صرحت نتاشا والتر الناشطة البريطانية في الحركة النسوية أن النساء ما زلن يحتجن إلى المساواة بين الجنسين، وأن الحركة النسوية للمساواة قامت بتغييرات أدت إلى حصول النساء على حريتهن بالتحرك واتخاذ القرار، وهذا أدى إلى زيادة التحديات الحقيقية والملحة التي تواجه النساء مما يزيد من احتياجهن لمزيد من الحركات النسوية الناشطة.
إنني أجد نفسي أوافق والتر في تصريحها هذا في أمر واحد وهو مواجهة النساء بالفعل لمزيد من التحديات الحقيقية والملحة، وكانت والتر قد وصفت في إحدى مقالاتها السابقة النظرة الجنسية للمرأة بأنها نظرة محبطة، فهم يقيّمون المرأة على حسب مزاياها الجسدية والجمالية وليس بحسب إنجازاتها ومساهمتها في المجتمع، مما أثر على نظرة الفتيات الناشئات وجعل الجمال هو أقصى طموحهن.
بالرغم من إقرار الحكومة البريطانية قانون المساواة في دفع الأجور بين الجنسين إلا أن البحث الذي أجراه معهد الوثائق الإدارية بيّن أن تحقيق المساواة في دفع الأجور سيتم بحلول عام 2067 بعد ردم الهوة بين أجور الرجال وأجور النساء، وهذا يعني أن المجتمع ما زال بعيدا عن تقدير عمل وجهود المرأة التي تقدمها، بعيدا عن جنسها وكونها فردا في هذا المجتمع. ولن ننسى هنا موقف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حين قال لإحدى الوزيرات في البرلمان: "إهدئي يا عزيزتي" الذي كشف حقيقة نظرتهم وتعاملهم مع معظم النساء حتى في المستويات الرفيعة.
هذا يبين وجود صراع حقيقي يواجه المرأة ليس في بريطانيا فحسب بل في جميع الدول الغربية. ومع ذلك فسأطرح رأيا يعارض وجهة نظر والتر والذي سيقضي على هذا الصراع وهذه المعاناة وللأبد. حيث تزعم والتر أن المرأة في المستويات الرفيعة تتمتع بالحرية التي اكتسبتها، وهي لا تدرك أن هذه الحرية كانت مدعاة لأصحاب الشركات ورؤوس الأموال لاستغلال المرأة كمادة دعائية، وهذه النظرة شجعت الرجال لاستخدام النساء كمصدر للمتعة كيف يشاؤون، كما كشفت الإحصاءات الحكومية الحديثة أن واحدة من كل خمس نساء في بريطانيا هي ضحية للاعتداء والامتهان الجنسي. هذه الحريات هي التي أتاحت للمجتمع أن يذل ويمتهن المرأة على أساس كونها أنثى، وهذه النظرة المجحفة تؤكد على أن المرأة لا تمتلك مقومات وقدرات الرجل نفسها ولن تحقق إنجازاته ولن تصل إلى مستواه الوظيفي، وهذا أدى إلى الفروق في الرواتب المدفوعة بالرغم من أداء المرأة الوظيفة نفسها.
مع أن العديد من دعاة المساواة مثل والتر يؤيدون هذه الحريات أو ما يسمى الحقوق، إلا أن النتيجة أتت على النقيض من ذلك وهي استغلال المرأة. وبالتالي يجب أن تفهم هؤلاء النساء الداعيات للمساواة أن استمرارهن بهذه الحملات للحصول على مزيد من الحقوق ضمن إطار المجتمع المتحرر سيكون كمن يدور في حلقة مفرغة، فهن لن يصلن إلى مبتغاهن؛ فالحريات ذاتها التي سيحصلن عليها هي من ستوقعهن في هوة الاستغلال والإذلال.
هنا؛ لا بد للنساء من البحث عن نظام عالمي يقضي على فكرة استغلال المرأة ومعاملة المجتمع لها كيف يشاء. إن نظام الخلافة الإسلامية يجبر المجتمع على أن ينظر ويعامل المرأة تبعا للمكانة المرموقة التي وهبها إياها الله تعالى. في مثل هذا المجتمع لن يكون هناك نظرة استغلال أو إجحاف للمرأة لا من قبل الرجال ولا أصحاب الشركات والأعمال، لأن الجميع يعلمون أنهم محاسبون عند رب عظيم لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل. وبدون نظام الإسلام فإن دعاة المساواة وتحرير المرأة لن يصلن إلى ما يصبون إليه من حقوق.
شوهانا خان
الممثلة الإعلامية للقسم النسائي لحزب التحرير في بريطانيا
