الجولة الإخبارية 2021/03/02م
العناوين:
• النظام الأردني يعزز علاقاته مع العدو بتنفيذ مشاريع مشتركة
• فرنسا تستنكر القمع الصيني لمسلمي الإيغور وتمارسه على المسلمين فيها
• مطالبة بفتح تحقيق بحق مسؤولين فرنسيين متواطئين في مجازر رواندا
التفاصيل:
النظام الأردني يعزز علاقاته مع العدو بتنفيذ مشاريع مشتركة
نشرت هيئة البث الرسمية اليهودية "كان" يوم 2021/2/25 تقريرا يفيد أن كيان يهود والأردن يكثفان اتصالاتهما هذه الفترة لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية، وأن المحادثات بين الطرفين تركز حول المشاريع المستقبلية مع السلطة الفلسطينية، وفي هذا الإطار اجتمع وزير خارجية كيان يهود غابي أشكنازي ثلاث مرات مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي. ويفيد التقرير أنه قبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمدراء الوزارات العامين من كلا الطرفين بقيادة وزارة الخارجية. وأوضح التقرير أنهم يحاولون في كيان يهود المضي قدما لصالح الأردنيين الذين يريدون مضاعفة التجارة بين الأردن إلى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنويا إلى 500 مليون دولار وقدمت قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب اليهودي. والهدف من ذلك دعم اقتصاد كيان يهود الذي يسيطر على الضفة الغربية التي أقيمت فيها السلطة الفلسطينية لحماية كيان يهود تحت مسمى التنسيق الأمني حيث تمنع عمليات المقاومة وتسلم المطلوبين لقوات الاحتلال اليهودي.
وأوضح وزير خارجية الأردن قبل يومين خلال مقابلة أنه إلى جانب الخلافات حول القضية الفلسطينية تجري هذه الأيام محادثات بين الأطراف حول العلاقات الثنائية بعد سنوات من عدم إحراز تقدم. علما أن العلاقات لم تنقطع وعقدت اتفاقية الغاز بين النظام الأردني وكيان يهود والتي استنكرها أهل الأردن ودخل الضخ التجريبي للغاز في بداية العام الماضي.
وفي الوقت الذي يعزز فيه النظام الأردني علاقاته مع كيان يهود يواصل المغتصبون اليهود تعدياتهم على المسجد الأقصى بحماية جيشهم. إذ أعلنت شؤون المسجد أن "60 يهوديا اقتحموا المسجد صباح يوم 2021/2/25"، وذكرت دائرة الأوقاف أنه "في تطور خطير ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال في زعزعة الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك قامت مجموعة من غلاة المتطرفين باقتحام ساحات المسجد الأقصى بشكل متفرق وعلى غير المعتاد وتحت حماية شرطة الاحتلال".
-------------
فرنسا تستنكر القمع الصيني لمسلمي الإيغور وتمارسه على المسلمين فيها
استنكرت فرنسا القمع المؤسسي الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الإيغور في منطقة تركستان الشرقية المحتلة وذلك خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 2021/2/23. فقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان "من إقليم شينجيانغ الصيني، وردتنا شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الإيغور ونظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق". (فرانس برس 2021/2/23) وهذا الموقف متناقض؛ إذ إن فرنسا تمارس الرقابة والقمع المؤسسي على المسلمين القاطنين فيها. فقد أقرت الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي بغالبية كبيرة مشروع قانون أطلق عليه تعزيز مبادئ الجمهورية ومحاربة الانفصالية الإسلامية. وهو قانون شرّع للتضييق على المسلمين وملاحقتهم وإغلاق مساجدهم وتكميم أفواههم باسم محاربة الإسلام السياسي. ذكرت فرانس برس أن نص القانون يجرم النزعات الانفصالية ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت إضافة إلى تدابير أخرى. علما أن فرنسا برئيسها ماكرون وأجهزتها ووسائل إعلامها تنشر الكراهية ضد المسلمين وتزدري رسولهم الكريم ﷺ وتنشر صوراً كاريكاتورية تضمن ذلك لتثير الكراهية للإسلام والمسلمين. ويحرض القانون على النزعة الانفصالية الفرنسية إذ يفرض على المسلمين الانفصال عن أمتهم ودينهم وأن يختاروا إسلاما جديدا اسمه الإسلام الفرنسي ويمنع المسلمين من إرسال أطفالهم إلى مدارس تدرس القرآن، وأن عليهم أن يلتحقوا بالمدارس الفرنسية التي تلقن مبادئ الجمهورية لا مبادئ دينية ويحرم على المسلمين كثيرا من تطبيق الأحكام الشرعية، وقد منعت فرنسا اللباس الشرعي في المدارس منذ عشرين عاما، وتمنع المسلمات من استئجار مسابح خاصة غير مختلطة لساعتين في الأسبوع يرتدين فيها الألبسة الساترة للسباحة بينما يسمح للنساء المتدينات من اليهود والنصارى باستئجار مسابح خاصة غير مختلطة وبألبستهن الخاصة. ففرنسا تضطهد المسلمين بأساليب تضاهي أساليب الصين المجرمة.
-------------
مطالبة بفتح تحقيق بحق مسؤولين فرنسيين متواطئين في مجازر رواندا
قدمت جمعيات وناجون من الإبادة الجماعية في رواندا رسالة إلى القضاء الفرنسي للمطالبة بالتحقيق في التعليمات التي أصدرتها فرنسا عام 1994 بعدم استجواب السلطات المسؤولة عن مجازر التوتسي وتتهم هذه الجمعيات مسؤولين فرنسيين آنذاك بالسماح لمرتكبي المجازر بالفرار.
ووجه محامو منظمة "سورفي" (بقاء) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وستة ناجين رسالة في هذا الاتجاه إلى القضاة المسؤولين عن التحقيق في المسؤوليات المحتملة للعملية العسكرية الإنسانية "توركواز" خلال المجازر التي وقعت في بيسيسيرو في نهاية حزيران 1994. (وكالة فرانس برس 2021/2/24) ويطالب المحامون القضاة بإعادة فتح تحقيقاتهم وتوسيعها خصوصا عبر الاستماع إلى آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي آنذاك ومستشاره برنار إيمييه ويرأس حاليا الإدارة العامة للأمن الخارجي. ويذكر أن برقية من الدبلوماسية الفرنسية السرية مرسلة في 15 تموز 1994 والموقعة من إيمييه تطلب من ممثل وزارة الخارجية لدى عملية توركواز إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية عبر قنوات غير مباشرة بالرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية التي كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي. وكانت التحقيقات قد أغلقت عام 2018 بدون محاكمات للتغطية على تواطؤ فرنسا بمجازر الإبادة للتوتسي تحت إشراف فرنسي وقوات الأمم المتحدة وتحت سمع وبصر أمريكا حيث قتلت جماعات الهوتو في رواندا نحو 800 ألف من قبائل التوتسي خلال ثلاثة أشهر ما بين شهري نيسان وتموز عام 1994 بتهمة أن التوتسي هاجموا طائرة الرئيس الرواندي المنتمي لقبائل الهوتو. ويظهر أن أمريكا دعمت الجبهة الوطنية الرواندية المشكلة من التوتسي ودعمتها ليسيطروا على الحكم في رواندا على إثر هذه الإبادة. فكانت المجازر نتيجة صراع استعماري بين الأوروبيين والأمريكيين. إذ إن الصراع في أفريقيا استعماري على الأغلب، لبسط النفوذ ونهب الثروات، فلا يهم المستعمرين الإنسان في أفريقيا بقدر ما يهمهم نهب ثرواتها وبذلك يشعلون حروب الإبادة التي يذهب ضحيتها عشرات الآلاف وفي بعضها مئات الآلاف. ولن تتخلص أفريقيا من نقمة الاستعمار وجشع المستعمرين إلا إذا أقيمت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حيث ستطرد المستعمرين وتعيد للناس كرامتهم وثرواتهم وتؤاخي بين قبائلهم وأعراقهم.
