النظام الإسلامي ليس دولة رفاهية
(مترجم)
الخبر:
إنّ العائلات البريطانية على وشك مواجهة أسوأ أزمة معيشية منذ 30 عاماً، وتُترك في انتظار أن يلاحظها أي شخص في السلطة. بالنسبة للكثيرين، فإن الأموال التي تنفق على وشك الزيادة، ما يتسبب في تقلصها بالقيمة الحقيقية، وزيادة التضخم إلى 5.4 بالمئة الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس. تتصاعد رسوم الطاقة ويتم تعيين الفواتير الضريبية أيضاً. في الوقت نفسه، تم خفض الزيادة الائتمانية الشاملة البالغة 20 جنيهاً إسترلينياً، وتوشك إعانات البطالة على الوصول إلى أدنى قيمة حقيقية لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو معدل يسميه الخبراء "أكثر بقليل من العوز". يمكن للوزراء أن يزعموا أن العمل هو الحل ولكن فقط الوظائف الجيدة، وليس أي وظيفة، وهذا فقط تأجيل للأمر؛ فغالبية الأشخاص الذين يعيشون في فقر في المملكة المتحدة العام الماضي كانوا في أسر عاملة. قد يكون الخط الرسمي هو أن الوباء قد انتهى، لكن هذا أيضاً لا يزال يؤثر على الموارد المالية الشخصية - فقط اسأل المتقاعد الضعيف سريرياً عن الحماية في منزل بارد. نتيجة كل هذا واضحة بما فيه الكفاية: مجرد الحصول على ما يكفي سيصبح رفاهية بشكل متزايد.
لن يتم العثور على طريقة للخروج من هذا من خلال حزب المحافظين المختلف الذي يجلس في داونينج ستريت، ولا حتى من خلال تغيير الحزب. ما يتطلبه الأمر فوق أي شيء هو الاعتراف بأن هذا البلد ينادي بتغيير جذري، وأن اللعب وفقاً للقواعد الاقتصادية القديمة لن يوصلنا إلى هناك. (صحيفة الجارديان)
التعليق:
من المخزي أنه في واحدة من أغنى دول العالم والتي تمتلك خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، توجد مستويات مرتفعة من الصعوبات المالية بين السكان، حيث لا يستطيع الملايين منهم إطعام أنفسهم وأسرهم.
وقد عزا الكثيرون هذا النطاق الفظيع للفقر والحرمان إلى التخفيضات الوحشية في التقشف، والتغيرات في نظام الرعاية الاجتماعية، والأجور المنخفضة، وأسعار الطاقة المرتفعة، والغذاء، والإسكان، والتكاليف الأساسية الأخرى. ومع ذلك، فإن ما لا يحظى بالاهتمام الواجب من معظم السياسيين ووسائل الإعلام هو حقيقة أن النظام الرأسمالي ونموذج الاقتصاد (الذي تستند إليه المملكة المتحدة وأغلبية الدول اليوم) هو الأساس الذي استندت إليه الأعراض المذكورة أعلاه، وبناء عليه إنّ هذا النظام هو المسؤول عن التفاوت المالي الهائل ومستويات الفقر المعوقة التي ابتليت بها حياة الكثيرين داخل دولهم.
في النظام الإسلامي، من واجب الفرد العمل وإعالة نفسه ومن يعولهم. وإذا كان غير قادر على ذلك، فعلى أقاربه أن يعولوه. وإذا كان أقاربه غير قادرين على ذلك، فيجب على مجتمعه أن يدعمه. قال النبي محمد ﷺ: «مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعُ إلَى جَنْبِهِ».
يعلق الإسلام أهمية كبيرة على الحقوق المجتمعية، وينمي نفسية جماعية على عكس الروح الفردية.
فقط في حالة فشل الطرق المذكورة أعلاه، تتدخل الدولة وتوفر بشكل صحيح الحاجات الأساسية الثلاث المتمثلة في المأكل والملبس والمأوى.
وهذا يعني أن الدولة تتحمل عبئاً اجتماعياً منخفضاً جداً، وهذا يعني أيضاً أن هناك دافعاً قوياً جداً للأفراد للعمل. مع الحد الأدنى من الضرائب، يمكن للناس الاستمتاع بثمار جهودهم أكثر. باختصار، لست في وضع أفضل على الإعانة من العمل.
دور الدولة هو دعم الاقتصاد من خلال قواعد الاقتصاد الإسلامي وضمان توزيع الثروة بشكل صحيح عن طريق الزكاة وغيرها. وهكذا تصل مساعدة الدولة الإسلامية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
في نظام الرعاية المجتمعية القائم على الأهداف وليس العلاج، يتحمل الرجل العادي العبء المالي في ظل النظام الإسلامي - وهو نظام يعطي الأولوية لرعاية شؤون الناس - فإن المأكل والملبس والمأوى هي الحاجات الأساسية لجميع الرعايا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
