اتفاق الحكومة مع شباب "الكامور" والكيس المثقوب
الخبر:
دخل عدد من الشباب في اعتصام مفتوح بنصب الخيام أمام مقر ولاية تطاوين منذ أول أمس، «مخيم الاعتصام» بسبب ما وصف بعدم تطبيق كل ما تم الاتفاق بشأنه إثر اعتصام الكامور العام الماضي وفق تأكيدات أحد أعضاء تنسيقية الكامور علاء الدين الونيسي لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن ما تمّ الاتفاق عليه في شهر حزيران/يونيو الماضي بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل بقي حبرا على ورق ولم يطبق على أرض الواقع ولذلك قررت تنسيقية الكامور الانطلاق في اعتصامها أمام الولاية في انتظار اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
حسب عضو تنسيقية الكامور فإن كل ما تمّ الاتفاق عليه سواء على مستوى الانتدابات أو المشاريع أو الميزانية المخصصة لفائدة الجهة بقيت مجرد وعود، وبين أن حوالي 800 شاب من العاطلين عن العمل هم حاليا معتصمون أمام مقر الولاية، علما وأن التحركات الاحتجاجية لشباب تطاوين قد انطلقت الأحد الماضي بتنظيم تحرك احتجاجي وسط الولاية بدعوة من تنسيقية الكامور على خلفية عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها. (منقول عن جريدة المغرب بتصرف)
التعليق:
ما زالت حكومة الشاهد تتخبط في إيجاد الحلول للمشاكل التي تفاقمت وحاصرت كل مجالات الحياة في تونس.. فالجهات الدّاخلية رغم كونها تسبح فوق بحر من الثروات الطاقيّة والمنجميّة والطبيعيّة، إلاّ أنها ما زالت تعاني من الفقر والتهميش والخصاصة والبطالة وانسداد الآفاق، إذ استأثرت الشركات الأجنبيّة بخيراتها وارتدّت ثرواتها وبالاً عليها، فلم تجن منها إلاّ التضييق في الرّزق والإضرار بالبيئة والأمراض المستعصية.
وها هم شباب الكامور - من ولاية تطاوين - يطلقون مرة أخرى اعتصاما مفتوحا احتجاجا على الوعود الحكومية الزائفة، التي وردت في اتفاق "الكامور" الموقع بين شباب الجهة والحكومة يوم 16 حزيران/يونيو 2017 والمتمثلة في 62 قرارًا لفائدة أهالي الجهة تتمحور حول الانتداب والتشغيل وتمويل المشاريع الصّغرى وتهيئة المناطق السّقوية ودعم التّزود بالماء الصّالح للشراب وتعزيز النّقل البرّي والجوّي وبناء المساكن الشعبية وإنجاز مشاريع البنية التحتيّة وتهيئة بعض المؤسّسات الاستشفائيّة..
وقد بان لكل متابع أن معظم تلك القرارات ليس سوى مشاريع وهميّة ومجرد توزيع مسكنات الآلام بين المناطق إخمادا للتحركات الشعبية التي اندلعت في نيسان/أبريل 2017.
فولاية تطاوين: هذه الولاية الصّحراوية الحدوديّة التي تبلغ ثلث مساحة البلاد وتعتبر خزّان محروقات تونس ولا تضمّ سوى 150 ألف نسمة، تعاني مع ذلك من أزمة بطالة حادّة تطال 32 بالمائة من قواها العاملة وهي أعلى نسبة مسجّلة في البلاد...
ما يؤكد أن حكومة الشاهد بانتهاجها سياسة الهروب للأمام، عاجزة عن تقديم أي حل للمشاكل المجتمعية التي تعاني منها البلاد، وأهمها مشكلة البطالة... يقول رسول الله r: «أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ» (المستدرك على الصحيحين). وهذا دليل على أن الشرع يوجب على الدولة إشباع جميع الحاجات الأساسيّة لجميع الأفراد.
فعوض أن تتولّى الدولة بنفسها استغلال الثروات المتاحة بما ينفع البلاد والعباد، أو تمكّن الشعب من الانتفاع بها، نجدها قد أصمّت آذانها وأغمضت أعينها عن حق الناس في حسن الرعاية وفتحت البلاد على مصاريعها أمام النّهب الاستعماري وفرّطت في خيراتها للشّركات الأجنبيّة - تحت غطاء الاستثمار والتنمية والشراكة والخصخصة - ورهنت اقتصاد البلاد للغرب الاستعماري وكبّلتها بالمديونيّة وأغرقت شعبها في دوّامة البطالة والخصاصة والحرمان والإقصاء إذعانا لشروط صندوق النّقد الدّولي الحاكم الفعلي للبلاد.
وعليه فإن ما لا يجب إغفاله هو أن لأهل تونس سقفاً أعلى من تسويفات هذا النظام الفاشل وترقيعاته ومماطلاته... وأنّ الأوضاع المزرية التي نعانيها لا تبرّر تكريس واقع الارتهان وتقنين النّهب وشرعنة التفريط في الثّروات... وأنه ما ضاع حق وراءه مطالب... وأن أهلنا في تطاوين لا يستجدون عطفا ولا منّة من أحد...
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ خبيّب كرباكة
