الخبر:
ذكرت وكالة gezitter.org في 20 يناير أنه "وفقا لوزارة المالية، فقد بلغ الدين الخارجي 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأشار رئيس مجموعة العمل الوزارية المسؤول عن تنظيم الديون الخارجية سَنجر بيكينوف أن الرقم يشكل تهديدا، والحكومة لا تتخذ تدابير للتحكم في استخدام وسداد القروض. وقبل ذلك، أقر البرلمان مشروع القانون الذي ينبغي ألا يتجاوز مقدار الدين الخارجي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي ديون البلاد هو 3 مليارات و 800 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، حجم الدين الخارجي يساوي 3 مليارات و 420 مليون دولار. معظم الديون الخارجية تتألف من قروض قرغيزستان من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي. والمقرضون الرئيسيون لقرغيزستان هم الصين وروسيا واليابان وتركيا".
التعليق:
إن إحدى القضايا الحيوية لأي دولة هي التنمية الاقتصادية في البلاد. ولو نظرنا لبلادنا بتمعّن، نلاحظ أن معظمها لديها ديون كبيرة بسبب القروض القائمة من مختلف البلدان والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي. والسمة المميزة لهذه المعاملات هي أن الديون تتحملها الدولة، والتي تلزم بدورها الناس على سداد هذه المبالغ.
وإذا نظرنا إلى ديون قرغيزستان نرى أن الحكومة بدأت بالاقتراض منذ عهد الرئيس أكاييف، ولكن لم يتحمل أكاييف ولا الرئيس باكييف الذي جاء بعده مسؤولية سداد هذه القروض. والآن، في الوقت الذي تجري فيه تغييرات سواء في الرئاسة أو البرلمان أو الوزارة فإنه لا تحدث أية تغييرات في الوضع الاقتصادي في البلاد، بل الديون آخذة في الازدياد.
إن القائمين على السلطة وأولئك الذين يكافحون من أجلها، هم جزء من آلة الإجرام التي تتخذ من القروض من دول أو منظمات أجنبية وسيلةً للسرقة. فالفساد منتشر في جميع هياكل الدولة، مما أدى إلى نهب الأموال بوقاحة. ومشاريع إنقاذ الاقتصاد وبناء مختلف الكائنات التي تم اتخاذها بناء على هذه القروض لا تزال لم تتحقق.
إن المشكلة تكمن في النظام السياسي للبلاد. فمن دون تغيير النظام السياسي الفاسد، وليس مجرد تغيير الأفراد، فإن الوضع الاقتصادي للبلد لن يتغير أبدا، خصوصا إذا ظلت الدولة تعتمد على سياسات الدول الأخرى مثل تركيا والصين أو روسيا. إن سياسة هذه الدول تجاه قرغيزستان هي عدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للبلاد. وتستند هذه البلدان على الأفكار الفاسدة وتسعى لتحقيق الأرباح فقط، وبالتالي فهي تحب أن تبقى الحلقة الفاسدة في النظام الاقتصادي والسياسي في قرغيزستان دون تغيير.
لذلك، وأولا وقبل كل شيء، يجب علينا أن ندرك أن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يتغير ما دمنا تحت تأثير سياسة الدول الكبرى القائمة على الأفكار العلمانية الرأسمالية. إن القروض هي مجرد وسيلة يستخدمها الرأسماليون لاستعمار البلاد. وهم يدركون جيدا أن القروض ستجعل المسؤولين سارقين، وأن الدولة سوف تظل مدينة، وبالتالي هي تستخدمها في وقت لاحق كأداة للضغط السياسي على البلاد.
إن خلاص بلادنا من التبعية السياسية والاقتصادية للمستعمرين لن يكون إلا بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فإن نظام الخلافة هو فقط الذي سينقذ شعوب آسيا الوسطى، بل كل شعوب العالم، وهو الذي سيجلب السلام والازدهار لبلادنا، وينجينا من الفساد والديون الخارجية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
