الجولة الإخبارية 01-10-2021
(مترجمة)
العناوين:
- · مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحذر من ارتفاع مخاطر التضخم
- · باكستان تصف مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه غير مبرر
- ·قادة أمريكيون يعربون عن قلقهم إزاء الترسانة النووية الباكستانية في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان
التفاصيل:
مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحذر من ارتفاع مخاطر التضخم
فايننشال تايمز - سيستمر التضخم في الارتفاع على مدى العامين المقبلين، وفقا للتوقعات المنقحة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تتوقع أن تكون الزيادات في الأسعار أعلى بكثير في عام 2021 وفي عام 2022 مما كانت تتوقعه في السابق بالنسبة لمعظم بلدان مجموعة العشرين. وقال لورانس بون كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إدارة التضخم ستكون عملية موازنة صعبة للغاية بالنسبة لصانعي السياسات. وكما هي العادة، وعد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء أن يكون "يقظا جدا" لأي إشارات على أن الاختناقات في جانب العرض والأجور المرتفعة التي تدفع الأسعار إلى أعلى مما كان متوقعاً. وقال لويس دي غيندوس في حدث على الإنترنت لصحيفة فاينانشال تايمز إن "هناك مخاطر من ضغوط أكثر استمرارا على التضخم في المستقبل" خاصة إذا كانت القفزة الأخيرة في الأسعار، التي يغذيها جزئيا ارتفاع تكاليف الطاقة، تغذي ارتفاع الطلب على الأجور. ويتوقع مورجان ستانلي أن يضيف ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية ما بين 0.2 و 0.3 إلى التضخم في منطقة اليورو في الشهور الثلاثة الأخيرة من هذا العام. وقد دفع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار أربعة أضعاف في العام المنتهي في أيلول/سبتمبر، دفع بالفعل العديد من الحكومات إلى مناقشة مساعدات بمليارات اليوروهات للأسر والموردين المتضررين. وقال دي جويندوس "عليك أن تكون حذرا... إن العوامل المؤقتة لا تؤدي إلى تأثيرات الجولة الثانية، مضيفاً أن العديد من العاملين في القطاع العام في الاتحاد الأوروبي لديهم رواتب مرتبطة بالمؤشر ومعاشات تقاعدية ترتفع بما يتماشى مع التضخم". وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها إن سرعة التعافي الاقتصادي زادت من الضغوط التضخمية. وقال النادي الذي يتخذ من باريس مقراً له إنه "يرفع الأسعار إلى حيث توقعنا أن تكون قبل الوباء". يجب على صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة مراقبة هذه التطورات دون تأخير. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين 4.5% في الربع الأخير من العام، مع 1.5 نقطة مئوية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع، مثل الطاقة. في حزيران/يونيو، عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات التضخم بالزيادة لعام 2021 و2022 لمعظم البلدان.
يعزى الارتفاع العالمي في التضخم إلى عدد من العوامل مثل انقطاع العرض وتراكم الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف عمليات الإغلاق. ومع ذلك، فإن العامل المساهم الرئيسي هو السياسة النقدية التي يتم فصلها عن معيار الذهب. وقد طبعت الحكومات الأموال ومنحتها مباشرة إلى الشركات فضلا عن رعاياها. وهذا يعني أن المزيد من الأموال تطارد إمدادات محدودة من السلع والخدمات، وهو ما يزيد من التضخم العالمي.
