الديمقراطية هي أداة لإخضاع باكستان للحضارة الغربية الفاسدة
الخبر:
قدّم السناتور مشتاق أحمد يوم الاثنين الخامس من أيلول/سبتمبر 2022 مشروع قانون التعديلات على قانون حماية المتحولين جنسيا إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، وقال خلال الاجتماع: "... التشريع المتعلق بالمتحولين جنسياً يتعارض مع القرآن والسنة وسوف يروّج للمثلية الجنسية"، وقد عارضت وزارة حقوق الإنسان التعديلات.
التعليق:
أقر البرلمان الباكستاني، مبدئياً، قانون المتحولين جنسياً (حماية الحقوق) لعام 2018، في أيار/مايو 2018. وقد تم تقديمه كمشروع قانون لتسهيل العقبات التي يواجهها الجنسان الغامضان، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على بطاقات هوية وطنية ورخص لقيادة السيارات. ومع ذلك، فهي في الواقع محاولة للتوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير عن النوع والخصائص الجنسية على أساس مبادئ يوجياكارتا المنصوص عليها في إندونيسيا في عام 2006، ثم تم توسيعها في عام 2017. وتنص مبادئ يوجياكارتا على أن الهوية الجنسية تشير إلى كل شخص بعمق، وهي شعور بالتجربة الداخلية والفردية للجنس، والتي قد تتوافق أو لا تتوافق مع الجنس المحدد عند الولادة. وليس من المستغرب أن يعرّف القسم 2 من قانون حماية المتحولين جنسياً "الهوية الجنسية" على أنها "إحساس الفرد الأعمق والذاتي بذاته كذكر أو أنثى أو مزيج من كليهما أو لا يمكن أن يتوافق أو لا يتوافق مع الجنس الذي تم تعيينه عند الولادة".
وفي 27 نيسان/أبريل 2021، تم الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الفيدرالية في باكستان، لكونه مخالفاً للأحكام الإسلامية، وهو قانون معوج يسمح للرجل بالتعريف عن نفسه كامرأة ثم الزواج من رجل. وهو غطاء قانوني للشواذ في دولة تأسست باسم الإسلام. وأصبحت هذه القضية الآن مدار حديث رئيسي داخل باكستان في الأسبوعين الماضيين. وفجأة يتم استجواب الأحزاب السياسية الإسلامية الرئيسية، التي لها تمثيل في البرلمان، من الناس حول كيفية السماح بتمرير مثل هذا القانون الشرير. وبما أن المسلمين يعرفون أن الديمقراطية ليست من الإسلام، فهم غالبا ما يحاسبون العلماء في هذه الأحزاب الإسلامية عن سبب مشاركتهم في نظام ليس من الإسلام، ويزعم هؤلاء العلماء أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد المتاح لتغيير قوانين الكفر إلى قوانين الإسلام!
ومع ذلك، فإن الديمقراطية هي أداة ابتكرها الغرب لجعل أهواء النخبة ورغباتهم قانوناً. وبغض النظر عن مدى صدق أصحاب الأحزاب الإسلامية الذين يشاركون في الديمقراطية، فإن الديمقراطية تمنع تغيير القوانين الوضعية إلى قوانين إلهية. وتعطي الديمقراطية انطباعاً خاطئاً بأن الخير يمكن أن يكون نتيجة وتحصيل حاصل، وهي في الحقيقة دعوة إلى عذاب الله بسبب الدعوة الى الكفر، كما أن الديمقراطية تصرف المخلصين عن التطبيق الجذري للإسلام، وتجعلهم يلهثون وراء المطالبة بتطبيق بعض الأحكام، التي تعطي الانطباع الخاطئ بأنه يمكن تطبيق الإسلام من خلال الديمقراطية.
يجب على المسلمين ألا يضيّعوا المزيد من الوقت في الديمقراطية، فقد أضاع المسلمون ثلاثين عاماً وهم يحاولون إلغاء الربا من خلال الديمقراطية ولم يفلحوا في ذلك، وقد حان الوقت لإلغاء الديمقراطية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي تغلق بشكل دائم أبواب سن القوانين التي تسمح بالشر والرذيلة ﴿وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
