السيسي يستغفل شعبه ويظنه مصدقا له
الخبر:
هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برَدٍّ لا يمكن تخيله في حال تضررت بلاده من سد النهضة الذي بنته إثيوبيا حول النيل، وقال: "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد ورَدُّ مصر سيتردد صداه في المنطقة"، وأن "المساس بمياه مصر خط أحمر ومن يريد أن يجرب فليجرب". وأضاف: "أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة والتفاوض هو خيارنا".
التعليق:
في العصور الماضية كانت الدول التي لها شواطئ على نهر كبير تنتفع جميعها من النهر دون أن يمنع بعضها بعضا، ودون حدوث مشاكل، لكن في عصرنا الحالي (عصر الاستعمار الغربي) ظهرت المشاكل كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول المستضعفة، حين ابتليت الأمة الإسلامية بحكام عملاء يتخذون الكذب وسيلة لغدر الأمة والتفريط في أمنها وأمن البلاد، كحكام مصر والسودان حين سمحوا ببناء سد النهضة في الأراضي الإثيوبية.
بدأت المطامع بمياه النيل منذ سبعينات القرن الماضي زمن حكم السادات، حين أبدى كيان يهود رغبة في أن يحصل على 10% من إيرادات النهر، لكنه قوبل برفض من الرأي العام المصري، ولم يستطع السادات تمريره بحجة أن المسلمين حينها سيتوضؤون منه ويصلون بالمسجد الأقصى.
استمرت محاولات كيان يهود في التدخل بحجة مساعدة مصر لإنهاء خلافاتها مع دول حوض النيل، مقابل أن توافق مصر على إقامة يهود مشاريع مائية في إثيوبيا، فتتمكن حينها من مياه النيل حين تسيطر إثيوبيا عليه.
فنهر النيل الذي ينبع من بحيرة فكتوريا فإنه قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط يمر هو أو روافده في دول عدة آخرها مصر، ومعظم تلك الدول تكثر فيها الأنهار والبحيرات العذبة وتهطل فيها الأمطار بغزارة وبنسب عالية، ومصر هي أقل تلك الدول في معدل هطول الأمطار لذلك فهي تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وكذلك السودان ولكن بنسبة أقل حيث تصل إلى حوالي ثلاثة أرباع احتياجها من مياه النيل.
إن السيسي يحاول أن يخدع شعبه بتهديده بردٍّ لا يمكن تخيله في حال تضررت بلاده من سد النهضة، وأن المساس بمياه مصر "خط أحمر لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه منها وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد"! كيف ذلك وهو من وقع على اتفاقية إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان في مدينة الخرطوم في 23 آذار/مارس 2015 في 10 بنود حول إنشاء سد النهضة وقسمة المياه بين البلدان الثلاثة ومصير الكهرباء التي سيتم توليدها من السد، الذي بدأ إنشاؤه عام 2011م؟! هذا وقد قال وزير خارجيته سامح شكري: "نسير بخطوات واثقة ونعمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ونسعى لمزيد من التفاهم". أليس في هذا موافقة من السيسي وحكومته؟! واعتراف كامل لإثيوبيا بإنشائها للسد الكارثة؟! وبأحقية إثيوبيا في حجز المياه عن مصر والسودان باعتبار أن السد أُقيم فيها والسيادة يجب أن تكون متساوية؟! إن هذا تفريط فيما لا يملك، تفريط بمياه الأمة وتبديد لثروتها وتهديد لأمنها حين أُطلِقت يد إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد ولم يستطع بعدها الحصول على أي ضمانات منها، تماما كما فرط بغازها ومياهها الإقليمية وبعض من أراضيها كجزيرتي صنافير وتيران، إن هذه جريمة في حق الأمة وأي جريمة، ثم ألا يدحض قوله: "لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة والتفاوض هو خيارنا"، ما قاله سابقا؟!
هذا عدا عما يمكن أن يتسبب به هذا السد الكارثي من مصائب أخرى في حالة انهياره لضعف بنائه، ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع يمكنه الرجوع إلى كتيب "سد النهضة ونذر حرب المياه تفريط الحكام وواجب الأمة" والذي أصدره حزب التحرير/ ولاية السودان عام 2017م.
عندما تصبح السودان ومصر جزءاً من دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، لن تتجرأ دول الاستعمار وأدواته، على تهديد مصالح الخلافة الحيوية كيداً للإسلام والمسلمين، فهي وحدها التي ستنقذ الأمة من هؤلاء الحكام العملاء الخونة وتطبق عليهم القواعد الشرعية في التعامل مع الأنهار سواء أكانت داخل دولة الخلافة، أم كانت تمر فيها وفي دول أخرى. ومن أهمها:
- أن الأنهار العظيمة هي ملكية عامة وهي مندرجة تحت نوعين من أنواع الملكية العامة، فهي من جهة داخلة في مرافق الجماعة التي يدل عليها قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رواه أبو داود، وهي كذلك من الأعيان التي تكون طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الأفراد بحيازتها أخذاً من حديث النبي ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» رواه الترمذي، وأن منع الماء عن الناس حرام لقوله ﷺ: «ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ». سنن ابن ماجه.
- أن الحق في الملكية العامة هو لرعايا الدولة الإسلامية وليس للدول الأخرى، ولذلك فإن الدولة تفرض رسوماً على استعمال الدول الأخرى للأنهار الواقعة ضمن سلطان الدولة الإسلامية ولها أن تبيعها من مياهها أو من الكهرباء المنتجة منها أو نحو ذلك، وتضع الأرباح المتحققة من ذلك في بيت المال لينفق على الوجه الذي تجيزه الأحكام الشرعية.
- إذا كانت أجزاء من النهر العظيم واقعة خارج سلطان الدولة الإسلامية فإن الدولة تقوم إذا اقتضى الأمر بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدولة ذات العلاقة وفق أحكام الشرع وذلك لتنظيم استعمال النهر دون إخلال بمصالح الدولة الإسلامية ووفق الأحكام الشرعية المتعلقة بالملكيات العامة.
- وإذا حصل تَعَدٍ من الدول الأخرى بمنع ماء النهر العظيم عن الدولة الإسلامية أو باستغلاله على نحو يضر بمصلحة رعاياها فإنها تتخذ من الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من رفع الضرر الواقع من الدول الأخرى حتى لو وصل الأمر إلى انتزاع الحق بالقيام بحرب ضد الدولة المعتدية.
أيها المسلمون، يا أبناء خير أمة أخرجت للناس، يا من خرجتم وثرتم في وجه حكامكم:
صوبوا بوصلة أعمالكم وثورتكم نحو الوجهة الصحيحة، واعملوا مع العاملين لإقامتها لأجل أن تعيشوا حياة طيبة في طاعة الله سبحانه، يرضى عنها ساكنو السماء والأرض، فإلى العمل مع حزب التحرير؛ الحزب المبدئي، الرائد الذي لا يكذب أهله ندعوكم، فسارعوا قبل فوات الأوان.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
راضية عبد الله
