انتخابات تونس: "اختيار" تحت حراسة الاستعمار
الخبر:
حلت بتونس منذ أيام وفود رسمية من عديد الدول والمنظمات والهياكل الدولية لتأمين مهمة ملاحظة هذه الانتخابات. فقد أعلنت مساعدة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للملاحظين للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي مؤخرا أن حوالي 100 ملاحظ أوروبي سيراقبون الانتخابات في تونس بدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن الحكومة التونسية. وسيتولى هؤلاء مراقبة الحملة الانتخابية والمترشحين ومراكز ومكاتب الاقتراع والإعلان عن النتائج والطعون.
وتتكون هذه البعثة من خبراء في مجال الانتخابات وملاحظين على المدى الطويل وملاحظين آخرين للحملة الانتخابية وملاحظين يوم الاقتراع منهم حوالي 30 دبلوماسيا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن سويسرا وكندا إلى جانب بعثة أخرى من أعضاء البرلمان الأوروبي بالنسبة للانتخابات التشريعية. وما تؤكد عليه مختلف الأطراف هو أن هذه البعثات لا تتدخل في العملية الانتخابية.
كما حل بتونس فريق من الملاحظين الدوليين عن مركز "كارتر" الدولي لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بولايات قفصة وقبلي والقصرين وتوزر وخصص للغرض 8 فرق من الملاحظين على المدى الطويل والمدى القصير. ومن المنتظر أن يتواصل في الأيام القادمة توافد مراقبين وملاحظين آخرين من دول وهياكل دولية أخرى. (الشروق)
التعليق:
هكذا إذن، تتهافت المنظمات والهياكل الدولية، وتضخ الأموال الطائلة من أجل رعاية مسار "الانتقال الديمقراطي" والإشراف المباشر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس باعتبار أنها ستكرس النموذج الديمقراطي الذي يريده الغرب لبلدنا.
بمثل هذه الانتخابات التي يتظاهر الغرب بحرصه على شفافيتها ونزاهتها، يريد الاستعمار أن يوهم الناس بأنهم قد مارسوا الاختيار، مع أنه هو ومنظماته وهيئاته مَن أشرف على صياغة الدستور على مقاس منظومته الفكرية والحضارية ووضع خارطة طريق التوافق الديمقراطي، تماما مثلما وضع قوانين ودساتير سائر بلاد المسلمين وأشرف على انتخاباتها، إمعانا في تقسيمها، فلم ينتج عن ذلك إلا البؤس والشقاء منذ هدم دولة الإسلام دولة الخلافة على يد مجرم العصر مصطفى كمال إلى يوم الناس هذا.
إن التكالب والتنافس المحموم بين أتباع هذا النظام الديمقراطي في تونس (حكومة ومعارضة)، لهو تنافس على أمرين اثنين لا ثالث لهما؛ أولهما إقصاء الإسلام من الحكم والحيلولة دون جعله نظاما للحياة والمجتمع والدولة كما أراد الله رب العالمين، وثانيهما هو إنعاش الديمقراطية المهترئة في تونس وإنقاذ بقايا النظام الذي يسنده ويرتضيه النظام الرأسمالي العالمي، بما يبقي حكام تونس مجرد بيادق يحركها الاستعمار، لا قيادة لهم ولا سيادة، بل ها هم قد أثبتوا بتبني النظام نفسه والدستور نفسه و"الثوابت" الدبلوماسية نفسها أنهم فعلا مسلوبو الإرادة، وأن الاختلاف بينهم هو اختلاف شكلي ليس غير، يترك للكافر المستعمر أن يدعم ويسند ويختار أقدرهم على العمالة والإخلاص في خدمة أسياده.
ولذلك فإن خير جواب للصليبيين الجدد، المتهافتين على تونس من أجل سلخها عن دينها وعن عقيدتها، والمنفقين أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هو قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾. [الأنفال: 36].
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس
