الشرطة الأوزبيكية تركل امرأة سقطت على الأرض
الخبر:
ذكر موقع BBC O’zbek في 2016/04/11 أن "الشرطة الأوزبيكية ركلت امرأة سقطت على الأرض".
وكان قد انتشر على مواقع التواصل فيديو يظهر موظفا في وزارة الداخلية الأوزبيكية يركل امرأة واقعة على الأرض. ويظهر الفيديو ضابط الشرطة وهو يركل وجه المرأة ورأسها صارخا عليها "أخفضي صوتك!"، وأن المرأة الشابة تغطي وجهها وتبكي صارخة بأعلى صوتها. ولكن أسباب ركل هذه المرأة الضعيفة واحتقارها غير واضحة.
وأما بخصوص الشرطة فليس لهم قانون؛ ففي أوزبيكستان لم يتم تشريع قانون خاص عن الشرطة.
فبحسب قول الناشط في مجال حقوق الإنسان سورعت إكراموف، فإن مشروع القانون صار جاهزا في عام 2001، وأرسل إلى المجلس الأعلى لتشريعه. بيد أن برلمان البلاد، لأسباب غير معروفة، لم يضع القانون حتى الآن ليناقشه النواب. "ضباط الشرطة اليوم يقومون بخدمة الأوامر" حسب قول الناشط في مجال حقوق الإنسان.
وقد أعرب بعض المراقبين عن رأي مفاده أن غياب هذا القانون الذي يعتبر مهما في تنمية المجتمع قد يؤدي إلى الصراع الداخلي.
يذكر أن واجبات وصلاحيات وكالات إنفاذ القانون لم تكن محددة إلى الآن.
التعليق:
إن حكومة أوزبيكستان قد أعطت قوات الأمن، وخاصة أفراد الشرطة صلاحيات واسعة جدا، لأن شعب أوزبيكستان حينما يرون موظفي الأمن لا يأتي إلى أذهانهم أن "أولئك هم الذين يوفرون لنا الأمن"، بل يعتبرونهم أنهم هم نموذج الشر. وقد استقر في عقول الناس أن موظفي الأمن أو ضباط الشرطة ليسوا بخادمي إنفاذ القانون، بل صاروا جهازا يعاقِب به.
إن الغرب الذي يتشدق ويتبجح ليلا ونهارا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وغيرها، يصبح أصم لسببٍ ما عندما يتعلق الأمر في آسيا الوسطى، وخاصة، أن خادمي إنقاذ القانون والسجانين في أوزبيكستان يُذلون ويعذبون المسلمين كونهم مسلمين لدرجة أن استشهد العشرات، بل المئات منهم تحت التعذيب. وفي بعض الشهور يخرج من سجون أوزبيكستان ثلاثة من الشهداء.
ولو لم يكن هناك ضوء أخضر من الغرب، وخصوصا من أمريكا لما وصلت السلطات الأوزبيكية إلى هذا المستوى الذي هي عليه. ولو كانت مثل هذه المعاملة في الغرب لحيوان وليس لإنسان لامتلأت الشوارع بالمتظاهرين، ناهيك عن حق من حقوق الإنسان.
ويظهر من ذلك نفاق الغرب؛ لأنه إذا كان له مصالح في مجموعة من الجرائم فهو يغض بصره عنها ويتجاهلها، ولو عملت دولة ما عملا واحدا مخالفا لمصالح الغرب فهو يكشف ويفشو كل أفعالها إلى العالم.
إن الظلم والتعذيب وانتهاكات القوانين التي نعيشها كل يوم إنما هي بسبب غياب الإمام الذي يحكمنا بشرع الله، إن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي النظام الوحيد الذي يمكن أن يحمي الأمة من الكثير من التهديدات، وهي النظام الوحيد الذي يمكنه أن يرعى الأمة الرعاية الحقيقية ويلبي حاجاتها مما يوفر لها الطمأنينة والرخاء. ودولة الخلافة لن تسمح بانتشار أي سلوك منحل بين أبناء الأمة. وبالتالي فإن من يريد تحقيق العزة والكرامة ومستقبلًا أفضل للأجيال، يجب عليه أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويسعى بكل طاقته من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأن تطبيق الإسلام يمنع الجريمة، ويحصرها في نطاق ضيق، ويجفف منابعها. بينما القانون الوضعي، حتى لو كان رادعاً، فإنه يتعامل مع مظاهر المشكلة وآثارها، ولا ينفذ إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مراد (أبو مصعب)
