2015-08-19
جريدة الراية: الجولة الإخبارية 2015/08/19
مدير سلطة الموانئ في وزارة المواصلات "الإسرائيلية":
مشروع قناة السويس الأخير منح "إسرائيل" فرصة غير مسبوقة..
في دراسة أعدها يغآل مور، مدير سلطة الموانئ في وزارة المواصلات "الإسرائيلية"، ونشرها في مجلة دورية تصدر عن مركز أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي"، قال إنه سيكون بإمكان "إسرائيل" أن تقيم الآن مرافئ قريبة تساعد في تقديم الخدمات اللوجستية للسفن التي تبحر في قناة السويس.
وأشار مور في دراسته إلى أن قدرة مصر على القيام بمثل هذه المشاريع حاليا محدودة، معتبرا أن هذه تمثل فرصة نادرة بالنسبة لـ "إسرائيل".
واعتبر مور أن مشروع قناة السويس الأخير منح "إسرائيل" فرصة غير مسبوقة لتحسين قدرتها على تسويق منتوجها الكبير من الغاز الطبيعي.
واعتبر مور أن وجود مصر حاليا تحت حكم حليف مثل نظام السيسي يسهم في تأمين حركة الملاحة البحرية التي عبرها يتم التبادل التجاري "الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من التجارة "الإسرائيلية" تتم عبر النقل البحري. (عربي 21)
الراية: في الوقت الذي لا يزال البعض يجادل في أن تنفيذ السيسي لمشروع قناة السويس الأخير إنما هو لمصلحة أهل مصر.. يخرج مسؤول في كيان يهود ليتحدث عن حجم المنافع الذي يعود به مشروع السيسي في قناة السويس على كيان يهود واقتصاده.
الحكومة اليمنية ترد على مقترحات ولد الشيخ الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة
أوضح عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، أنه قام بإعداد رد على المقترحات العشرة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، على الحكومة اليمنية الشرعية، حيث سيجري تقدميها إلى الأمم المتحدة اليوم "السبت" أو غدًا "الأحد"، وسيسلم نسخة منه للمبعوث ولد الشيخ، مشيرًا إلى أن المقترحات العشرة التي حملها من مسقط إلى الرياض مقر إقامة الحكومة المؤقتة، فيها التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وقال جباري في اتصال هاتفي، إن «المبعوث الأممي لليمن حمل معه بعض المقترحات خلال زيارته ما قبل الأخيرة، وعندما عاد من مسقط خلال لقائه مع الميليشيات الحوثية، تفاجأت الحكومة بالمقترحات التي يحملها، خصوصًا أن هناك قرارًا دوليًا، حيث اجتمعت الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، ومستشارون للرئيس هادي، وقاموا بإعداد رد مفصل على المقترحات لقاء مسقط».
وأشار مستشار الرئيس هادي إلى أن «أبرز مضامين رسالة الرد على المقترحات العشرة، تتضمن، الانسحاب من المحافظات اليمنية، خصوصًا العاصمة صنعاء، وكذلك بسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها الميليشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين، وكذلك الإعلاميين». (جريدة الشرق الأوسط)
الراية: واضح استمرار الخلاف بين الحكومة اليمنية التي تصر على تنفيذ القرار الدولي 2216 وبين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يعمل بتوجيه من الولايات المتحدة على إشراك الحوثيين في الحل السياسي بوصفهم شريكا أساسيا قويا في اليمن، ويعمل على تفريغ القرار الدولي 2216 من معظم مضمونه.
إيران طرحت ترحيل سكان الزبداني
كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت" مقربة من فريق التفاوض السوري أن فشل الهدنة في مدينة الزبداني كان بسبب إصرار إيران على مشروع التغيير الديمغرافي، بحيث يتم إخراج المقاتلين والمدنيين من الزبداني والقرى المحيطة بها، في مقابل نقل أهالي كفريا والفوعة إلى بلدة القصير بريف حمص الحدودية مع مناطق سيطرة حزب الله في لبنان.
وأضافت المصادر أن بلدة القصير التي سيطر عليها حزب الله في صيف عام 2013 فارغة حالياً من أهلها، أي أن إيران تريد ملء المناطق الفارغة بتركيبة سكانية تغير من الطبيعة الديمغرافية لسوريا..
وتابعت أن "الثوار لا يريدون لأهالي كفريا والفوعة ترك قراهم ومنازلهم التي عاشوا فيها مئات السنين، فهذه أرضهم وقراهم ومن حقهم العيش فيها، وما تطرحه إيران يمهد لمشروع تقسيم سوريا طائفياً، وهو ما يضر بأهالي كفريا والفوعة أنفسهم". (العربية نت)
الراية: هناك العديد من الأمور التي لا يصح فصلها عن الطرح الإيراني المتعلق بترحيل سكان الزبداني من ديارهم، والتي تثير شكوكا حول مسألة التقسيم... فبشار الأسد صرح في خطابه الأخير بأن الجيش السوري يترك مناطق ليحافظ على مناطق أكثر أهمية في إشارة منه إلى انسحابات نفذها جيشه إلى المناطق الساحلية بهدف حمايتها، وأيضا فإن المعارك التي يخوضها النظام السوري مدعوما من إيران وجماعاتها في القلمون والزبداني وريف دمشق، وما جرى في القصير ومناطق أخرى في حمص تهدف إلى الربط بين المناطق الساحلية السورية بتلك المناطق... فهل يشير الطرح الإيراني المتعلق بترحيل أهالي الزبداني إلى تقسيم يجري التحضير له تنفيذا لمخطط أمريكي في سوريا؟؟
أحكام بسجن 26 ضابطا بالجيش المصري بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري
قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري.
ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لبي بي سي.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عسكريين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو/ تموز من عام 2013 بعد مظاهرات شعبية ضده.
وشملت التهم إفشاء إسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة "تنظيما إرهابيا". (بي بي سي عربي)
كيري ينهي زيارة تاريخية لـ "كوبا"
وصف وزير الخارجية الأمريكي في ختام زيارة إلى كوبا فتح سفارة بلاده في هافانا بالخطوة "التاريخية"، لكنه وضع مسألة حقوق الإنسان شرطا أساسيا لمزيد من الانفتاح بين البلدين.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز: "اليوم نقوم بخطوة تاريخية، وأضيف أنه كان ينبغي أن تجري قبل ذلك في الاتجاه الصحيح. ونحن مصممون على السير قدما".
وفي مقابل الإشادة بإعادة العلاقات رسميا، شدد كيري على ضرورة النهوض بحقوق الإنسان في الجارة الشيوعية.
وأكد في هذا السياق أن "الكونغرس لن يصوت بأي شكل على رفع الحظر الاقتصادي عن هافانا، إذا لم يحرز الكوبيون تقدما في هذه القضايا".
وردا على هذه التصريحات أبدى الوزير الكوبي استعداد بلاده لمناقشة كل القضايا، وأضاف رودريغيز: "نحن أيضا نشعر بقلق لمسألة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة". (موقع فضائية الحرة)
السيسي يصدر مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب في مصر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن.
وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
وبموجب المادة 35 من القانون يُعاقب الصحفيون وغيرهم بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية... بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع".
وعُدلت هذه المادة في القانون الذي أقره السيسي وكانت تنص قبل التعديل على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين لكن الصحفيين يقولون إن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم.
وتنص المادة 29 من القانون على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا الكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية". وينتقد معارضون هذه المادة ويقولون إنها فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الالكتروني. (رويترز)
الراية: هكذا هو حال الحكام في بلاد المسلمين، يقومون بتفصيل القوانين على قياس ظلمهم وتسلطهم على رقاب الناس، وبما يسمح لهم بأن يُسكتوا كل صوت من الممكن أن يرتفع في وجوههم... ونظرة في بعض مواد هذا القانون تؤكد ذلك.
المصدر: جريدة الراية
