الاتحاد الأفريقي يكشف سياسة كراهية الأجانب التي تنتهجها الحكومة الدنماركية
(مترجم)
الخبر:
في الأسابيع الأخيرة، واجهت الحكومة الدنماركية معارضة سياسية وانتقادات محلية ودولية لخططها لترحيل اللاجئين إلى مراكز اللجوء في رواندا.
تعرضت الحكومة الدنماركية لانتقادات شديدة من الاتحاد الأفريقي، عندما أدان قرار نقل اللاجئين إلى بلدان خارج أوروبا، في بيان صحفي صدر في 2 آب/أغسطس. ووصف البيان الصحفي الخطط بأنها كارهة للأجانب وغير مقبولة، وقدم نقاطا حول اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتعهدات الدنمارك بالالتزام بها. ويبدو أن خطط الحكومة الدنماركية ستتوقف، لأن البيان الصحفي الذي يتضمن مثل هذا الخطاب هو رفض جماعي.
التعليق:
بدأت خطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا في أواخر نيسان/أبريل عندما قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون لإرسال اللاجئين إلى مراكز اللجوء في الخارج.
وقبل تقديم مشروع القانون، وقع وزير الاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفاي، ووزير المعونة الإنمائية، فليمنغ مولر مورتنسن، اتفاقين للتعاون مع رواندا فيما يتعلق بالتعاون في سياسة اللاجئين، ولذلك اختيرت رواندا كبلد لاستقبال اللاجئين المرفوضين الذين يتم ترحيلهم من الدنمارك.
إضافة إلى أن الدنمارك بصدد الحوار مع عدد قليل من البلدان الأفريقية بشأن التعاون في سياسات اللجوء. وبدون أدنى قدر من الأخلاق، زعمت الحكومة الدنماركية أن سياسة ترحيل اللاجئين إلى بلدان أخرى ستكون طريقة أكثر إنسانية لإدارة سياسات اللجوء. وقد تم تمرير مشروع القانون أخيرا في الثاني من حزيران/يونيو 2021 بأغلبية الأصوات في البرلمان الدنماركي.
أما بالنسبة للنظام الرواندي، فهو معروف بالاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين. ففي الآونة الأخيرة، ذكرت 17 وسيلة إعلامية دولية، بما في ذلك صحيفة الغارديان، أن رواندا هي واحدة من عدة أنظمة ديكتاتورية أخرى اشترت برامج مراقبة من شركة التكنولوجيا الصهيونية، بل هي برامج تجسس يمكنها رصد مجموعة من الميزات على الهواتف الذكية، وبالتالي رصد المستخدمين منهم. ويستخدم البرنامج للتجسس على منتقدي النظام في عدة بلدان، وقد ساعد الأنظمة في إساءة معاملة الصحفيين والناشطين. بل إن برنامج التجسس الخاص بالشركة متورط في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المعروفة.
كان من المفترض أن تستخدم البلدان الأفريقية، وتحديدا رواندا، كوجهة لسياسة الإعادة اللاإنسانية للحكومة الدنماركية. تتناقض الحكومة الدنماركية مع مزاعمها بما يسمى بالتسامح وتقييم حقوق الإنسان مع محاولات طرد اللاجئين إلى بلد ما، وهو ما لا يضمن الأمن للمعارضين السياسيين أو المنتقدين أو اللاجئين.
إن السياسات الحاقدة للحكومة الدنماركية لا علاقة لها برفاه اللاجئين، وهي ليست نقطة اهتمام بالنسبة لها. ومهما كانت وسائلها ساخرة وقذرة، فإن سياستها تتمحور حول إعادة اللاجئين إلى الموت والاضطهاد، مما يجعل الحياة مزعجة لهم للغاية في هذه العملية، بما يتماشى مع كراهية الإسلام المتزايدة والمستمرة من السياسيين والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
لقد انكشف الوجه القبيح واللاإنساني الحقيقي لأوروبا الديمقراطية والليبرالية ليراه الجميع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس بيسكورتشيك
