العناوين:
• أمريكا تكشف بنفسها تأييدها لنظام الطاغية بشار أسد وتعمل على تعزيزه
• الاتحاد الأوروبي يرفض رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح خوفا من وصولها إلى أيدي المخلصين
• أمريكا تنتهك القانون الدولي الذي تتشدق بالحفاظ عليه في سبيل محاربتها للأمة الإسلامية
• قطر تدعم الاقتصاد الإنجليزي خاصة والغربي عامة بأموال الأمة الإسلامية
التفاصيل:
تناقلت وسائل الإعلام في 12/3/2013 تصريحات جون كيري وزير خارجية أمريكا في مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي، قال فيها: "نريد أن نتمكن من رؤية الأسد والمعارضة جالسين على الطاولة لإنشاء حكومة انتقالية بحسب إطار العمل الذي وضع في جنيف". وأضاف: "إن اتفاق جنيف يتطلب موافقة متبادلة من كلا الطرفين لتشكيل الحكومة الانتقالية". فبهذه التصريحات لم يعد شيء مخفي من السياسة الأمريكية من أنها تدعم النظام المجرم في الشام وتطلب من المعارضة مفاوضته. فأمريكا تكشف نفسها بشكل مفضوح لمن بقي عنده أدنى شك بأنها هي التي تقف وراء هذا النظام المجرم. وهذه الدعوة هي دعوة النظام نفسه للمعارضة لمفاوضته كما قال وليد المعلم وزير خارجية هذا النظام في وقت سابق، وكذلك هي دعوة حلفاء النظام الظاهرين في العلن مثل إيران وروسيا.
مما يدل دلالة لا لبس فيها على أن أمريكا تدعم النظام المجرم في الشام وأن هذا النظام وعلى رأسه بشار أسد عملاء وموالون لها. وكان معاذ الخطيب الذي عينته أمريكا على رأس الائتلاف الذي أسسته قد طلب مفاوضة هذا النظام الإجرامي وادعى يومئذ أن مبادرته شخصية بدواع إنسانية، ولكن لم يصدقه أحد حتى ممن معه. وهنا يثبت أن دعوة الخطيب لمفاوضة النظام المتسلط على رقاب الناس الذي يعمل فيهم فتكا وقتلا وتدميرا لبيوتهم هي دعوة أمريكية بالأساس. مع العلم أن أهل سوريا أصبحوا جلهم يدركون أن من يقف وراء النظام الإجرامي وعلى رأسه السفاح بشار أسد وزمرته هي أمريكا ويدركون أن العالم كله تآمر على ثورتهم لأنها إسلامية وليست طاغوتية من ديمقراطية وعلمانية ومدنية وجمهورية. ويظهر أن هناك وعيا عند أهل الشام على تآمرات أمريكا والغرب وعملائهم قاطبة ويقفون في وجهها ويظهرون صبرا وثباتا ويستعينون بالله ويعملون على نصرة دينه، وهذه الأمور كلها مجتمعة من أهم عوامل النصر القادم بإذن الله. ولذلك تعمل أمريكا منذ سنتين على المحافظة على نظام بشار أسد ولم تجبره على الرحيل كما فعلت مع عملائها الآخرين عندما رأت الشعوب انتفضت في وجههم فتستبدل بهم وجوها جديدة وتبقي على النظام كما هو تابع لها.
-----------
رفض الاتحاد الأوروبي في 15/3/2013 دعوة فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح. فنقلت وكالة رويترز وهي تذيع هذا الخبر نقلت عن دبلوماسي من الاتحاد قوله: "لا يهتم أحد في الحقيقة برفع الحظر، ليس هناك أي تغيير في المستقبل القريب". وقالت الوكالة: " وإن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي عبروا يوم الجمعة أي في 15/3/2013 عن مخاوفهم من أن يؤدي السماح بإمداد المعارضة بالسلاح إلى وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، خصوصا الإسلاميين المتشددين في صفوف المعارضة. ويسعى أنصار الأسد بالحصول على مزيد من السلاح". وقد صرح الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي قائلا: "فيما يتعلق بتقديم أسلحة فإن إعطاء إجابة يتطلب أن تقدم المعارضة كل الضمانات اللازمة. ولأننا تلقينا هذه الضمانات فإننا نستطيع تصور رفع الحظر. لدينا تأكيد بشأن استخدام هذه الأسلحة".
