برنامج الموازنة وحساب المواطن خداع للمواطن
الخبر:
قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في برنامجها الإصلاحي، وتتجه لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف وفقا لوكالة بلومبيرج، خلال وجوده في واشنطن حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي لصانعي السياسات الاقتصادية العالمية، إن المملكة قد تستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قال، إن المملكة ستقلل دعم الطاقة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعا في السابق.
وقال، إنه وفقا للخطط المعدلة، فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، لكنها ستزداد تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة.
وبشأن برنامجها التحفيزي للقطاع الخاص، قال، إن الحكومة سوف تسرع أيضا البرنامج البالغ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لتعزيز النمو.
وأوضح، أن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية، فيما سيتم الإعلان عن مبلغ "كبير" قبل نهاية هذا العام ينفق حسب الحاجة.
وألمح إلى أن البرنامج يركز على الشركات المتعثرة التي تكون قابلة للحياة وتضيف قيمة للاقتصاد، لكنها تواجه صعوبات. (جريدة الاقتصادية 2017/10/13م)
التعليق:
في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها "رؤية 2030" وما تخللها من رفع الدعم الحكومي عن أسعار الطاقة وإجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة السعودية وتخفيض الإنفاق بحجة ترشيده لمعالجة مشكلة الكفاءة في الإنفاق الحكومي، في ظل كل هذه السياسات العمياء المستمرة منذ ما يقارب العامين، تستمر الحكومة في تزيين إخفاقاتها وتضليل الناس والرأي العام عن حقيقة المشكلة والتي تتلخص في عجز النظام الرأسمالي عن معالجة مشاكل البشر، بل حتى إنها تزيدها وتعمقها إلى مستويات خيالية.
في خضم هذه الأحداث والسياسات يطل علينا بين الفينة والأخرى وزير المالية محمد الجدعان ليحاول رفع المعنويات وزيادة الثقة في تلك الإجراءات الفاشلة، وهو بذلك يحاول أن يخفي الجانب المظلم من الحقيقة، إن الحقيقة التي يراها المراقب الاقتصادي بل وحتى الشخص العادي أن الأمور ليست على ما يرام، فبرنامج (المواطن) الذي أعلنت عنه الحكومة منذ ما يقارب العام لا يزال طي الدراسة ولم يصل إلى حساب الناس منه إلا الكلام، في الوقت الذي تسير فيه سياسة رفع الأسعار وزيادة الضرائب على قدم وساق وتطبَّق بين ليلة وضحاها وفي التو واللحظة، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع موضوع البدلات لموظفي الدولة؛ فلقد كان قرار الوقف وتطبيقه في لمح البصر فور صدوره، إلا أن قرار إعادتها الصادر قبل ما يقارب الأربعة أشهر بأثر رجعي لم يطبق حتى الآن رغم إعلانات الوزارات والجهات الحكومية بين الحين والآخر أن العمل عليها جارٍ وأنه سوف يتم في أسرع وقت ممكن، قس على ذلك بقية الإجراءات المالية الأخرى والتي يكون عنوانها العريض دائما بالنسبة للحكومة "اخصم الآن ثم طالب"، وبالتالي فإنه واضح للجميع أن جميع تعهدات الحكومة بتعويض أهل البلد لم تكن إلا حبراً على ورق وأنه لم يصل لهم منها شيء، في حين إن التحصيل جاء في التو واللحظة!
إن من أساليب الحكومة في الكذب والتضليل أنها تحاول إخفاء المبالغ الحقيقية التي يتم إنفاقها في غير وجه حق وذلك لكي يغيب عن الناس أدوات محاسبتهم والتدقيق من ورائهم، فها هي صفقات الأسلحة من أمريكا وأوروبا بل وحتى روسيا تنفق بعشرات بل حتى مئات المليارات من الدولارات من غير حسيب ولا رقيب، كما أن تكاليف الحرب على الإسلام بالإضافة إلى الحرب الجائرة على الشعب اليمني كلها أمور تستنزف الميزانية ويفتح لها الرصيد بغير حساب، بل حتى إنه لا يمكن لأحد أن يعرف عنها.
إن التحسن الطفيف الذي تحاول وزارة المالية تسويقه على الناس ما كان إلا نتيجة الارتفاع الطفيف في أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى إجراءات الجباية الضريبية الصارمة التي تتبعها الحكومة منذ ما يقارب العامين، وبالرغم من هذه الإجراءات الحمقاء إلا أن التحسن ما زال طفيفا بل حتى إنه يكاد لا يذكر إذا ما أخذنا الصورة بشكلها الكامل، وهذه الأمور تظهر بكل وضوح عندما نراجع التقارير الربعية لوزارة المالية وذلك للربع الأول والثاني لهذا العام، ونحن الآن بانتظار التقرير الربعي الثالث لكي يزيد التأكيد على ذلك.
إنه إذا ما أردنا محاسبة الحكومة على إنجازاتها خلال العامين أو الثلاثة الماضية فإنه يمكن أن نراجع ما تحقق من أهداف وضعتها الحكومة لنفسها في "رؤية 2030" وهو الأمر الذي سوف نلاحظ من خلاله أن جميع الإجراءات الضريبية والتقشفية تم تنفيذها على الفور بينما الإنجازات الحقيقية والتي يمكن أن تعتبر إنجازات اقتصادية تنهض بالمجتمع فهي جميعها قيد التوقيف ولم يتغير فيها شيء؛ فسياسة تقليل الإنفاق على شراء الأسلحة من الخارج ما زالت كما هي ولم يتغير فيها شيء، بل يمكن أن تكون تلك الإنفاقات قد زادت كما أن نسبة البطالة التي وضعت الحكومة لها خططاً لتقليلها ما زالت تزيد مع كل إحصائية وتقرير، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وزيادة الضرائب وصعوبة الأحوال المعيشية وانخفاض المدخرات وترنح العجز وزيادة الدين الداخلي والخارجي وكفاءة الإنفاق الحكومي... كل هذه وأكثر مؤشرات يمكن محاسبة الحكومة من خلالها والتي يظهر من خلالها الإخفاق الكامل في معالجة المشكلة الاقتصادية.
إن المسلمين ومن ضمنهم شعب بلاد الحرمين قد سئموا جميعهم من كل تلك الخطط الخمسية والعشرية والبرامج طويلة الأمد، والأمر في بلاد الحرمين مستمر منذ ما يقارب الثلاث سنوات منذ تولي سلمان للحكم وبداية إطلاقهم للوعود الرنانة والأهداف الحالمة، وكل هذا ما زال طي الأحلام ولم ير منه الناس إلا السيئ فالأسوأ، لذلك فليعلم الجميع في بلاد الحرمين أن إصلاح المشكلة الاقتصادية للمسلمين لا يكون إلا من خلال النظام الذي ارتضاه الله لعباده وهو النظام الإسلامي، وأن تطبيق هذا النظام بالشكل الكامل والصحيح لا يكون إلا في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وسيكون ذلك قريبا بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح
