المشكلة ليست بسبب نظام مركزي أو لا مركزي،
بل بسبب غياب دولة الخلافة الراشدة!
(مترجم)
الخبر:
فرانز ميشيل سكجولد ميلبين، سفير الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، ذكر في مقابلة تلفزيونية: "الكثير من المركزية أضرت بالديمقراطية على المستوى المحلي". وأضاف "كثير من الناس يعتقدون بأن النظام اللامركزي في أفغانستان يمكن أن يعزز الديمقراطية المحلية". بالمثل دانا روراباتشر، عضو الكونجرس الأمريكي، كتبت مقالا في موقع "المصلحة الوطنية" على الإنترنت ذكرت فيه بأن أمريكا يجب أن تقوم بإقرار إعداد أرضية لنظام فيدرالي بدلا من النظام المركزي. وفي الوقت نفسه، نشر مكتب الرئيس التنفيذي لحكومة جون كيري للوحدة الوطنية الدكتور عبد الله عبد الله لوحاته إلى جانب شعارات تصر على "الحاجة لتغيير النظام" في شوارع كابول.
التعليق:
ربما كانت تصريحات دانا روراباتشر، وفرانز ميشيل سكجولد ميلبين والرئيس التنفيذي للحكومة التي نصبها جون كيري، تعطي آمالا وهمية للناس على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، فهو سيناريو دموي ينتج عنه حتى تقسيم أفغانستان والمنطقة حتى تعد القوى الاستعمارية الرأي العام ومشاعر الناس لتأمين مصالحهم الخاصة. تقريبا بعد ثلاث سنوات، فإن وصفة جون كيري للمصالحة تحت اسم "حكومة الوحدة الوطنية" لم تنتج أي ثمار بعد، ولكنها زادت الفجوة بين الناس من خلال تعميق الانقسامات القبلية والعرقية واللغوية فيما بينها. يجب على الناس فهم أن جون كيري ولأجل مصلحة بلده الاستراتيجية، طبق نظام حكم غير عملي على شعب أفغانستان لتشكيل حكومة ضعيفة، ومنقسمة ومحتاجة وفي صراع متنامٍ للحفاظ على انقسام المسلمين في أفغانستان على مدى المستقبل الطويل. لذلك، كل لحظة من سلطة حكومة الوحدة الوطنية على الناس هي مثال لبداية أزمة جديدة.
وقد أثبتت هذه الفضيحة الأخيرة من انتخابات الرئاسة الديمقراطية، ووساطة المستعمر جون كيري في ما يتعلق بالخلاف غير الشرعي بين أشرف غاني، والدكتور عبد الله، أثبتت للجمهور بأنهما واجها بعضهما تحت اسم مصالحهم الإثنية والعرقية واللغوية، ولكن في الواقع كان لتأمين مصالح أسيادهم. وكلما توصل أسيادهم إلى اتفاق، حلت الخلافات بينهما بسهولة.
لتأمين مصالح الأسياد، فإنهما حتى اختارا المستعمر جون كيري كوسيط ليحكم بينهما. ومن المعروف أن وساطة الكافر المحتل مليئة دوما بالتفاوت وخيانة الأمة، ولم تكن أبدا لتحقيق رفاهية المسلمين.
ولذلك، من المهم لشعب أفغانستان المسلم المجاهد التعرف على هوية هؤلاء الحكام الدمى والذين من أجل تأمين مصالح أسيادهم، يضعون الاختلافات العرقية أو العنصرية، واللغوية بين المسلمين. ثم تحديد فكرهم وتراجعهم السياسي وضعفهم والذي بدلا من الرجوع إلى القرآن والسنة لحل مشاكلهم، يتوجهون للكافر المحتل والمستعمر، في حين يحظر على المسلمين شرعا اللجوء لحل قضاياهم عن طريق وساطة وحكم الكفار.
من ناحية أخرى، يجب على المسلمين في أفغانستان توسيع رؤيتهم السياسية وفقا لأحكام العقيدة الإسلامية على مستوى الأمة كلها، وحتى على مستوى البشرية كلها لأنهم بعد ذلك سوف يصبحون قادرين على دراسة ماذا جلبت مختلف الأنظمة العلمانية مثل المركزية (الرئاسة)، واللامركزية (الفيدرالية أو البرلمانية)، والملكية والدكتاتورية إلى الأمة الإسلامية؟ وهل حققت السلام والاستقرار والرفاه والأمان أم الحروب والصراعات والأزمات وانعدام الأمن؟ في هذه الحالة من أفضل مثال، هل هي إيران الجمهورية "الإسلامية"، نظام المملكة العربية السعودية، الدكتاتورية في سوريا أم النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لنرى كيف يقودون شؤون شعوبهم، وكيف يتعاملون مع جيرانهم المسلمين؟!
ما إذا كان تطبيق الديمقراطية من خلال نظام مركزي أو لا مركزي، فإنه لا يمكن أن يكون حلا لمشكلات المسلمين القائمة لأن ما يعتقد ويؤمن به المسلمون هو مختلف عن الرأسمالية والديمقراطية. ولذلك، فإن المسلمين لا يثقون في الأنظمة الحاكمة في كل البلاد الإسلامية وكذلك الأنظمة التي تحكمهم لا تهتم بشؤون رعاياها، ولكن بتكلفة دم وثروة وشرف المسلمين يؤمنون مصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم. لذلك، ارتفعوا على أساس العقيدة الإسلامية، وقولوا "لا" للرأسمالية ونظامها الديمقراطي كما قلتم "لا" للاشتراكية ونظامها الشيوعي، ومدوا أيديكم لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بدلا من هذا النظام المتناقض مع الإسلام، فقد شهدتم عمليا هذا النظام لأكثر من 15 عاما. فهل شعرتم بأي راحة وسلام واستقرار، ورفاه في حياتكم؟ بل حياتكم مهددة بالإرهاب والرعب، والدعارة، والفساد، ومكافحة الشغب، والقتل. إذا لم نعد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا السيناريو سيصبح أكثر سوءا وخطرا ودموية يوما بعد يوم.
﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان
