السلطات الطاجيكية تُنشئ خدمة خاصة جديدة
(مترجم)
الخبر:
وافق أعضاء مجلس النواب الطاجيكي يوم 29 أيار/مايو على تعديلات قانون "الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان"، المتعلقة بإنشاء أنشطة استخباراتية داخل البلاد.
وفي معرض تقديم التعديلات على النواب، أشار النائب الأول لوزير دفاع طاجيكستان إمام علي سوبيرزودا إلى أن أجهزة الاستخبارات العسكرية تعمل حالياً وفقاً للتشريعات الحالية خارج البلاد. لكنه قال إنه لمحاربة (الإرهاب والتطرف) داخل البلاد لا يوجد حتى الآن أساس قانوني. "إن اعتماد التعديلات يخلق أساسا قانونيا لإنشاء مصادر إضافية لتمويل أنشطة الاستخبارات العسكرية، وإنشاء أنشطة المخابرات السرية وغير السرية..."، كما جاء في تصريحات النائب الأول لوزير الدفاع للنواب.
وأوضح ضرورة تنظيم جهاز المخابرات الداخلية بوجود خلايا (إرهابية) نائمة في طاجيكستان، فأضاف "إن الوضع المتغير بسرعة في العالم والمنطقة، والتهديدات المتزايدة (للإرهاب والتطرف)، ووجود خلايا (إرهابية) نائمة داخل البلاد، والتي قد تؤثر سلباً على الأمن العسكري للبلاد، تتطلب ترقية الاستخبارات العسكرية وفقاً لمتطلبات مكافحة التهديدات الحديثة". (سبوتنيك)
التعليق:
يجب أن نتذكر أنه في وقت مبكر قليلاً، في 17 أيار/مايو، صرح رحمان في دوشانبي في مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة (الإرهاب) وتمويله.. بأن الجماعات الإسلامية تريد فرض سيطرتها على السلطة في المنطقة. وقد صرح في المؤتمر قائلا "إذا وضعنا في الاعتبار منطقتنا، فيجب الإشارة إلى أن أعمال الجماعات (المتطرفة والراديكالية) تشكل أيضاً تهديداً خطيراً لبلدان آسيا الوسطى. إنهم يخبئون أهدافهم المرتزقة تحت شعارات دينية ويجمعون أنصارهم تحت شعار الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، فإنهم في الواقع، يهدفون إلى تغيير الهيكل العلماني لدول المنطقة ويستخدمون جميع الوسائل والأساليب للاستيلاء على السلطة السياسية". (نيوز آسيا)
بعد ذلك بقليل، في 21 أيار/مايو، قدم رحمان بياناً جديداً مشابهاً، في حفل الاجتماع السادس والأربعين لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول ما بعد الاتحاد السوفيتي. قال فيه "إن طاجيكستان في طليعة الكفاح ضد (الإرهاب) والجريمة المتنقلة المنظمة وتتخذ باستمرار تدابير عملية لمنع هذه التهديدات المدمرة ليس فقط لأمننا واستقرارنا، ولكن أيضاً لدول المنطقة الأخرى". (سبوتنيك)
ومن المهم، أنه بين هذين الحدثين، في الليلة من 19 إلى 20 أيار/مايو، قُتل أكثر من 30 سجيناً هناك في ظروف غريبة في مستعمرة Vahdat رقم 3/2 الواقعة جنوب طاجيكستان. وقد حكم عليهم جميعاً بسبب ما يسمى "المنشورات الدينية"، ومن بينهم قادة معارضون معروفون. وعلى الرغم من أن السلطات أعلنت أن ذلك كان جراء أعمال شغب في السجون، إلا أن الأشخاص الذين يتم إبلاغهم بظروف الحياة في المستعمرة يعتقدون بأن أصح ما قد يقال هو أن افتعال الحادث كان ابتداء باستفزاز صدر عن إدارة نظام السجون، هذا إن لم يكن قد تم تدبيره كله من الإدارة، وهو أمر قد يكون صحيحا.
وبالتالي، فقد تم توجيه الرأي العام مقدماً وبعناية من أجل إنشاء خدمة خاصة جديدة بذريعة ضمان الأمن الداخلي.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النواب الطاجيك قد شرعوا في الواقع في السيطرة الكاملة القائمة بالفعل على كل مواطن. فإذا ما تمت مراقبة كل مقيم سابقا بشكل غير قانوني، فمن الآن فصاعداً، فإن السلطات قد منحت حق فعل ذلك بشكل قانوني. الفرق الحقيقي هو أنه في وقت سابق قامت لجنة الدولة للأمن القومي GKNB ووزارة الشؤون الداخلية في طاجيكستان بالمراقبة، أما اليوم فقد قررت السلطات الطاجيكية إنشاء إدارة جديدة بميزانية ضخمة، مما يشير إلى تزايد مخاوف ما يسمى بـ"التهديد الإسلامي" أعظم ما يقلق النظام في يومنا هذا.
إن هذا القرار الذي اتخذه نظام رحمان ليس مفاجئاً. اليوم، في جميع أنحاء دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، يمكننا أن نشهد التغييرات المتعددة في تكتيكات واستراتيجيات الأنظمة فيما يتعلق بعودة الإسلام، وهذه التغييرات بالنسبة لهم هي إجراء ضروري استجابة للتغير السريع في الواقع السياسي، وظهور الشعوب الإسلامية السياسية والوعي الديني والهوية والوحدة الإسلامية.
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد منصور
إعداد وحدة الإنتاج الفني في المناطق الناطقة بالروسية
التابعة للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
