النظام الإندونيسي يؤكد انحيازه لليبرالية، من خلال تمرير قانون ضد العنف الجنسي
(مترجم)
الخبر:
صدّق مجلس النواب الإندونيسي والحكومة يوم الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل 2022، على مشروع قانون بشأن جريمة العنف الجنسي ليصبح قانوناً. وقال رئيس مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، إن التصديق على مشروع قانون العنف الجنسي كان لحظة تاريخية، لأن مشروع القانون تم خوضه منذ عام 2016 وشهد العديد من الديناميكيات، بما في ذلك الرفض من مختلف الجماعات الدينية المحافظة.
التعليق:
يعكس موقف بوان ماهاراني الوضع الراهن للقوة القومية العلمانية في أكبر بلد إسلامي. على الرغم من رفضهم أن يُطلق عليهم لقب علمانيين، فإن القوميين في هذا البلد غالباً ما يظهرون الموقف القائل بأن الجماعات الدينية تشكل تهديداً وعدواً لهم. يتضح هذا الموقف أيضاً عند وضع السياسات. ويبدو أن النظام غير مكترث بالنقد الجوهري من الجماعات الإسلامية التي يصفونها بالمحافظة أو حتى الراديكالية.
على الرغم من أن توتر الرفض من العديد من الشخصيات والنشطاء المسلمين بدأ منذ العام الماضي فيما يتعلق بمضمون "التوافق الجنسي" في اللائحة رقم 30 لسنة 2021 بشأن منع العنف الجنسي والتعامل معه في التعليم العالي، يعتبر مفهوم الرضا الجنسي - الزنا بالموافقة - مظهراً من مظاهر المطالبة بالمساواة في العلاقات بين الجنسين والمطالبة بحقوق الاستقلال الذاتي لأجساد النساء التي تروج لها النسويات. ومن المفارقات أن هذه المادة قد تم تبنيها بالفعل في قانون العنف الجنسي الذي تم تمريره للتو، حتى في المادة الأولى في فقرتها الأولى!
ومع ذلك كله نتفق في أن العنف الجنسي ضد المرأة أصبح وباء بالفعل ويجب وقفه. لكن هذه المشكلة تحتاج إلى حل من جذورها لأنها مشكلة مزمنة. أدى التفاعل المنهجي بين فكرة الحرية الفردية وصناعة الإعلام الليبرالية وصناعة نمط الحياة الرأسمالية وهيمنة الشركات الرقمية إلى تسريع شيوع الجنس في البلاد الإسلامية، وخاصة في إندونيسيا. هذا الشيوع الجنسي هو الدافع الرئيسي للعنف الجنسي ضد المرأة، في حين إن قانون العنف الجنسي يعتبره في الواقع شكلاً من أشكال الحرية الفردية. بدلاً من حلها، فإن وجود هذا القانون الجديد سيفتح الباب بالفعل أمام حريات جديدة وأضرار في المجتمع، لأن تعريف العنف الجنسي يحتوي على عبارة الرضا الجنسي، وهو نفسه السماح بممارسة الجنس بحرية، وكذلك الانحراف الجنسي ما دامت هناك موافقة من النساء. وهذا يعني أن الزنا، والخيانة الزوجية، والانحراف على شاكلة قوم لوط وما شابه ذلك سيسمح له بالانتشار، نعوذ بالله من ذلك.
لذلك، من الطبيعي أن يقول أحدهم إن الحكومة انحازت بحزم إلى الليبرالية، لأن جوهر هذا القانون يظهر بوضوح توافقه مع قيم النسوية الليبرالية العلمانية. في الواقع، لم يكن موقف هذا النظام مفاجئاً للغاية. علاوة على ذلك، يجب أن ننظر إلى قانون العنف الجنسي على أنه منتج قانوني علماني نشأ بوضوح من عملية منهجية. من منظور السياسة العامة، تولد السياسة من العملية السياسية التي تقوم بها بوليتي (عناصر من المؤسسات الحكومية). وبالمثل، فإن قانون العنف الجنسي هو نتاج سياسة نظام معين، مع مؤسسات حكومية معينة ملوثة بشدة بمبادئ وقيم ومصالح معينة، وهو المبدأ الرأسمالي.
﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
