الخبر:
أورد موقع هورسيدا خبر التركي خبرا جاء فيه: صرح رئيس الوزراء أحمد داوود أغلو عن برنامج الحكومة في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان. فقد تم الاجتماع لبحث الأهداف في البرنامج الذي يصل إلى 189 صفحة تحت العناوين: ديمقراطية متقدمة، ونهضة إنسانية، وأماكن صالحة للسكن، وبيئة صحية، واقتصاد قوي، ودولة في الطليعة. بينما ما سيتم اتخاذه بشأن عملية الحل والدستور الجديد تندرج تحت عنوان ديمقراطية متقدمة، إلا أنه تم ذكر جماعة غولان بأنها "العناصر التي تهدد الأمن القومي". كذلك فإنها أول مرة يتم إدراج "عملية الحل" ضمن برنامج الحكومة. كما أن هناك أمراً آخر يشد الانتباه وهو إدراج مكافحة الدولة الموازية "جماعة غولان" ضمن برنامج الحكومة.
التعليق:
تم إعداد برنامج الحكومة الذي يصل إلى 189 صفحة، ولكن عند النظر إلى هذا البرنامج تُرى هل نجد أنه تم إعداده لحل المشاكل التي تواجه الدولة، أم لخدمة رجل واحد وضمان بقائه وإثبات إخلاصه؟؟؟
إن تركيا تواجه حاليا مشاكل عملاقة فبدل أن يكون هذا البرنامج مُعداً لحل هذه المشاكل نرى أنه مليء بالحماسة. فبرنامج حزب الحكومة الـ62 لا يكفي أنه لا يتضمن حلولا لمشاكل البلاد بل تندرج ضمنه مسائل لا شك أنها ستولد مشاكل جديدة للبلاد.
أولا إن جملة "ديمقراطية متقدمة" لهي مصدر جميع المشاكل لما يقرب من مئة مكان، إلا أنها قد تعاقبت 62 حكومة من ضمنها هذه الحكومة أثناء تطبيق هذا النظام الذي يخالف عقيدة المسلمين لفترة تقارب المئة عام بحجة إنهاض الإنسانية. إلا أن أياً منها لم تتمكن من تحقيق أي نوع من النهضة سواء إنسانية أو أخلاقية أو مادية أو روحية.
إلا أن هناك ثلاثة مواضيع هي الأهم من بين برنامج الحكومة الذي يصل إلى 189 صفحة، وهي:
1- أول مرة يتم فيها إدراج "عملية الحل" ضمن برنامج الحكومة، وهذا يظهر أنه سيتم اتباع أسلوب الحكومة السابقة مجددا فيما يتعلق بالمسألة الكردية.
2- التأكيد على استمرار مكافحة جماعة غولان التي يشار إليها باسم الدولة الموازية.
3- التأكيد على تركيا الجديدة، وخصوصا الرؤية لعام 2023.
فيما يتعلق بالمسألة الكردية، فإن مؤسسي الجمهورية قد قاموا بتأسيسها على أساس القومية التركية العلمانية بعدما ألغوا الخلافة وحطموا الرابطة الإسلامية بين جميع المسلمين. وهكذا سعوا إلى خلق جماعة من بين الأمة، إلا أن السياسة هذه التي اتبعتها الدولة عبر السنين قد افتعلت مشكلة عملاقة، حيث أدت إلى موت الآلاف وصرف مليارات الليرات.
كذلك فقد أعرب رئيس أركان الجيش خلال استقبال رئاسة الجمهورية الأخيرة عن عدم وجود أي معلومات لديه عن آخر التطورات بشأن "عملية الحل"، مما يدل على عدم وجود تنسيق بين المؤسسات التي تعمل على هذه المسألة. فالعملية التي بدأت منذ 2005 ولا تزال تستمر حتى يومنا هذا وقد تعددت أسماؤها حتى رست على مفهوم "عملية الحل" وهي تهدف إلى:
هي مشروع تتريك الأكراد أو دمجهم في النظام تحت اسم الديمقراطية/ مواطنين متساوين بعد فشل سياسة دمج الشعب الكردي في النظام بأسلوب الإنكار والإسكان والاستيعاب، وانطلاقا من التطورات التي حدثت في شمال العراق وسوريا. فإذا كانوا يسعون لملء الفراغ الإسلامي بسياسات مثل الديمقراطية أو الأمن فلن ينجحوا بهذه العملية أبدا. لأن الشعب الكردي المسلم لن يرضى لنفسه دمجا في نظام غير النظام الإسلامي.
أما عن موضوع مكافحة الدولة الموازية "جماعة غولان": فقد أدرجته الحكومة في برنامجها ليس إلا لقطع الطريق أمام الاتهامات حول الوثائق والمعلومات التي ظهرت حول أردوغان والمقربين منه مع عملية الفساد والرشوة. أي الهدف الرئيسي منه هو إرضاء رئيس الجمهورية أردوغان. حيث إن القاضي خلال الأيام السابقة قام بإغلاق الملف حول المشتبه بهم الـ96 في عملية 17 ديسمبر كما في عملية 25 ديسمبر (من بينهم بلال أردوغان)، كما أعطى قرارا بـ"التخلص" من المعلومات والوثائق التي تم تجميعها. فإدراج مكافحة الدولة الموازية ضمن برنامج الحكومة يدل على خوف أردوغان وزبانيته من رفع ملف الفساد والرشوة إلى القضاء.
أما حول ما قاله أحمد داوود أوغلو عن رؤية "2025" في برنامج الحكومة: إن الأقوال التي طرحت حول "ستصبح تركيا صاحبة 10 أكبر اقتصاد" و"ستنضم تركيا في العشر سنوات المقبلة إلى الدول المتطورة"، و"ستلف تركيا أهدافها مع رؤية 2053، 2071" فليست سوى دعاية لتحميس وتشجيع الشعب.
إلا أنه ليس هناك أي فرق بين تركيا الجديدة وتركيا القديمة، فليس هناك أي جديد غير أن وزير الخارجية الأسبق داوود أوغلو قد أصبح الآن رئيساً للوزراء، مما دفع جميع الأحزاب ذات المجموعة في البرلمان لأن تنتقد برنامج الحكومة، إلا أن جميع هذه الانتقادات كانت بعيدة كل البعد عما يحتاجه الشعب المسلم فعلا وما يحل مشاكله.
«إنّها أمانة وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلاّ من أخذها بحقّها وأدّى الذي عليه فيها»
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز
