الخبر:
ذكرت الجزيرة نت بتاريخ 2014/11/11م أن دراسة تفصيلية أعدها خبير دولي في مجال الطاقة (ميكا مينيو بالويلو) من مركز أبحاث "بلاتفورم" في لندن كشفت "عن عزم الأردن دفع نحو 8.4 مليارات دولار للحكومة الإسرائيلية مباشرة ضمن صفقة غاز ستوقعها الحكومة الأردنية مع شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" التي تشكل واجهة استثمار إسرائيل في حقول غاز شرق المتوسط "ليفياثان".
من جهته نفى وزير الطاقة الأردني محمد حامد للجزيرة نت وجود أي اتفاقية بين الحكومة الأردنية وإسرائيل لاستيراد الغاز، معتبرا أن الاتفاقية هي بين شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" وشركة الكهرباء الوطنية، وتم توقيع خطاب النوايا بشأنها برعاية أميركية.
وبحسب الدراسة فإن الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز ستحصل على 4.9 مليارات دولار، حيث ستحصل الشركات الإسرائيلية ديليك وآفنير وراشيو التي تمتلك 61% من حقوق الاستخراج على مبلغ 2.93 مليار دولار، فيما ستحصل نوبل إنيرجي الأميركية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج على مبلغ 1.93 مليار دولار. أما بقية المبلغ والمقدرة بنحو 1.7 مليار دولار، فقالت الدراسة إنها تغطي تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة.
وتتساءل رئيسة تحرير صحيفة "الغد" الأردنية جمانة غنيمات عن سبب ما تراه استعجالا حكوميا في التوقيع مع شركة تسوق الغاز الإسرائيلي الذي يحتاج ثلاث سنوات لوصوله للأردن، وخلالها هناك العديد من البدائل التي تستغرب إغفالها من قبل الحكومة.
وقالت غنيمات للجزيرة نت "الآن مصير مياهنا مرهون بشكل كبير لإسرائيل، واليوم يراد ربط مصير 75% من حاجتنا للغاز بإسرائيل، أي إن أهم قطاعين حيويين بإسرائيل سيجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل".
وتابعت "لم نحصل على سعر تفضيلي لنستعجل، فالسعر يتراوح بين سبعة دولارات وتسعة دولارات لكل مليون قدم مكعب،
جدير بالذكر أن قيمة الصفقة تبلغ 15 مليار دولار، وقد بلغت تكلفة الحرب الأخيرة على غزة مبلغ 2.52 مليار دولار، أي أن الأردن سيمول بهذا ما يكافئ حربا على غزة كل سنتين."
التعليق:
لا يشك عاقل أن القرار السياسي الأردني مرتهن للغرب الكافر، فها هي آنيا فيلر خبيرة قضايا الشرق الأوسط الألمانية ورئيسة فرع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في عمان قالت ما نصه «استقرار الأردن جاء بفضل جهود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الأردن وليس بفضل الأردنيين وحدهم، إذ يحرص حلفاء الأردن على جعله جزيرة هادئة وسط هذا البحر المضطرب والمتقلب». وتتابع فيلر قائلة «النظام الأردني من أكبر حلفاء الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومعروف أن الأردن يعتمد على هذين البلدين بشكل أساسي، للحصول على المساعدات سواء عسكرية أو مادية. ولهذا يمكن القول إن هامش التحرك ضعيف جدا بالنسبة للأردنيين.. استراتيجيا، تسعى عمّان إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرياض وواشنطن. والدخول في هذا التحالف كان قرارا استراتيجيا» فالأردن إذن ما زال مستعمرة ترتع الدول الغربية فيها وتقرر ما تشاء وهامش التحرك فيها لساسة البلد كانت محدودة بخدمات المياه والمجاري والكهرباء والنظافة، إلا أن الغرب تفكر في وضع المنطقة بعد الربيع العربي، فرأى أن قطاعي المياه والكهرباء لا بد أن يكونا بيد الغرب ويده التي يبطش بها، كيان يهود، فما كان من الحكومة الأردنية إلا أن ترضخ، فبلا سعر تفضيلي، وبلا دراسة خيارات، تقوم مذعنة بوضع أمن طاقة البلاد والعباد بيد أعدائهم، وتمنحهم ما يكافئ كلفة سبعة حروب على غزة، بمعدل حرب كل سنتين يدفع المواطن الأردني تكلفة تلك الحروب من كده وعرقه، فلا بارك الله بهذه الحكومة ولا بهذه المملكة التي ما عدت أن تكون دولة ضرار على الأمة الإسلامية، تترك رعاياها أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام.
إذن لم يبق في يد صانع القرار السياسي الأردني سوى خدمات النظافة والمجاري، وجباية الضرائب من الناس لتمويل حروب كيان يهود على غزة،
الأردن جزء من بلاد الشام، أرض الرباط، ولم يكن أبدا ليكون دمية بيد أعداء الأمة من أمريكان وغربيين ويهود لولا إجرام الطغمة الحاكمة، لولا عداء هذه الطغمة الحاكمة الفعلي لأبناء البلد، وإلا فهل يُسلم راع حقيقي يحرص على رعيته تلك الرعية لأشد الناس عداوة للذين آمنوا لولا أنه شريك لهم في تلك العداوة؟ هل يُسلم أمنهم وسياساتهم ورعاية مصالحهم لأعدائهم لولا أنه من جنس أولئك الأعداء؟
أما آن لخير أمة أخرجت للناس أن تخلع أنظمة الضرار هذه وتقيم مكانهم خلافة راشدة على منهاج النبوة تحرس دينهم ودنياهم وتكون لهم درعا منيعة تمنع عنهم كيد أعدائهم؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو مالك
