الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تستمر بشكل رهيب ومخيف
من جراء غياب الخلافة
الخبر:
قبضت الشرطة الإندونيسية على ثلاثة من المتهمين باغتصاب إحدى البنات العاملات في إحدى الشركات في مدينة تانجيرانج وقتلها بطريقة سادية، بطعنها بمقبض مجرفة في قبلها. وذلك بعد مضي ثلاثة أيام من البحث عن هؤلاء المجرمين وكان أحد هؤلاء الثلاثة هو تلميذ في المدرسة المتوسطة. وقد عثر على جثة هذه البنت في بيتها المستأجر في يوم الجمعة 13/5، وهي على حالة يرثى لها (مجلة تمبو، 17/5/2016)
التعليق:
- هذه الحادثة دليل أن إندونيسيا الآن لم تعد آمنة لحياة المرأة. وقد كانت المرأة مهددة من الاعتداءات الجنسية في كل وقت. فقبل هذه الحادثة بأربعة أيام عثر على جثة طفلة عمرها سنتان ماتت بسبب اغتصابها من شاب عمره (26 سنة من عمره)، وقد عثر على جثتها في حديقة قريبة من بيت المغتصب في مدينة بوكور. وقبل ذلك بأسبوع عثر على جثة تلميذة في المرحلة المتوسطة في مدينة روجونج ليبونج – بينجكولو. خطف هذه التلميذة أربعة عشر شابا، ثم اغتصبوها، وقتلوها. وبعد القبض على الجناة حكم عليهم بالسجن عشر سنين، نظرا إلى أنهم شباب مراهقون.
- وفي نفس الأسبوع أيضا اغتصبت إحدى الشابات في مانادو من قبل تسعة عشر شابا، واعتدي أيضا على شابات أخريات في لامبونج وكاروت وغيرها من المدن. فلا شك أن البلد قد وقع في حالات الطوارئ من الاعتداءات الجنسية. فقد سجلت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة أنه في سنة 2015م قد حصلت 2.399 عملية اغتصاب، و601 من الإساءات. وفي حدود السنة 2001م -2012م أصيبت 35 امرأة نتيجة اعتداءات جنسية في كل يوم (http://www.komnasperempuan.go.id/).
- إن سبب هذه القضايا ما هو إلا الحياة اللبرالية التي تبيح انتشار المواد والأعمال الإباحية، نعم يوجد القانون لكنه لم يكن كافيا لمنعها فضلا عن سوء تنفيذه ومحدودية نطاقه. فقد كانت المواد الإباحية سهلة المنال وبلغت قيمة شرائها 50 تريلون روبية. إضافة إلى ذلك إظهار المرأة مفاتنها في الحياة العامة وهي تمشي في الشوارع والأسواق وحتى في المدارس والجامعات متبرجة وكاشفة عورتها. وأضف إلى إباحة شرب الخمر وانتشاره ما يزيد من وحشية وقسوة المجرمين. وزاد الطين بلة ضعف النظام أمام تلك الجرائم، فهل يعقل أن يعاقب المرء بالسجن عشر سنوات بسب الخطف، والاغتصاب، والقتل معا..؟ فأين العدل والزجر.؟ بل قد يحكم بأقل من هذا، نظرا إلى أن كتاب القانون من القانون الجنائي المطبق ينص على أن القائم بالاغتصاب يحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة على الأكثر.
- إن أم تلك الجرائم كلها هي غياب الشريعة والخلافة من الحياة، التي من جراء غيابها انتشرت الفتن والمصائب بين المسلمين بل والإنسانية جمعاء. ومن قال إن المهم هو المقاصد الشرعية لا عين الحكم بالإسلام بمعنى تطبيق كامل الشريعة في ظل الخلافة، فأي مقصد شرعي يتحقق بتطبيق النظام الديمقراطي اللبرالي..؟ فقد ضعفت التقوى وتلاشت روابط المجتمع وقصرت الدولة في تحمل مسؤليتها للحفاظ على شعبها. ومن أخذ بالإسلام المعتدل القابل للقيم الغربية فها هي نتائج عيش المسلمين حياة غربية!!. لن تتوقف هذه المصائب والاعتداءات وكل الجرائم التي تضايق عيش الإنسان وحياته ما دامت الشريعة غير مطبقة والخلافة غير قائمة، لأن الشرع ما جاء إلا هدى ورحمة للناس أجمعين، فبغيابه عاد الإنسان إلى الظلام، وسار على أنماط عيش حيوانية. وكلما زاد بعدا عن الشريعة زاد ضلالا وطغيانا ووحشية.. قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [سورة النساء: 60]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا
