جدول أعمال صندوق النقد الدولي تجاه باكستان هو دمار واستعباد
(مترجم)
الخبر:
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يوم الأربعاء عن ارتياحه للموافقة على حزمة صندوق النقد الدولي لباكستان والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار. (المصدر)
التعليق:
هذه هي المرة الثالثة والعشرين التي تتلقى فيها باكستان قرضاً من صندوق النقد الدولي، حيث كانت الشروط في كل برنامج أشد قسوة على الفقراء في باكستان من سابقه. ويمكن قياس مستوى تدخل صندوق النقد الدولي من خلال تصريح حديث لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث أقر بأن صندوق النقد الدولي لعب دوراً كبيراً في صياغة الميزانية المالية الحالية لباكستان.
بدلاً من الاعتراف بفشلهم والتعبير عن الخجل، يتفاخر هؤلاء الحكام بشكل صارخ ويتجاوزون الأوامر والنواهي التي حددها الله. هل هم صم بكم عن أوامر الله الواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ ألا يعرفون أن الذين يتعاملون بالربا سيُبعَثون يوم القيامة في حالة جنون، كما لو كانوا قد مسهم الشيطان؟! قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾.
بالإضافة إلى دعوة الله سبحانه للحرب ضدهم، فإنهم يستعبدون أيضاً أجيالنا القادمة في فخاخ الديون لهذه المؤسسات الغربية التي تقودها أمريكا والصين. تُظهر بيانات بنك الدولة لشهر آذار/مارس 2024 أن الدين العام بلغ ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي للبلاد. ويكشف تقرير مراجعة ميزانية منتصف العام لوزارة المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024 أن مدفوعات الربا الحكومية في النصف الأول من السنة المالية قفزت بنسبة 64٪ إلى 4.22 تريليون روبية من 2.57 تريليون روبية في الفترة نفسها من العام السابق، ما زاد من الضغط على الميزانية وأجبر السلطات على خفض الإنفاق التنموي بشكل كبير لتلبية أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مدفوعات الربا لهذا العام 7.3 تريليون روبية، أي ما يقرب من 58٪ من تقديرات ميزانية العام بأكمله. وما يزيد الطين بلة أن معظم الإيرادات يتم تحصيلها من خلال الضرائب الجائرة التي يدفعها المحتاجون والفقراء فقط لإنفاقها على دفع الربا على هذه القروض.
تحت ضغط صندوق النقد الدولي، منحت الحكومة الباكستانية الاستقلال للبنك المركزي الباكستاني، الذي يقوده المصرفي السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور رضا باقر. وكان هدف هذه الخطوة تلبية شروط صندوق النقد، ما أدى إلى تدهور قيمة الروبية أمام الدولار. وقد سمح استقلال البنك المركزي بتطبيق سياسات دون تدخل حكومي، متماشياً مع مطالب صندوق النقد طويلة الأمد بشأن سعر صرف مدفوع بالسوق. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة الروبية من حوالي 160 روبية باكستانية مقابل الدولار الأمريكي في أوائل عام 2021 إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ حوالي 299 روبية باكستانية مقابل الدولار بحلول منتصف عام 2023. وأدى هذا الانخفاض الحاد إلى موجة من التضخم، ما جعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على الناس تغطية نفقاتهم. فقد وجدت استطلاعات غالوب التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي أن 49% من الناس يعتبرون من "الصعب جداً" أن يتدبروا أمورهم بناءً على دخلهم الحالي، في حين إن 70% سجلوا رقماً قياسياً في القول بأن الظروف الاقتصادية في مناطقهم تزداد سوءاً.
تتضمن الوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي لضمان تحصيل مدفوعات الربا في الوقت المحدد: رفع الضرائب، وتوسيع قاعدة الضرائب، وزيادة أسعار الخدمات العامة، وإلغاء الدعم للفقراء. وقد أدى كل ذلك إلى تفاقم الفقر، وتعطيل النمو، وزيادة البطالة، وتراكم الثروة في يد قلة من الناس.
ونظراً للوضع الجيوسياسي، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يرتكب كيان يهود جرائم إبادة جماعية بينما يراقب العالم أجمع، فإن من المهم أن نفهم العواقب الأمنية المترتبة على رهن اقتصادنا لمنظمات معادية مثل صندوق النقد الدولي. إن باكستان هي موطن سابع أكبر جيش في العالم مجهز بأسلحة نووية، ومع ذلك فقد باع حكامنا سيادتنا لتحقيق مكاسب شخصية لهذه القوى الأجنبية التي تضمن عدم وقوفنا أبداً لدعم إخواننا في كشمير وفلسطين.
أيها المسلمون في باكستان: لا ينبغي أن يكون هناك شك في أذهانكم بأن الحل الوحيد للمشاكل الاقتصادية في باكستان يكمن في تطبيق أحكام الإسلام في الاقتصاد؛ سواء كانت الأحكام المتعلقة بالضرائب أو الملكية أو العملة أو الشركات أو الأرض الزراعية... فما لم نطبقها بالكامل، فسوف نظل عبيداً لهذه الدول الغربية. وإن تطبيق الإسلام لن يكون ممكناً إلا بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرزاق قاضي – ولاية باكستان
