الخبر:
أوردت صحيفة الرأي العام الصادرة في 14/ سبتمبر 2014م تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح والتي صرح بها لدى مخاطبته مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني قائلاً: (إن الأوضاع المعيشية للمواطنين متردية!! وإن (قفة الملاح) - وعاء يحمل فيه الطعام - أصبحت همّاً للمواطن ولا بد من معالجة ارتفاع الأسعار والاهتمام بتحسين معيشة المواطن وتوفير الاحتياجات والخدمات الضرورية كافة، له مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنتاج كعلاج للمشكلة).
التعليق:
لعل تصريح النائب الأول لرئيس الجمهورية لم يأت فيه بجديد عن توصيف الحالة المعيشية التي تسببت فيها حكومة الإنقاذ، فقد أشار من قبل وزير الصحة بحر أبو قردة قائلاً: (أن هناك 13 مليون نسمة من أهل السودان يعاني من سوء التغذية)، وتعلمون أن عبارة سوء التغذية هو اسم (الدلع) لتوصيف الجوع، ولعل الرجل يخجل أن يقول هناك 13 مليون جائع من أهل السودان، ذلك أنها فعلاً فضيحة بحكم معطيات الواقع، كوننا نملك مقومات تؤهلنا لأن نكون سلة (غذاء العالم) بل ونحن أيضاً سلة (معادن العالم)، وهي فضيحة عقدية أيضاً كوننا أمة الأصل فيها أنها تطعم الطعام وتعمل على توفير الأمن الغذائي للعالمين، فكيف بنا ونحن يحاصرنا الجوع من كل المداخل والمخارج!!؟
وليس بعيداً عن تصريح النائب الأول لرئيس الجمهورية، فقد صرح أيضاً مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور لصحيفة آخر لحظة العدد 2879 مخاطباً مؤتمر القطاع الاقتصادي (للحزب الحاكم) قائلاً: (إن إنسان السودان لا يزال يعيش الفقر!! والبعض يعاني من الجوع رغم أن البلاد غنية بالموارد - مضيفاً - إن حزبه لا يقدم الأكل المجاني بل يستنهض الهمم للإنتاج).
وهكذا نرى من خلال اعترافات المسؤولين أنفسهم؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الصحة الاتحادية ومستشار رئيس الجمهورية أنهم متفقون على وجود مشكلة الجوع والفقر وغلاء الأسعار في البلاد، ومتفقون ايضاً على العلاج وهو بحسب زعمهم زيادة الإنتاج.
فهل فعلاً زيادة الإنتاج هي علاج لمشكلة الفقر؟ وقبل البحث عن العلاج هل يعرف السادة في القصر الجمهوري السبب الحقيقي لغلاء الأسعار وغليانها الذي انعكس فقراً ومعيشة ضنكا على العباد؟ والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تصريحات اللّجنة التي كونها البرلمان الأسبوع الماضي لمعرفة أسباب غلاء الأسعار، حيث قامت بجولات ميدانية للأسواق وذكرت في تقريرها: (إن 50%) من أسباب غلاء الأسعار هي الجبايات والضرائب التي توضع على السلع والخدمات).
إذاً الضرائب والجمارك والجبايات المتعددة هي السبب في غلاء الأسعار فقد قال معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية السودانية إن وزارة المالية فرضت في 11 سبتمبر 2014م رسوماً إضافية تصل نسبتها إلى (17%) على الآليات والمعدات الزراعية والصناعية بجانب (3%) مسبقة واتهم البرير مؤسسات وجهات حكومية بإعاقة الاستثمار وفرض حصار داخلي على الصناعة. جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة اليوم التالي عدد 561 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2014م.
كما كشف محمد عباس محمد أحمد رئيس الغرفة الزراعية عن اتجاه من الحكومة لفرض ضريبة على الزراعة تتراوح بين (5% - 15%) بعد أن كانت صفرية) نفس المصدر السابق.
إن أسباب غلاء الأسعار ليست بخافية على أحد، فالكل يدركها وحتى الوزراء في الدولة يشيرون إلى تلك الأسباب من حين إلى آخر، ولعل تصريح وزير التجارة عثمان عمر الشريف الذي أدلى به لقناة الشروق في 21 مايو الماضي فيه الجواب الشافي حيث قال الوزير: (إن الاحتكار هو السبب في غلاء وارتفاع الأسعار). فالوزير يعلم أن الاحتكار هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى غلاء الأسعار. والسؤال الذي ينشأ هو: من الذي يقوم بصناعة الاحتكار ولصالح من تحتكر بعض السلع والخدمات!!؟ ومن الذي يمكّن بعض الانتهازيين والطفيليين ليتحكموا في أقوات الناس ومعاشهم؟ أليست هي الدولة والمتنفذين والمستوزرين فيها!! فقد اشتكى رئيس الغرفة التجارية محمد عباس محمد أحمد من بنك السودان المركزي لرفضه التصديق على خطابات اعتماد لاستيراد (100.000 طن) ذرة شامية لاستخدامها في إنتاج الدواجن، مما تسبب في ارتفاع مخيف في أسعار الدواجن! فلصالح من يمنع بنك السودان البعض من الاستيراد في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة لآخرين حتى يمكنهم من التحكم في الأسواق؟ أليس هذا ظلماً للعباد وصناعة للفقر والجوع!!؟
وهكذا نرى أنه من خلال استقراء الواقع بشواهده يتضح لنا أن أسباب غلاء الأسعار التي ترتب عليها جوعٌ قاتلٌ في البلاد تنحصر في الأمور الأتية:
أولاً: الضرائب والجمارك والجبايات التي تفرضها الدولة على السلع والخدمات فيتحمل المواطن تبعاتها.
ثانياً: الاحتكار الذي يضرب بأطنابه على كثير من السلع الاستراتيجية مما يجعل بعض الطفيليين يتحكمون في الأسعار ويغلونها.
ثالثاً: العملة الإلزامية التي تقوم بطباعتها مطابع سك العملة التي تعمل على مدار اليوم تطبع عملة دون غطاء من الذهب فينعكس ذلك طبيعياً كساداً في البلاد وكما يقول خبراء الاقتصاد (كلما زادت الكتلة النقدية في السوق ارتفعت أسعار السلع والخدمات).
ومما تقدم ذكره يتضح لنا أن هذه هي أسباب غلاء الأسعار وهي منظومة من المخالفات الشرعية ترتكبها الدولة، فقد حرم الله تبارك وتعالى الضرائب والمكوس والجبايات، وكذا الاحتكار.
وتعليقاً على توصيات النائب الأول لرئيس الجمهورية التي يدعو فيها لزيادة الإنتاج باعتباره حلاً لمشكلة الضائقة المعيشية فإننا نقول: إن زيادة الإنتاج لن تعالج المشكلة فتلك معالجات قال بها آدم سميث وغيره من مفكري الرأسمالية الغربية ذلك لأنهم نظروا إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها الندرة النسبية في السلع والخدمات ولذلك قالوا بضرورة زيادة الإنتاج بحسب تقديرهم، وهذا الأمر ليس صحيحاً فالمشكلة بالنسبة لنا نحن المسلمين هي عدم مقدرة الناس للحصول على الثروة التي تكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية، والعلاج يكمن في تمكين الناس من إشباع حاجاتهم الأساسية وهذه الفلسفة قد بنيت على أساس النظرة الكلية للكون والإنسان والحياة؛ أي على أساس العقيدة الإسلامية، فهل يا ترى المعالجات التي تقدمها حكومة الإنقاذ بُنيت على أساس العقيدة الإسلامية؟ - كما تدعي مشروعاً حضارياً -؟ أم أنها تتسول المعالجات من آدم سميث القائمة على أساس العقيدة الرأسمالية والفقه الليبرالي؟! ولعل تصريحات مساعد رئيس الجمهورية غندور التي قال فيها (إن حزبه لا يقدم الطعام المجاني للناس بل يحثهم على الإنتاج) تكشف عن حجم الغربة التي يعيشها المستشار وحكومته فهو يجاهر بأنه لا يطعم الطعام! ونحن ننتمي إلى أمة تطعم الطعام وتمشي في الناس بالإسلام، ولذلك نقول: أيها المستنيرون أدركوا أهل السودان، فقد أكلهم الجوع، وبما أن مستشار الرئيس قد أعلن إفلاس حكومته الفكري باتباعها لشرعة الغرب الرأسمالية التي أفقرت البلاد والعباد، فقد آن الأوان لتتبنى الأمة أحكام الإسلام وتطبقها في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كما يمكننا مراجعة ما قدمه حزب التحرير للأمة، وهو مشروع دستور أعده لدولة الخلافة الراشدة التي يعمل لها، فقد ورد في المادة (125) ما يلي: (يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع).
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد أتيم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