------------
باكستان تصف مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه غير مبرر
الفجر الباكستانية - ردت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء على مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يسعى إلى فرض عقوبات على باكستان مع حركة طالبان الأفغانية، ووصفت الإشارات إلى البلاد التي ظلت في خط المواجهة الأمامي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان "أنها إشارات غير مبررة". وفي سياق منفصل، رفض وزير الداخلية شيخ راشد أحمد الادعاءات بأن باكستان قدمت أي دعم عسكري لحركة طالبان الأفغانية. جاء رد فعل وزارة الخارجية وكذا من وزير الداخلية بعد يوم واحد من تحريك 22 عضوا أمريكيا بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مشروع قانون يسعى إلى فرض عقوبات على طالبان ولكنه دعا أيضا إلى تقييم الدور المزعوم الذي لعبته باكستان منذ عام 2001 في دعم الجماعة المتمردة. وأشار مشروع القانون المكون من 57 صفحة بعنوان "قانون مكافحة الإرهاب والرقابة والمساءلة في أفغانستان لعام 2021" بعدة إشارات إلى باكستان. وجاء في مشروع القانون أن "تقييما للدعم من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك حكومة باكستان لحركة طالبان بين عامي 2001 و2020، بما في ذلك توفير حيز الملاذ الآمن، والدعم المالي، والدعم الاستخباراتي، والدعم اللوجستي والطبي، والتدريب، والتجهيز، والتوجيه التكتيكي أو التشغيلي أو الاستراتيجي". كما يدعو إلى إجراء تقييم حول الدور المزعوم للدولة والجهات الفاعلة من غير الدول وكذلك الحكومة الباكستانية في دعم هجوم طالبان الذي أدى إلى سقوط كابول. كما طلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من إدارة بايدن تقييم دور باكستان في دعم هجوم طالبان على وادي بانجشير. وقال "إننا نرى أن هناك نقاشا يجري في واشنطن سواء في وسائل الإعلام أو في مبنى مجلس الشيوخ للتفكير ودراسة الظروف التي أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. ويبدو أن مشروع القانون الذي قدمته مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مجلس الشيوخ هو رد فعل على هذه المناقشة". وقالت وزارة الخارجية إن "التشريع يتضمن إشارات إلى باكستان لا مبرر لها على الإطلاق". ووصف البيان جميع هذه الإشارات التي لا تتفق مع روح التعاون الباكستاني الأمريكي حول أفغانستان منذ عام 2001 بما في ذلك تسهيل عملية السلام الأفغانية وخلال عمليات الإجلاء الأخيرة للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من المواطنين من أفغانستان.
مرة أخرى، وقعت القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية ضحية للمصالح الأمريكية. وكثيرا ما تتخلص أمريكا من قادة باكستان باعتبارهم أوراقا مستعملة عندما تكون مصالحها على المحك، ولكن على الرغم من ذلك فإن القيادة الباكستانية تقف وراء أمريكا التي تلتمس دعمها. وقد أدت عقلية العبيد هذه إلى تآكل سيادة باكستان وتقويض سلامتها الإقليمية.
-------------
قادة أمريكيون يعربون عن قلقهم إزاء الترسانة النووية الباكستانية في أعقاب استيلاء طالبان على أفغانستان
الفجر الباكستانية - يزعم كبار الجنرالات الأمريكيين أنهم حذروا الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الانسحاب السريع من أفغانستان قد يزيد المخاطر على الأسلحة النووية الباكستانية وأمن البلاد. وقال رئيس القائد العام المشترك مارك ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء "قدرنا أن الانسحاب السريع سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي وأمن باكستان وترساناتها النووية". وقال الجنرال "نحن بحاجة إلى دراسة دور الملاذ الباكستاني بشكل كامل"، مشدداً على الحاجة إلى التحقيق في الكيفية التي قاومت بها طالبان الضغط العسكري الأمريكي لمدة 20 عاماً. كما حذر الجنرال ميلي والجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، من أن طالبان باكستان سيتعين عليها الآن التعامل معها ستكون مختلفة عن تلك التي تعاملوا معها سابقاً، وهذا من شأنه أن يعقد علاقاتهم. وقال الجنرال ماكنزي للمشرعين: "أعتقد أن علاقة باكستان مع طالبان ستصبح أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ نتيجة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان". وقال رئيس القيادة المركزية الأمريكية أيضاً إن الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان تشاركان في مفاوضات جارية بشأن استخدام ممر جوي حيوي للوصول إلى أفغانستان. وقال: "على مدى العشرين عاماً الماضية، تمكنا من استخدام ما نسميه الجادة الجوية للتوغل في غرب باكستان وأصبح هذا أمراً حيوياً بالنسبة لنا، بالإضافة إلى بعض خطوط الاتصال الأرضية". "وسنعمل مع الباكستانيين في الأيام والأسابيع المقبلة للنظر في الشكل الذي ستبدو عليه هذه العلاقة في المستقبل".
إن الحل الوحيد لباكستان لحماية أسلحتها النووية ومصالحها الأخرى هو بقطعها كل الروابط مع أمريكا. يجب أن يشمل هذا طرد جميع المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين من باكستان.