وهنا يظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف ضد الثورة في سوريا ولا يهتم بذبح النظام للشعب الأعزل الذي فرض عليه النظام الدفاع عن نفسه وعرضه وماله من هجمة هذا النظام الوحشية والذي أعلن عداءه السافر للشعب. فلا يريد الاتحاد الأوروبي مساعدة أهل سوريا لخوفه من وصول الأسلحة إلى الذين يريدون إقامة حكم الإسلام ويصفونهم بالإسلاميين المتشددين. فمن يريد أن يطبق فكره الذي ارتضاه ويرفض سواه يعتبر متشددا في نظر الغرب. ومن يتخلى عن فكره وعن دينه ويقبل بالقيم والأنظمة وبالأفكار الغربية يعتبر معتدلا في نظره أي في نظر الغرب. هذا هو مفهوم الديمقراطية والحرية عند الغرب هو سيادة الفكر الغربي وقيمه وأنظمته لا غير. والرئيس الفرنسي يعمل على إقناع الأوروبيين ويقول لهم إنه قد أخذ ضمانات لازمة، وهذه العبارة لا تعني فقط عدم وصول الأسلحة للذين يريدون إقامة حكم الإسلام أي الذين يطلقون عليهم الأيدي الخطأ وهي الأيدي الصحيحة بالنسبة للأمة الإسلامية، بل تشمل تعهدات أخرى مثل الوقوف في وجه العاملين لإقامة النظام الإسلامي، وبتعبير أدق الذين يريدون إقامة الخلافة. وتشمل هذه العبارة إعطاء تعهدات لفرنسا وللغرب بموالاته وعدم موالاة المخلصين من أبناء الأمة الذين يريدون تحرير سوريا من ربقة الاستعمار الغربي.
-----------
قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون في 15/3/2013 بعدما زار الباكستان لثلاثة أيام قال إن "الولايات المتحدة تنتهك سيادة باكستان وتدمر هياكل قبلية بهجمات الطائرات دون طيار التي تشنها في إطار عمليات مكافحة الإرهاب قرب الحدود الأفغانية". وقال: "فيما يتعلق بالقانون الدولي تجري حملة الطائرات الأمريكية دون طيار في باكستان دون موافقة الممثلين المنتخبين للشعب أو الحكومة الشرعية للدولة". وأضاف: "تشمل استخدام القوة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها ولذلك تمثل انتهاكا لسيادة باكستان". وذكرت وكالة رويترز التي نشرت هذا الخبر أن إيمرسون قال في يناير/كانون الثاني الماضي إنه سيحقق في 25 ضربة بطائرات دون طيار في باكستان واليمن والصومال وأفغانستان والأراضي الفلسطينية. وسيعرض تقريره النهائي في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وعلقت أمريكا باسم متحدثة وزارتها الخارجية فيكتوريا نولاند على ذلك قائلة: "رأينا بيانه الصحفي، لن أتحدث عن معلومات سرية هنا. لدينا حوار قوي ومستمر بشأن مكافحة الإرهاب مع باكستان وهذا سوف يستمر". وقال إيمرسون إن قبائل البشتون التي تقطن شمال غرب باكستان تضررت بشدة من عمليات مكافحة الإرهاب". وأضاف "الحملة العسكرية وخاصة استخدام الطائرات دون طيار في المنطقة القبلية حطمت هياكلهم القبلية". فأمريكا تتشدق بالحفاظ على القانون الدولي الذي وضعته بيدها مع بريطانيا وغيرها من الدول الاستعمارية فتنتهكه وتدوسه تحت أقدامها عندما تقتضي مصلحتها أو يقتضي الأمر محاربة عدوها. وهي قد أعلنت عداءها للأمة الإسلامية بحربها عليها في كل مكان.
وقد أعلنت هذه الحرب بشكل رسمي عندما أعلنت الحرب على ما أسمته الحرب على الإرهاب أو الحرب الصليبية كما ذكر بوش الإبن ولكن خافت من تكرار مصطلح الحرب الصليبية لأنه يبدو مكشوفا لدى المسلمين جميعا، مما سيحرج العملاء المتعاونين معها، فتخلت عن استخدامه واستبدلت به مصطلح محاربة الإرهاب. والأنظمة في العالم الإسلامي تشترك في الحرب على الإرهاب وتسن القوانين وتعاقب أبناء الأمة الذين يعملون على التحرر من الهيمنة الأمريكية والغربية والعودة إلى الإسلام. فأمريكا عندما رأت الأمة الإسلامية تتحرك وتقوم بأعمال حتى تتحرر من ربقة استعمارها واستعمار الغرب أعلنت هذه الحرب مباشرة فتقوم وتقتل أبناء الأمة الإسلامية وتسفك دماءهم الزكية وتدمر في الجبال والوديان وتحيلها خرابا فتبقي متأخرة خانعة لها ومحتاجة لمساعداتها. وما يلفت النظر إليه أن الأمة الإسلامية بدأت بثورتها ضد أمريكا والغرب والأنظمة العميلة في العالم الاسلامي وبدأت تدرك أن طريق مجابهة أمريكا وطريق التحرير تبدأ من إسقاط هذه الأنظمة العميلة وإقامة النظام الإسلامي المخلص الذي يحول دون أمريكا وتنفيذها لمثل هذه الضربات ويحررها بشكل كامل من سيطرتها ويحميها جبروتها وغطرستها ولم تعد تركن إلى عملائها حيث طلبت الباكستان من أمريكا طائرات بدون طيار لتحارب شعبها فلم تلبِّ طلبها.
-----------
نقلت صحيفة فيننشال تايمز البريطانية في 14/3/2013 عن مصادر أن قطر بدأت محادثات مع حكومة المملكة المتحدة باستثمار 10 بلايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 14,92 مليار دولار في مشاريع حيوية للبنية التحتية في بريطانيا. وأضافت أن من بين المشاريع المحتملة محطات للطاقة ومشاريع للطرق البرية والسكك الحديدية وحتى مشروع نفق تيمس العملاق للصرف الصحي أسفل العاصمة. وفي الوقت ذاته ذكرت مؤسسة (ذا سيتي يو كيه) أن قطر أنفقت 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها باركلينز الإنجليزي. فقطر وغيرها من دول الخليج تعمل على دعم الاقتصاد الإنجليزي خاصة والغربي عامة بأموال الأمة الإسلامية بسبب ولاء هذه الأنظمة للإنجليز. وفي الوقت ذاته لا تقوم هذه الأنظمة باستثمار أموال الأمة الإسلامية في داخل البلاد الإسلامية ببناء مصانع للصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي تساعدها في تحرير نفسها من سيطرة الغرب الاستعمارية، ولا تعمل على إنشاء سكك حديدية تربط كافة البلاد الإسلامية في شبكة سكك حديدية موحدة حيث يسهل تنقل أبناء الأمة الإسلامية في كافة بلادهم وحمل بضائعهم فتكون عاملا مساعدا في تقارب أبناء الأمة الإسلامية وتوحدهم. وكذلك لا تعمل على بناء مشاريع ضرورية للأمة الإسلامية من طرق برية ومحطات طاقة وأنفاق للصرف الصحي وغير ذلك من المشاريع الهامة حتى تخفف المعاناة التي يعانيها أبناء الأمة في بلادهم المتأخرة. مع العلم أن أموال الخليج من عائدات النفط والغاز هي ملكية عامة للأمة الإسلامية وليست خاصة لدول الخليج كما قرر الإسلام بأن المعادن العد أي التي توجد بكميات كبيرة وكذلك كل ما يدخل في مفهوم النار أي مصادر الطاقة، فالمسلمون كلهم فيها شركاء يجب أن توزع عليهم وأن تقدم لهم الخدمات من عائداتها وتقام لهم المشاريع منها ولا يجوز تقديمها للأعداء المستعمرين وإعانتهم على إنقاذ اقتصادهم وتحديث بنيتهم التحتية وضخ الأموال في بنوكهم.
