انتخابات تحت بساطير الاحتلال لسلطة تستجدي الشرعية لمواصلة مشاريع التفريط
الخبر:
قال رئيس وزراء السلطة محمد اشتية "إن الحكومة جاهزة لتضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح العملية الانتخابية التي نريدها، ونحتاجها ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية، وللحياة اليومية بشكل ديمقراطي لشعبنا في الأراضي الفلسطينية، وحيثما كان، فهذه الانتخابات جاءت لتعزيز مشروعنا الوطني، ولإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي". وأضاف: "نأمل من المجتمع الدولي، الضغط على (إسرائيل) لتأمين مشاركة أهلنا بالقدس بالانتخابات ونحن سنطلب بشكل رسمي من (إسرائيل) الالتزام بما تمليه الاتفاقيات وتمكين أهلنا في مدينة القدس من المشاركة في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحاً أو انتخاباً".
ودعا رئيس الوزراء دول الاتحاد الأوروبي لتحضير فريق من المراقبين الدوليين للقيام بالإشراف على هذه الانتخابات وبشكل أساسي لمساعدتنا في موضوع انتخابات القدس، ودعا المواطنين إلى التسجيل في سجل الانتخابات، "لكي نجعل من هذه الانتخابات عرساً وطنياً جدياً وحقيقياً، لنجعل للعملية الديمقراطية مصداقية ومشاركة شعبية واسعة، وأيضاً يكون للمجلس التشريعي المنتخب هذا الوزن في عيون المواطنين". (وكالة معا الإخبارية).
التعليق:
من الواضح أنّ السلطة تدرك مدى حاجتها للانتخابات من أجل إعادة الحياة لها ولمؤسساتها بعد أن اهترأت في أعين أهل فلسطين ولم يعد لها اعتبار أو مكان على صعيد الشرعية والانتماء في أذهانهم. فالسلطة وبعد سجل حافل من الإخفاقات على صعيد رعاية شؤون الناس ومصالحهم، وبعد أن أزكمت رائحة فسادها وفساد قادتها أنوف أهل فلسطين، وتجلت صورتها على أنها ذراع أمني للاحتلال ومطرقة كبيرة للاستعمار وأفكاره، وبعد كل الضربات التي تلقاها قادتها على وجوههم وأدبارهم من أمريكا وقادة يهود، بعد كل ذلك تريد من خلال الانتخابات محاولة إنعاش ما يمكنها إنعاشه من أدوارها الخبيثة وصورتها المخزية.
والسلطة رغم أنها تدرك أنها ما زالت تحت بساطير الاحتلال، وهي تستجدي دول العالم أن يضغطوا على الاحتلال للسماح بالانتخابات في القدس، وتعلم أنّ الانتخابات لا تتم في الضفة وغزة إلا إن سمح بها الاحتلال أيضا، إلا أنها دعت للانتخابات وكأنها دولة صاحبة سيادة وسلطان وما بقي عليها سوى تشكيل الهيئات والبرلمان والحكومة! وبعد أن كانت تهدد بحل السلطة وإعادة مفاتيحها للاحتلال قبل أشهر، ها هي الآن تريد أن تنظم انتخابات، فأي منطق يقبل مثل هكذا تناقضات سوى منطق العملاء الأقنان في حظيرة الاستعمار؟!
نعم إنّ السلطة ليست أكثر من مجموعة موظفين في مشروع الاستعمار الهادف إلى تصفية قضية فلسطين وفق رؤى ومخططات الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا، وكل ما يتطلب إنجاح المشروع من مسرحيات هزلية أو مؤامرات خبيثة أو وحشية مشهودة فالسلطة جاهزة لذلك في أية لحظة، فعندما يتطلب الأمر تركيع وإذلال أهل فلسطين ترى السلطة وأجهزتها يبطشون بأهل فلسطين ويتغولون عليهم ويحاربون دينهم وأعراضهم بكل همجية ووحشية غير آبهين بشعبية أو نظرة، ويضيقون عليهم معاشهم وحياتهم بكل صلف وغرور.
أما عندما يتطلب الأمر استجداء الشرعية والتمثيل فترى السلطة تتشبث بالانتخابات وتصدر المراسيم وتلعب الأدوار من أجل إنجاح ما أسمته العرس الديمقراطي! وكأنها بلد الحريات والرفاهية من أجل تمرير مؤامرة التمثيل والتفويض لعقد الاتفاقيات والخيانات.
إنّ السلطة الفلسطينية تجري الانتخابات على أساس الاتفاقيات الخيانية التي وقعتها مع الاحتلال وبرعاية الاستعمار، وهي تريد من الدول الغربية أن تشهد وتراقب هذه العملية التي يباركها الاستعمار لما فيها من تحقيق لمخططاته ومصالحه، وهي بكل ذلك إنما تستدرّ شرعية موهومة من أجل مواصلة مشاريع التصفية والخيانة، بعد أن حسمت أمرها على أن تبقى أداة خبيثة بيد الدول الاستعمارية في حرب الإسلام وأهل فلسطين وقضية فلسطين. وهذا أمر لا تخطئه العيون.
فهذه دعوة إلى كل مخلص حر إلى مقاطعة الانتخابات التي ترجو السلطة المشاركة الواسعة فيها؛ وذلك لإفشال مخططاتها هي وأسيادها في واشنطن، وحتى تبقى هذه السلطة تمارس الخيانة والتفريط باسمها وباسم قادتها، وليس باسم أهل فلسطين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس باهر صالح
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين
