جباروف يوقّع على مشروع القانون حول الدِّين
الخبر:
وقع الرئيس القرغيزي صدر جباروف على قانون الدين، الذي واجه معارضة شديدة من الشعب. وأعلن جباروف ذلك عبر صفحته على الفيسبوك.
وبحسب قوله فإن المسلمين المتمسكين بدينهم أبدوا اعتراضهم على هذا القانون وطالبوا بإلغائه. وفي الوقت نفسه، كان هناك علمانيون طالبوا بالتوقيع عليه ووضْعِهِ موضع التنفيذ. وأشار جباروف إلى أن عدد العلمانيين يساوي عدد المتمسكين بدينهم.
وقال جباروف "بقيتْ في القانون مسألة واحدة فقط لم يتم تحديدها بوضوح. وهذه المسألة تتعلق بتبليغ الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب. وينبغي لمكتب الشؤون الدينية ولمجلس العلماء أن ينظم هذه المسألة. من سيخرج إلى الدعوة، وأية جهة ستعطيهم وثيقة، ومن سيراقبهم، ...الخ، المسؤولون يكتبون ذلك بوضوح ويقدمونه لنا، ونحن سنعيد النظر فيها".
وأضاف أن هناك عشرين منظمة محظورة من المحكمة تعمل في البلاد، بما في ذلك حزب التحرير، وأربع عشرة جمعية لم يتم حظرها، وأن عدد المنضمين إليها يتزايد يوما بعد يوم.
التعليق:
حاول جباروف في بيانه هذا التغطيةَ على البنود المعادية للإسلام في مشروع القانون من خلال لفت انتباه الرأي العام على تبليغ الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب. على سبيل المثال، وفقاً لمشروع القانون الجديد، لا يجوز بناء المساجد والمدارس الدينية إلا بموافقة المؤسسات الحكومية، ويُمنع بناؤُها بأموال المسلمين وجهودهم أو على نفقة الكفلاء، كما في السابق. في هذا المشروع يوجد مُقتَرَحُ حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. ومن المقرر أن يتم تغريم أخواتنا المسلمات المخالفات للقانون بمبلغ 20 ألف سوم، وسيتم تغريم الأشخاص المعنويين بمبلغ 60-65 ألف سوم.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال مصطلح "الواعظ" عمدا، في مشروع القانون. والغرض من ذلك هو تولي السيطرة على دعوة الدعاة في شبكة الإنترنت أو في غير المنطقة المخصصة لهم. على سبيل المثال، لا يجوز لإمام مسجد منطقة معينة القيامَ بالدعوة أو القيام بأنشطة دينية خارج المنطقة التي تم تسجيله فيها. كما يجب أن يكون حاصلاً على تعليم ديني عالٍ وأن يكون مسجلاً لدى الهيئة الدينية كل عام لدعوة الناس على اتباع أحكام الإسلام. وإذا تحدث في إحدى خطبه عن واجب شرعي يتعارض مع مصالح الحكومة أو ضد القانون، يحق للهيئة الدينية أن توقف نشاطه فوراً. ومن ناحية أخرى، سيتم حرمان الدعاة غير المسجلين من حق الدعوة. والآن بدأ الضباط إنفاذ القانون يهددون المسلمين الذين ينشرون مواضيع إسلامية على مواقع التواصل الإلكتروني، ويطالبون بوقف برامجهم أو تقييدها، بموجب هذه المادة، رغم عدم صدور قانون بهذا الشأن.
والواقع أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجب على كل مسلم. ومن تركها فهو آثم مثله مثل تارك الصلاة. علاوة على ذلك، فإنك تُعدّ عالما وفقا للشريعة، فيما تعلم، ويجب عليك أن تبلّغه لمن لا يعرفه وأن تعلّمه. قال رسول الله ﷺ: «... فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».
فإن منع الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب يجري تنفيذه من أجل منع تدريس العلم ودراسة القرآن في البيوت والمساجد والمدارس غير المسجلة. والحقيقة أن كل مسلم، سواء في الحي، أو في الشارع، أو في المسجد، يحاول أن يبلّغ دعوة الإسلام. وإذا رأى منكرا فإنه يحاول تغييره بيده أو بلسانه لأن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم. وقد ذَكّرَنا رسولُ الله ﷺ بمسؤوليتنا فقال: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ».
لذا فإن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة القرغيزية يتعارض مع الإسلام وقيمه. وتحاول الحكومة من خلال مشروع القانون حول "الدِّين" السيطرة على أنشطة المسلمين وعرقلة الدعوة الإسلامية التي تتغلغل في المجتمع بشكل عميق. والسبب الوحيد لذلك هو أن القرارات المتخذة في المجال الديني يتم اتخاذها تحت ضغط القوى الاستعمارية والمنظمات الدولية والإقليمية التي أصبحت أدواتها.
قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه الإمام البخاري.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممتاز ما وراء النهري
