الخبر:
بدأ صباح اليوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تنفيذ الخطة الأمنية في مدينة طرابلس الشام، وقد شملت الإجراءات بالإضافة إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز، تنفيذ عمليات دهم للمطلوبين بموجب استنابات قضائية، حيث أوقف عدد منهم، وتم تسليمهم إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم، بحسب بيان عن الجيش اللبناني. ووصلت محصلة التوقيفات في طرابلس حتى كتابة هذه السطور إلى عشرين شخصًا.
التعليق:
قد سبق وأوضحنا في مناسبات سابقة أن ما يسمى بالخطة الأمنية ما هي إلا خطة سياسية ترمي إلى إحكام قبضة التواطؤ الأمريكي الإيراني على لبنان، من أجل قطع التواصل بين ثورة الشام وأنصارها في لبنان. إلا أن هذا لا ينفي أن هذه الخطة اقتضت إلغاء ما يسمى محاور القتال، إلى حين على الأقل، ولا سيما في طرابلس، بين منطقة جبل محسن التي يهيمن عليها أتباع بشار والأحياء الطرابلسية المحيطة بها. من هنا كان صدور مجموعة من الاستنابات القضائية بحق العشرات من قادة المحاور وأنصارهم، بذريعة حملهم السلاح وإطلاقهم الرصاص والقذائف في معارك متلاحقة بلغت عشرين جولة منذ ربيع 2008 وحتى يومنا هذا، أي طيلة ست سنوات كاملة. علمًا بأن الحدث الذي دشن الجولة الأولى سنة 2008 كان تلك الغزوة التي نفذها حزب إيران في 7 أيار على أحياء بيروت والشوف في جبل لبنان، في إطار تصفية حساباته مع خصومه من جماعة 14 آذار، وهي الغزوة التي أسفرت آنذاك وخلال أيام عن سقوط ما يقرب من ثمانين قتيلاً.
إن هذه الحقائق تدفع إلى الذهن أسئلة بدهية، إلَيكُمُوها وإليكم إجاباتها الفورية:
- لماذا تطال الخطة الأمنية أولئك الذين حملوا السلاح عقب غزوة 7 أيار 2008 دون أن تطال حزب إيران الذي فتح باب استخدام السلاح وسفك الدماء في النزاع السياسي الداخلي والذي لا يزال حتى هذه اللحظة ينصب الحواجز المسلحة في البقاع ويوقف الناس ويفتش سياراتهم؟
الجواب: لأن حزب إيران هو الحاكم الفعلي للبنان، وما شركاؤه الذين شاركوه الحكومة الجديدة سوى شهود زور. فهو الذي يقرر من يحق له حمل السلاح ومن لا يحق له ذلك، وهو الذي يقرر متى يكون القتل والقتال الداخلي مباحًا ومتى يكون حرامًا، تمامًا كما يفعل في سوريا، إذ يبيح لنفسه سفك دماء السوريين ويحرّم على غيره أن يناصر أهل سوريا بعد أن صنّفهم تكفيريين وإرهابيين!
- لطالما كان قادة المحاور موزَّعين في ولاءاتهم بين الزعماء السياسيين الذين يحكمون لبنان ويشكّلون الحكومات المتعاقبة، ولطالما كانوا يمدّونهم بالسلاح والذخائر والأموال! فبأي منطق يكون هؤلاء البؤساء الذين لطالما عانوا شظف العيش وأهوال الاقتتال الداخلي ضحية للخطة الأمنية، بينما يسمو داعموهم ومستثمروهم فوق المحاسبة؟! بل ويتولّون تنفيذ تلك الخطة التي تجتاح هؤلاء الشبان بالاستنابات القضائية ومذكرات الاعتقال والملاحقات الميدانية!
الجواب: لأن الأعراف السياسية اللبنانية هي من جنس شريعة الغاب، ولأن الطبقة السياسية في لبنان لا تعرف الحلال ولا الحرام، ولا تقيم للأخلاق وزناً في سياستها.
- لماذا أُجِّلت هذه الخطة الأمنية ثماني سنوات ما دامت القدرة على تنفيذها قائمة كما تَبيَّن اليوم؟
الجواب: لأن محاور القتال لطالما كانت صندوق بريد استخدمه فريقا الثامن والرابع عشر من آذار لتبادل الرسائل بالدم والبارود والدمار. أما الآن فقد جمع السيد الأمريكي أزلام إيران وأزلام السعودية في حكومة واحدة، وظيفتها توفير كافة الشروط اللازمة لعزل أحرار لبنان عن ثوار سوريا من جهة، ولمنح الغطاء لمرتزقة حزب إيران الذين يتدفقون إلى سوريا لقتال أحرار الثورة، فكان للسيد الأميركي ما أراد.
وعلى الرغم من ذلك كله تسمع دجاجلة السياسة في لبنان يتبجحون باحترام الإنسان والدستور والقانون والحريات العامة! فمن حقِّك يا من تتابع هذا المشهد الهزلي من الخارج أن تقع على ظهرك من الضحك والسخرية من حكام هذا البلد! ولكن المؤسف والمؤلم داخل هذا المشهد أن كثيراً من أبناء هذا البلد اعتادوا هذه المشاهد المقززة حتى استساغوا التعايش معها وكيّفوا أنفسهم وحياتهم مع يومياتها!
فليذهب إلى هاوية سحيقة كيانٌ أفسد فطرة الإنسان وأسقط عنده البدهيات من منطق الأشياء والحياة والسياسة. وصدق ربنا عز وجل إذ قال في كتابه العظيم:
﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد القصص
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان
