بلد الدّيمقراطيّة تُشَرْعِنُ لقتل الحرّيّات وتستهدف المسلمين والمسلمات
الخبر:
انتقدت النّاشطة الحقوقيّة الفرنسيّة ماريا دي كاترينا تبنّي حكومة بلادها مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهوريّة"، لاستهدافه المسلمين في البلاد. ويعدّ مشروع القانون من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين أوساط الحقوقيّين والنّاشطين في فرنسا مؤخّرا، حيث جرى التّعريف به أوّل مرّة باسم "مكافحة الإسلام الانفصاليّ".
وفي حديثها لوكالة الأناضول، قالت دي كاترينا إنّ إقرار الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) مشروع القانون بشكل نهائيّ - في 23 تموز/يوليو الجاري - يضفي طابع الشّرعيّة للممارسات العنصريّة ضدّ المسلمين، ويعزّز الإسلاموفوبيا. وتمّت الموافقة على القانون بأغلبيّة 49 صوتا مقابل معارضة 19. وأضافت دي كاترينا أنّ مشروع القانون يستهدف المسلمين في بنوده، ويسعى إلى "قتل" حقّ الحرّيّة لديهم. (الجزيرة نت 2021/08/01)
التّعليق:
يواصل إيمانويل ماكرون سياسته العدائيّة ضدّ المسلمين في فرنسا ليحوّلها إلى سياسة ممنهجة قانونيّا؛ إذ تقوم الجمعيّة الوطنيّة بالبرلمان بإعداد مشروع قانون يهدف إلى "مواجهة الإسلام السّياسيّ"، في إطار تدابير أعلنها، قبل أشهر، لمحاربة ما سمّاه "الانفصال الإسلاميّ".
وتحت شعار الحفاظ على العلمانيّة ومفاهيمها، يتذرّع ماكرون ومن حذا حذوه من أعداء الإسلام الذين يعتبرون مواجهة الإسلام السّياسيّ "من أولويّات الحكومة الفرنسيّة". رئيس الوزراء جان كاستيكس والذي أعلن المضيّ قدما في إعداد هذا المشروع يكون بذلك قد قنّن معاداة المجتمع في فرنسا للمسلمين وغذّى الإسلاموفوبيا وأجّج لهيبها.
خلال الأشهر الماضية، طالت تصريحات الرئيس الفرنسي مرارا المسلمين، لا سيما قبيل الجولة الأولى من انتخابات البلدية في شباط/فبراير الماضي التي أشار فيها إلى أنّ "هناك جزءا من المجتمع يرغب في استحداث مشروع سياسيّ باسم الإسلام"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين الجاليات المسلمة، ورغم هذه الرّدود إلّا أنّه تمادى وغالى في معاداة الإسلام السّياسيّ بحثا عن شعبيّة لدى تيّارات اليمين المتطرّف. ورغم سعيه المتواصل لكسب ثقة الشّعب الفرنسيّ باستخدامه ورقة معاداة المسلمين، فقد لقي حزب ماكرون هزيمة كبيرة في الانتخابات... ومن ناحية أخرى فإنّ مساعيه قد آتت أكلها عند الحاقدين على الإسلام الذين لا يفوّتون الفرصة لإلحاق الأذى بالمسلمين.
أعلن رئيس "المرصد الوطنيّ ضدّ معاداة الإسلام" في فرنسا عبد الله زكري، في بيان بتاريخ 2021/1/29 أنّ البلاد شهدت 235 اعتداء على المسلمين عام 2020، مقابل 154 عام 2019، بما يمثّل زيادة بنسبة 53%. كما لفت إلى أنّ الاعتداءات على المساجد زادت 35%، مقارنة بما حدث عام 2019. وأكّد أنّ المسلمين يشعرون بالقلق من النّظرة السّلبيّة للفرنسيّين تجاه الإسلام ومن العيش في بلد ينادي بالحرّيّات والتّسامح تجاه المعتقدات ولكنّه على خلاف ما ينادي به هو من أكثر دول أوروبا معاداة وهجوماً على الإسلام والمسلمين.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وافق مجلس الشيوخ على مقترح قانون يمنع الأمّهات من ارتداء ملابس مميّزة للأديان "الحجاب" أثناء مرافقة أبنائهنّ في الرّحلات المدرسيّة. وعلى صعيد الممارسات، طلب النائب جوليان أودول، في أحد اللّقاءات، من امرأة مسلمة خلع الحجاب، كما اعتدى عليها شفهيّا.. وفي أيلول/سبتمبر المقبل سيناقش مشروع القانون الذي سيفرض "إجراءات تقييديّة للمسلمين".
هكذا يُشرْعِنُ العدوّ اعتداءاته وتجاوزاته، هكذا يسقط ديمقراطيّته الزّائفة أمام أهدافه ومخطّطاته ويرمي بها أرضا... هكذا يتعامل دعاة الحقوق والحرّيّات مع ما يهدّد مصالحهم وإن كانت ديمقراطيّتهم التي اتّخذوها إلها من دون الله. هكذا يتطاول هؤلاء على أبناء خير أمّة أخرجت للنّاس بعد أن صاروا أيتاما، ولن يضع حدا لتجاوزاتهم هذه إلّا دولة الخلافة الرّاشدة التي باتت تقضّ مضاجعهم ويرتعدون من عودتها فيستبقون الأحداث ويحاربون العاملين لها بحجّة محاربة الإرهاب والوقوف أمام الإسلام السّياسيّ.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزيّ لحزب التّحرير
زينة الصّامت
