الديمقراطية والديكتاتورية تضمنان سيادة قانون الإنسان وليس قانون الله سبحانه وتعالى
(مترجم)
الخبر:
طالب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، يوم الجمعة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بـ"احترام التصويت"، أثناء مخاطبته تجمعاً عاماً، برعاية تحالف أحزاب المعارضة. واتهم اللواء قمر جاويد باجوا بإسقاط حكومته الناجحة وفرض اختياره غير الكفء لعمران خان. وأكد أن اختياره لم يقلب فقط التقدم الاقتصادي الذي تحقق في ظل نظامه، بل أغرق مسلمي باكستان في مصاعب كبيرة. وحمل نواز شريف اللواء باجوا مسؤولية الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن التباطؤ الاقتصادي. وطالب القيادة العسكرية باحترام قرار الشعب بدلاً من فرض خيارهم.
التعليق:
ازدادت حدة الأجواء السياسية في باكستان منذ الخطاب العنيف الذي ألقاه نواز شريف أمام تجمع حاشد في معقله السياسي جوجرانوالا في إقليم البنجاب. وحتى قبل هذا الخطاب، وأثناء مخاطبته مؤتمر المعارضة في 16 أيلول/سبتمبر 2020، قال نواز شريف إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للبلاد أن تظل القوات المسلحة خارج السياسة. ومنذ ذلك الحين اندلع نقاش حول ما هو الأفضل للبلاد؛ السيادة المدنية أم السيادة العسكرية. ويقول المدافعون عن السيادة المدنية إن الشعب في الديمقراطية هو صاحب السيادة، وبالتالي لا أحد لغير الممثلين له السيادة على شؤون الأمة. من ناحية أخرى، يؤكد المدافعون عن السيادة العسكرية أن السياسيين يعملون فقط لصالح أولئك الذين يمولون حملاتهم الانتخابية أو يصوتون لها، مما يضعف عملية صنع القرار. ويقولون إن القيادة العسكرية خالية من أي ضغط من هذا القبيل، فهم لا يستمدون قوتهم من خلال التصويت والتمويل الانتخابي، ولكن من خلال قوة سلاح كوادرهم. لذلك يدّعون أن القيادة العسكرية تتخذ القرار الصحيح دائماً.
شهدت باكستان حكومات عسكرية ومدنية على حد سواء منذ نشأتها، مراراً وتكراراً. لطالما كان المسلمون يعلقون آمالا كبيرة على نظام جديد، لكنهم يُخذلون دائما من كل من الديكتاتورية والديمقراطية. يجب على المرء أن يسأل السؤال الأهم: لماذا يفشل كلا الشكلين من الحكومات دائماً؟ السبب بسيط؛ لأن كلاً من الديمقراطية والديكتاتورية تنفذان السياسات الاقتصادية الرأسمالية، التي تركز الثروة بيد الأثرياء. وكلاهما يطبق برامج صندوق النقد الدولي القمعية التي تضمن ألا يقف بلدنا على قدميه اقتصادياً. وكلاهما يطبقان سياسة خارجية تضمن الأهداف الأمريكية في منطقتنا. وكلاهما يطبقان القوانين القضائية التي تركها الاستعمار البريطاني، ويرفضون تطبيق الإسلام بشكل شامل. إذن السيادة المدنية والسيادة العسكرية وجهان لعملة واحدة؛ وهي قانون الإنسان.
إن الصراع الحالي بين من يدعون إلى السيادة المدنية وبين من يدعون إلى السيادة العسكرية هو مجرد صراع رخيص على السلطة داخل فصائل النخبة الحاكمة في باكستان. ولن يجلب هذا الصراع أي خير لمسلمي باكستان، كما أن الاشتباكات المماثلة السابقة لم تجلب الخير قط. فكلا الفصيلين يكافحان من أجل المزيد من القوة، حيث يمنحهما قانون الإنسان القدرة على التلاعب بالقانون لمصلحة فصائلهما. بينما في الإسلام، لا يوجد صراع لأن الأساس هو شريعة الله سبحانه وتعالى، وليس قانون الإنسان. حيث تسعى القيادة السياسية والقادة العسكريون في دولة الخلافة الراشدة فقط من أجل سيادة قانون الله سبحانه وتعالى. فتطبق القيادة السياسية للخلافة الإسلام في جميع مجالات الحياة، بينما يقوم القادة العسكريون بالجهاد لفتح أراض جديدة ليسود قانون الله سبحانه وتعالى. يجب على مسلمي باكستان ألا يعيروا انتباهاً لهذا الصراع غير المجدي. وعليهم أن يجتهدوا في رفع شريعة الله تعالى، وأن يطالبوا أقاربهم في الجيش بأن يعطوا نصرتهم إلى دعاة الخلافة لإعادتها على منهاج النبوة، حيث إن سيادة قانون الله سبحانه وتعالى هي فقط من ستنهي معاناتنا وتجنبنا غضب الله سبحانه.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
