أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض
كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها
الخبر:
وافقت الملكة إليزابيث "الخميس" رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس العموم (البرلمان) قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وأعلنت ماي "الثلاثاء" أنها ستوجه بحلول نهاية آذار/مارس الجاري رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم 2016/06/23م. (الجزيرة نت - 2017/03/16)
التعليق:
لم تكن بريطانيا يوما تسعى للانفصال عن الاتحاد الأوروبي رغم أنها كثيرا ما كانت تعترض وتفتعل المشاكل وتهدد بالاستفتاء، فهي تريد أن تبقى في الاتحاد تستفيد منه اقتصاديا قدر الإمكان وبدون أن تنضبط بقوانينه، وإنّ ما كان يعمل له حزب المحافظين بشقيه المؤيد للخروج من الاتحاد والمعارض له هو الوصول بالاستفتاء إلى نتيجة غير حاسمة ليبقى هناك مجال للضغط على الاتحاد للتفاوض على مزيد من التنازلات، فلما كانت النتيجة بأن الأغلبية (52%) صوتوا للخروج، وجدت بريطانيا نفسها في مأزق فهي لا يمكنها المراوغة والتحايل برفض البرلمان لنتيجة الاستفتاء حتى لا تظهر بأنها معارضة للإرادة الشعبية، حفاظا على الديمقراطية التي تدعيها، وإن خرجت فعليا من الاتحاد فستكون نهايتها.
فمن ناحية اقتصادية، بما أن بريطانيا تعتمد على الخدمات المالية ووجودها ضمن سوق الاتحاد الأوروبي الموحّد يمكنها من أن تصدّر إلى كل أوروبا بدون قيود تجارية، فإنها إن انسحبت من الاتحاد ستضعف مكانتها أوروبيا وستخسر شريكها التجاري، وهذا ما بدأت تظهر تداعياته فور ظهور النتيجة حين أعلنت شركات عن نيتها نقل فروعها من لندن إلى مدن أوروبية داخل الاتحاد، وكذلك انخفضت قيمة عملتها أمام اليورو والدولار، فكيف عندما يتم الانفصال عن الاتحاد بالفعل؟!
وكيف إذا تخلخل وضعها الداخلي؟ حيث طالبت اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد البريطاني، وطالبت أيرلندا بالخروج من الاتحاد البريطاني والانضمام إلى أيرلندا الجنوبية، فإذا تحقق مثل ذلك فقد انتهت بريطانيا حيث ستضم مقاطعتي إنجلترا وويلز فقط.
تسعة شهور مرت على الاستفتاء انشغلت خلالها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي خلفت كاميرون، بترتيب الأوضاع داخليا قبل أن تعيّن نهاية الشهر الحالي ليكون موعدا لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بقرار بريطانيا الانسحاب منه والبدء بمفاوضات الخروج.
فقد رفع عدد من رعايا بريطانيا العاديين دعوى أمام محكمة لندن العليا، لمنعها من أن تتصرف بالمفاوضات بشكل أحادي دون الرجوع للبرلمان، لكنها ردت بأنها تتمتع "بصلاحيات ملكية" تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان، ومع ذلك فقبل شهرين وأثناء عرض ماي لأهم ملامح خطتها طمأنت البرلمان بأن الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعرض أمام مجلسي العموم واللوردات للتصويت عليه.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد، فور تفعيل تيريزا ماي للمادة الخمسين من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج دون التوصل إلى اتفاق.
المادة 50 تحوي بندا يحدد آلية انسحاب العضو من الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد، ومن ضمنها أن تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة ينتهي مفعوله اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بالإجماع، وإذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها سيخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في "المادة 49" من معاهدة لشبونة.
سيشمل التفاوض وضع البريطانيين العاملين أو المقيمين في دول الاتحاد، وحقوقهم في التقاعد وفي الخدمات الصحية في تلك الدول على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي على حد قول الحكومة البريطانية، وعلى الاتحاد أن يوضح وضع الشركات والأفراد الذين يستخدمون حقوقهم بموجب العضوية فيه للتجارة والعمل والعيش على جانبيْ الحدود الجديدة بين بريطانيا والاتحاد، كما أوضحت ماي أن بلادها ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنحها "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها، وأن التجارة الحرة مع بريطانيا في صالح الجميع من الناحية الاقتصادية، حيث أكدت أن الانسحاب ليس "لعبة محصلتها صفر"، وأنها ترفض أي إجراءات عقابية في إطار اتفاق الخروج ووعدت بأنها ستفرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها.
لكن في الجهة المقابلة يبدو أن الأوروبيين قد حسموا أمرهم مع بريطانيا ويريدونها أن تنسحب بسرعة لحماية وحدة الاتحاد وأنه لا يمكنها التفاوض على دخول السوق الأوروبية المشتركة الموحدة كما يحلو لها بعد خروجها من الاتحاد.
ليس بالضرورة أن تكون نهاية المطاف هو الخروج من الاتحاد فبريطانيا بخبثها ودهائها تصدر قرارات فضفاضة وفيها إمكانية التملص، ونصوص المادة 50 من معاهدة لشبونة تعطي مجالاً للمراوغة والمماطلة، ومهما يكن فنتيجة الاستفتاء أثرت سلبا على الاتحاد الأوروبي أيضا، فقد أحصت المفوضية الأوروبية 32 طلباً من أحزاب أوروبية لاستفتاءات مماثلة في عدة دول أوروبية، بشكل يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي برمته.
إن بريطانيا دولة مهترئة عجوز ولن تعود إلى ما كانت عليه قديما، فالدولة التي لا تغيب عنها الشمس قد ظللها غمام التفكك وقريبا ستسقط في ظلام مبدئها الفاسد، فهذا مصير الظالم، وليس هناك أبشع من ظلمها للأمة الإسلامية يوم أسقطت دولتها (دولة الخلافة) وجعلتها في ذيل الأمم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم: راضية عبد الله
