ارتفاع الأسعار وتصريحات أردوغان
(مترجم)
الخبر:
خلال إدلائه بتصريح في المطار قبل زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، قال الرئيس أردوغان عن الارتفاع في الأسعار: "من خلال الحفاظ على هذه الضوابط في جميع المحلات التجارية، وخاصة سلاسل المحلات التجارية، سوف نزيل بسرعة الاختلافات في الأسعار في سلاسل المحلات التجارية بالضغط عليها. سنقوم بحل هذه المسألة لدى عودتي من أمريكا إن شاء الله وسأشرف بنفسي على ذلك". (DHA)
التعليق:
أظهرت أسعار السلع والخدمات في تركيا ارتفاعاً بأكثر من 100٪ خاصة في العام الماضي. إلا أنه على الرغم من ذلك، صرحت الحكومة أنه حتى آب/أغسطس 2021، بلغ التضخم السنوي 19.25٪. لكن الحقيقة تختلف كثيرا عن ذلك؛ حيث إن الناس عندما يذهبون إلى الأسواق لشراء الضروريات الأساسية، يرون بوضوح أن الأسعار ليست على هذا النحو.
ولمحاربة الارتفاعات المفرطة في أسعار السلع والخدمات، صرحت الحكومة والوزراء المعنيون، وخاصة أردوغان، أنهم سيحلون هذه المشكلة من خلال إجراء عمليات تدقيق في الأسواق والمحلات التجارية. إلا أن تصريحاتهم هذه بعيدة كل البعد عن الحقيقة!
يمكننا تلخيص أسباب هذه الزيادات في الأسعار تحت عناوين عديدة على النحو التالي:
- السبب الرئيسي للارتفاع في الأسعار هو النظام الرأسمالي نفسه؛ لأن جميع المبادئ التي وضعها هذا النظام بناء على نظرية القيمة - المنفعة تعتبر بعيدة عن الواقع، فهو نظام استغلالي يهدف إلى تكديس الثروة في جيوب عدد محدود من الناس، ولا يسعى لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للناس في المجتمع بصورة عادلة من الثروات.
- النظام المصرفي الربوي، والبورصة ونظام المال هي إحدى أهم العناصر التي تسبب الارتفاع في الأسعار؛ لأن المنتجين يقترضون بالربا من البنوك من أجل مواصلة إنتاجهم، ما ينعكس على التكلفة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات التي ينتجونها.
- وكون الأموال لا تستند إلى معدن ذي قيمة ذاتية، مثل الذهب والفضة، فإن ذلك يسبب انخفاضات مستمرة في قيمة العملة المستخدمة في البلد والتضخم. وبعبارة أخرى، فإن القوة الشرائية للمال آخذة في التناقص؛ حيث إن قيم جميع العملات المستخدمة شهدت انخفاضا بشكل كبير منذ أوائل السبعينات، عندما تخلى العالم تماماً عن نظام الذهب. ووفقا لنظام بريتون وودز عام 1944، تم تحديد أونصة واحدة من الذهب بسعر 35 دولارا أمريكيا. أما اليوم، وبالنظر إلى أن أونصة واحدة من الذهب تساوي 1763 دولاراً أمريكياً، فمن الملاحظ أن الدولار الأمريكي قد فقد قيمته مقابل الذهب 50 مرة!
- تكاليف مثل الضرائب وأقساط (الضمان الاجتماعي). ففي البلدان التي يطبق فيها النظام الرأسمالي، تتكون جميع إيرادات الدولة من الضرائب؛ حيث إن الضرائب تشكل عبئاً ثقيلاً، سواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة. ويدفع كل من الشركة المصنعة والمستهلك الضرائب بمعدلات مختلفة وتحت أسماء جميع أنواع السلع والخدمات التي اشتروها، وهذه الضرائب المدفوعة تتسبب في زيادة الأسعار.
غير أنه وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يمكن فرض الضرائب إلا في حالات الطوارئ. فتكون إيرادات ذات مبالغ محددة وأماكن صرف معروفة وليست دائمة. وبالتالي، فإن الضرائب في الشريعة الإسلامية لا تتسبب في زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات المنتجة والمباعة؛ لأن الضرائب هي مصادر مؤقتة للدخل. كذلك بما أنه لا توجد في الشريعة الإسلامية بنود مصروفات مثل مدفوعات التأمين المدفوعة للعمال، فلن يكون هناك سبب يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.
وباختصار، لا يمكن خفض الارتفاع في الأسعار من خلال السيطرة على الأسعار في المحلات التجارية، كما قال أردوغان! وإن حلاً كهذا هو علامة على عدم الكفاءة واليأس والخداع؛ لأن النظام الاقتصادي المطبق هو نفسه السبب الرئيسي للارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وهذه الأسباب، التي أدرجناها، لا تشير إلا إلى جزء منه. وبإذن الله تعالى، سيتم حل هذه المشاكل بشكل طبيعي مع الأحكام الإسلامية التي سيتم تنفيذها بعد إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور
