كفى المرأة قوانين وضعية من جمعيات نسوية لتسير في حياتها وفق نظرة الغرب التحررية
الخبر:
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة معDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) وبتمويل من الحكومة الألمانية حول العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان "عدم تعديل القوانين للاعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك"، "#لا_للعنف_في_القانون".
وتُلقي هذه الحملة الضوء على الأحكام القانونية المجحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات التي لا زالت حتى اليوم من دون تعديل أو إقرار والتي يقتضي تعديلها، من أجل حماية المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الحقوق، لا سيّما من خلال إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وقانون يمنع زواج القاصرات والقاصرين إضافة إلى قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها. (النشرة)
التعليق:
عندما تسمع المرأة المسلمة قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ عليها أن تدرك أن الله تعالى العليم أخبرنا بأن الكفار لا يحبون لنا خيرا فكيف نطالب أن نتحاكم لمؤسساتهم وقوانينهم ونترك شرع الله الرحمن الرحيم؟!
وعندما تسمع المرأة المسلمة تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة بيلد آم زونتاج في أيار الماضي، إذ قالت تعليقا على ازدياد عدد جرائم العنف ضد المرأة في ألمانيا "هذه جرائم قتل، ويجب أن نسميها بوضوح بأنها جرائم قتل ضد النساء. النساء يقتلن لأنهن نساء. على الدولة أن تعترف بأن لدينا مشكلة كبيرة وخطيرة هنا، ولا بد أن تتصرف حيالها"، عليها أن تدرك أيضا أن الراعية لهذه الحملات المشبوهة في بلادنا لا تستطيع أن تحمي المرأة عندهم من عنف الرجل، فهل ستستطيع ذلك في بلادنا؟!
فاعلمي أختي أن هذه المؤسسات الدولية ذات الشأن تعمل مع المؤسسات النسوية في بلادنا بكل جهد وإمكانيات للترويج للحضارة العلمانية الغربية التي تتبنى الحريات والتي دمرت الأسرة في الغرب وكان نصيب المجتمعات عندهم الأمراض بسبب العهر والانحدار الأخلاقي، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان، والآن يراد نقل هذه الحضارة بمفاهيمها وأفكارها لتدمير الأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية بأكملها.
تريد هذه المؤسسات المشبوهة إيقاع النساء في مستنقع الانحلال والإفساد عن طريق الشعارات البراقة، مثل دعم المرأة وتبصيرها بحقوقها ومساعدتها على إثبات ذاتها، وتقوية شخصيتها من أجل تعزيز دورها في الحياة، فهي تبث سمومها بدعوى محاربة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وتعمل دون هوادة على استصدار القوانين خاصة تلك التي تتمرد بالمرتبة الأولى على أحكام الشريعة الإسلامية لتسير المرأة المسلمة في حياتها وفق نظرة الغرب التحررية.
وهنا السؤال الأبرز، أين هذه الجمعيات النسوية من أشكال العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة بضياع الكثير من حقوقها جراء الأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد؟! فنسبة الفقر تزيد عن 25% ومعدل البطالة ارتفع من 11,4 إلى 29,6 مطلع عام 2022، وبحسب برنامج الأغذية العالمي يحتاج أكثر من نصف اللبنانيين إلى مساعدة لتغطية احتياجاتهم الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى، إذ تضطر 70% من الأسر إلى اقتراض المال لشراء الطعام ويضطر البعض إلى بيع أثاث المنزل لتوفير الطعام إلى أفراد العائلة. هذا التراجع بل التدني الاقتصادي كان له الأثر المدمر في حياة الكثير من الأسر وخاصة تلك التي تعيلها المرأة.
حقوق كثيرة ضائعة في بلد يفتقر لمقومات العيش الكريم للإنسان، أبَعد كل هذا العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة تأتي هذه الجمعيات لتحدثنا عن حمايتها من ذويها، وعن زواج القاصرات لتأتي لنا بقوانين مستحدثة وجديدة تطال ما تبقى من قوانين الأحوال الشخصية لتقنين الزواج المدني وتوحيده عند كل الطوائف الموجودة في لبنان؟!
والحال أختي المسلمة أن تشريعات هذا النظام الفاسد ونمط العيش الذي يفرضه هو منبع الصراعات التي تمزق الأسرة وتشقي النساء.
ولا يمكن حل المشاكل التي تعاني منها المرأة، بل ومشاكل البشرية عامة والقضاء عليها من جذورها إلا بأحكام الإسلام التي جاءت مواتية لما تحتاجه البشرية لأنها من خالق البشر المدبر لكل أحواله. ولن يطبق الإسلام إلا دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. اللهم اخذل المتآمرين على المجتمعات في بلاد المسلمين.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى
