الحدّ الأدنى الجديد للأجور حكم على الشّعب بالجوع!
(مترجم)
الخبر:
أجرت لجنة تحديد الحدّ الأدنى للأجور اجتماعها الرابع لتحديد الحدّ الأدنى للأجور لعام 2025. وبعد الاجتماع، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشخان أن الحد الأدنى الجديد للأجور هو 22 ألفاً و104 ليرة. وقبل الإعلان، ذكر إيشخان حديث النبي ﷺ «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». ومن ناحية أخرى، قال أردوغان في بيان "هذا الرقم يتوافق مع زيادة صافية بنسبة 30 في المائة. لقد بقينا مرةً أخرى مخلصين لوعدنا بعدم ظلم موظفينا بالتّضخّم". (وكالات)
التعليق:
إنّ الحد الأدنى للأجور، الذي أصبح تقريباً أجراً عاماً في تركيا ويتعلق بشكل وثيق بمتوسط 10 ملايين موظف، لا يزال مادة للإساءة من السياسيين كل عام، ولم يتغير الوضع هذا العام أيضاً. مرةً أخرى، نتيجة لمسرحية عرضت بمهارة، أعلن عن الحد الأدنى للأجور المحدد لعام 2025 في بيئة لم يتمّ تمثيلهم فيها، دون أخذ رأي الموظفين.
في هذا المسرح، يتم أولاً إنشاء بيئة ضدّ العمال من خلال تأمين الأغلبية بالتعاون مع رئيس الدولة، ثم يلعب ممثلو العمال أدوارهم الرخيصة من خلال التهديد بمغادرة الطاولة بغضب، وفي النهاية يستمر استغلال العمال وعقولهم من خلال تحديد رقم بمستوى حدّ الجوع نفسه.
الفرق الوحيد بين اجتماع هذا العام والاجتماعات السابقة هو أن رئيس اتحاد نقابات العمال التركية، الذي يُفترض أنه ممثل العمال، لم يحضر الاجتماع بموجب قانون "العمالة غير المتساوية". إن النقابات العمالية في تركيا لا تعترف بالحد الأدنى للأجور، بل تدعي أن الأجر الذي طالبوا به لم تتم الاستجابة له. وبالتالي، فإن الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يقل بمقدار 15 نقطة عن التضخم الذي أعلنته المؤسسة الرسمية للدولة "توركستات" بنسبة 45 في المائة، قد تم الإعلان عنه على الرغم من اتحاد النقابات العمالية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن مديري النقابات العمالية في النظام الرأسمالي يخدمون النظام نفسه، سواء أكان ذلك من خلال الثروة التي يمتلكونها أو التعاون المفتوح الذي يقومون به مع ممثلي الدولة وأصحاب العمل، يمكن تفسيرها بهذه الحقيقة. وإلا، فإن الأجر الذي يعادل ثلث خط الفقر المعلن ذاتياً ويكاد يساوي حد الجوع المعلن ذاتياً لم يكن ليكتسب شرعية قانونية على الرغم من هذه النقابات.
إنّ قول أردوغان بأننا "بقينا مرةً أخرى على وعدنا بعدم ظلم موظفينا بالتضخم" ليس سوى استهزاء بعقول الناس. فقد أظهر بهذا التصريح، أنه عازم على جعل أولئك الذين يكسبون المال بعملهم يدفعون فاتورة الإدارة الاقتصادية السيئة التي تتحرك بين مثلث الربا والإيجار والبذخ، والتي تصب ممتلكات الأمة إلى حفنة من جماعات الضغط الرأسمالية، المحلية والأجنبية. لأن الزيادة التي تقوم بها الدولة لإيراداتها الخاصة هي 43.9٪. والتضخم في الغذاء، الذي يمثل ثلث ميزانية الأسرة، هو 45.6٪ وفقاً لتوركستات. مرةً أخرى، تُخصص حصة كبيرة من ميزانية الأسرة لمعدل زيادة الإيجار بنحو 60٪. وهذه كلها أرقام رسمية. بعبارة أخرى، حتى هذه الأرقام وحدها كافية لدحض كلامه. ما هو صحيح هو أن الموظفين تعرضوا لظلم وحش التضخم الذي أوجده النظام الرأسمالي الاستعماري.
والأسوأ والأكثر خزياً هو أن كل هذا الاستغلال والإهانة والقسوة التي يشترك فيها العاملون هي استخدام نصيحة رسول الله ﷺ. فبينما يحكم على العامل بالجوع والبؤس، فإن محاولة تصوير هذا على أنه نظام الإسلام هو ظلم كبير ووقاحة. لذلك يجب أن يخجل هؤلاء المديرون مرتين. علاوة على ذلك، فإن حل المشكلة ليس في رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم. حيث إن المشكلة الرئيسية هي الحد الأدنى للأجور نفسه، والذي من المستحيل تماماً أن يتماشى مع عمل الشخص. علاوة على ذلك، فإن المشكلة الرئيسية هي النظام الرأسمالي نفسه، الذي يأخذ من الفقراء ويعطي للأغنياء. فالنظام الرأسمالي، الذي لا يُقدّر الإنسان بأي شكل من الأشكال، هو نظام قاسٍ وغير أخلاقي وضروري تماماً لتدمير الإنسان.
إن الحل هو النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث لا يوجد مفهوم مثل الحد الأدنى للأجور في النظام الاقتصادي الإسلامي، بل يتم تحديد الأجر بين الموظف وصاحب العمل وفقاً لنوع العمل وصعوبته والمنفعة المقدمة. وكما أن الدولة لن تحدد حداً أدنى للأجور، فلا يجوز مصادرة راتب الموظف باسم الضريبة. فالضريبة لا تُجبى إلا من الأغنياء وبما يتناسب مع احتياجات الدولة. والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يحرم التملّك كالشيوعية، ولا يجيز كل طريق إلى الثراء كالرأسمالية، بل إنه يقيم توازناً فريداً في الاقتصاد بفضل أحكامه الخاصة التي تمنع الثروة من أن تكون سلعة تتداول بين الأغنياء فقط. لذا فإن رخاءكم هو المصدر الوحيد للسلام والعيش الإنساني. ولا يمكن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ومن مسؤولية كل مسلم أن يعمل على إقامتها. ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد أمين يلدريم
