العقوبات الإسلامية لن تسبب "الوحشية في المجتمع" بل ستمنع وجودها
(مترجم)
الخبر:
في حين طالب آخرون بالشنق بشكل علني للذين قتلوا زينب بوحشية في كاسور بباكستان، إلا أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا بشدة تنفيذ العقوبة بالقاتل علنا، قائلين إن مثل هذه الممارسة إذا اعتمدت لن توقف هذه الجرائم. واقترحوا عدم إدخال أية تغييرات على القانون. وقالوا إن على الحكومة أن توفر الحماية للأطفال بدلاً من ذلك. (ديلي تايمز)
التعليق:
بعد 14 يوما من الانتظار المؤلم، تم القبض أخيرا على قاتل زينب الطفلة البريئة، ولكن هذا سلط الضوء على مناقشة مخزية بشأن الصحيح والخاطئ من العقاب العام؛ بالتوازي مع استفسارات حقيقية مقلقة بشأن كفاءة الشرطة الباكستانية ونظام العدالة. ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير 2018، شوهدت خسارة العديد من الأرواح البريئة في هذه المنطقة، ولم تكن هذه الخسارة ناجمة عن أي غزو أجنبي وإنما بسبب إهمال تام وسوء في الأداء من قبل المؤسسات التي يفترض فيها أن توفر للناس السلامة والعدالة. ففي كراتشي فقط، فقد ثلاثة من الشبان الأبرياء حياتهم في غضون أسبوع على أيدي الشرطة. وفي كاسور فقدت اثنتا عشرة فتاة صغيرة حياتهن بسبب وحشية المجرمين وعدم كفاءة أجهزة إنفاذ القانون.
وهناك ثلاثة جوانب لهذه المسألة. 1) القانون الحالي 2) التغيير المقترح 3) القوانين الإسلامية
1) نحن نعلم أن القانون الحالي في باكستان هو قانون وضعي، وحقيقة الأمر هو أن الناس يختلفون في الرأي ويمكن أن يعترضوا على فهم إنسان آخر وتطبيقه لقانون. وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الباكستاني ينص على أن العقوبة على القتل تقع تحت القصاص والديات، إلا أن هذه القوة قد استغلت دائما من قبل الأقوياء حيث يقتلون الأبرياء، وإذا تم القبض على الجاني فإنه يتم صياغة اتفاق بالخفاء، فبعد مرور بعض الوقت يعلن أن الأسرة المتضررة قبلت بالدية. قضية ريموند ديفيس هي مثال على استخدام هذه المصطلحات الإسلامية لإنهاء هذه الاحتياجات القبيحة لهذا النظام القبيح. ومن ناحية أخرى، لدينا منظمات غير حكومية تنادي من أجل حقوق الإنسان كما تراها من منظورها الخاص، وبالطبع فإن قتل القاتل ضد الإنسانية. وفي عام 2008، عقب ضغوط من الاتحاد الأوروبي، فرض وقف اختياري لعمليات الإعدام والتي ألغيت فيما بعد، بعد مذبحة بيشاور في كانون الأول/ديسمبر 2014.
2) اقترحت اللجنة الدائمة المعنية بالداخلية في مجلس الشيوخ تعديلا على قانون العقوبات الباكستاني بإدخال الشنق العلني لأي مدان متورط في الاعتداء الجنسي وقتل الأطفال دون سن 14 عاما. وعلى هذا كان هناك رد فعل من أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ يعلنون أن ذلك سيؤدي إلى نشر "الوحشية في المجتمع".
3) بصفتنا مسلمين فإننا نعتقد أن كل ما تتضمنه الشريعة الإسلامية هو من الله ولا يمكن إلا أن يجلب الرحمة إلى أتباعه وينبغي ألا يترك أي فرصة للنقاش أو الحاجة إلى الموافقة. وهنا اعترف المجرم بجميع التهم الكبرى واعترف بذنبه. ويسمح الإسلام بحق القصاص لجميع ورثة الضحايا ولا يعطي الحق في اختيار العقوبة لأعضاء مجلس الشيوخ. الإسلام ليس نظاما أرستقراطيا حيث يكمن مصير الفرد في أيدي نخبة. فالنظام الإسلامي لا يوفر نظاما للعقوبات فحسب، وإنما نظاما للحماية أيضا. مثل هذه الجرائم تصور عقل مريض تم تغذيته من قبل المجتمع الذي تم إنشاؤه من قبل بعض الحكام المرضى الذين يتحدون الله وأحكامه بلا خوف. لا يزال الناس في هذا المجتمع لديهم القدرة على هز عروش هؤلاء الحكام، والمطالبة بالعدالة لزينب، لكنهم يعلمون أن زينب ستتحقق لها العدالة فقط في اليوم الذي يطبق فيه الإسلام على هذه الأرض بكل أحكامه، ولا يجب على الأب أن يحمل ابنته المحترقة إلى القبر، في حين إن السلطات لديها الشجاعة لإلقاء اللوم عليه واتهامه بالإهمال كوالد!!
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إخلاق جيهان
