الخبر:
أورد موقع جو 24 بتاريخ 2014/10/05م خبرا جاء فيه "عبّر النائب الأردني مصطفى العماوي عن استيائه من التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للكشف عن حقيقة 'ذهب عجلون'.
وأشار العماوي أن المؤتمر أكد حقيقة كشف عنها في تصريحاته الصحفية تتمثل بالتغييب الكامل للحكومة عما يجري على الأرض، إضافة للتضارب الرسمي في التصريحات حول حقيقة الأمر، بخاصة ما جاء على لسان وزير الداخلية حسين المجالي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
وشدد العماوي على أن النسور لجأ في سبيل إخفاء الحقيقة عن الرأي العام إلى كل الوسائل المتاحة أمامه، بما في ذلك 'التصريح الخطير بأن الأردن في حالة حرب'.
وتساءل العماوي عن الصفة التي أطلق فيها النسور ذلك 'التصريح الخطير'، مشيرا إلى أن إعلان حالة الحرب لا يكون على هامش مؤتمر غير مخصص للحديث حول ذلك الأمر الجلل."
التعليق:
يأتي هذا التصريح من النائب مصطفى العماوي بسبب تحايل الدولة على الناس ممثلة في رئيس وزرائها الدكتور عبد الله النسور ووزير الداخلية حسين المجالي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن، ففي مؤتمر صحفي عقد للبحث في كنوز عجلون التي كثر الحديث عنها وعن تعاون أردني و(إسرائيلي) في استخراجها والتي قدرت بـ14 ملياراً، والتي استخرجت من قرية هرقلة على إثر الحفريات التي بدأ تنفيذها في 19 من شهر أيلول الماضي في أرض أحد المواطنين وتم إغلاق المنطقة وعدم السماح بدخول أحد إليها، وإغلاق الشارع الرئيس الذي يخدم 180 ألف مواطن.
فقد ذكر مشعل الزبن أن الحادثة أمنية، ترتبط بـ"إزالة أجهزة تجسس زرعتها إسرائيل في العام 1969، وتمت العملية بوجود خبراء إسرائيليين، وتحت إشراف القوات المسلحة الأردنية".، وهذه هي الرواية الرسمية الرابعة التي اختلفت تماما عن الروايات السابقة.
أما الرواية الأولى فقد صرح مصدر أمني أن "سبب الإغلاق جاء نتيجة حدوث انهيارات على جانب الطريق، ما يشكل خطرا على سلامة المواطنين وسالكي الطريق".
وأكد تلك الرواية الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. محمد المومني إن "إغلاق طريق إربد-عجلون، عند إشارة ارحابا إلى إشارة صخرة، كان عبارة عن معالجة أمنية لانهيارات أرضية في تلك المنطقة".
أما الرواية الثانية فقد صدرت عن نائب محافظ عجلون رضوان العتوم، وصف ذلك بأنه "عمل خاص بالقوات المسلحة، ولأسباب تتعلق بتنفيذ إنشاءات، وليس كما تداوله البعض؛ بسبب العثور على ذهب".
أما الرواية الثالثة فهي تصريحات وزير الداخلية، حسين المجالي، خلال لقاء لجنة النزاهة والشفافية النيابية، والتي أكد فيها "أن ما تم من أعمال حفر وإنشاءات، كان عبارة عن إجراءات عسكرية خاصة، لغاية إنشاء منظومة اتصالات ورادارات وإنذار مبكر، تربط القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الشمالية".
هذه الروايات المتضاربة تؤكد وجود أزمة ثقة بين الشعب والدولة في الأردن خاصة وأن الشعب يعرف العديد من قصص استيلاء الأمير حسن على صناديق الذهب العثماني والروماني التي يجدها بعض المواطنين هنا أو هناك، ومهما حاول رجال الدولة أن ينفوا الخبر فإن الناس لن يصدقوا ذلك، بل تجعل الشكوك تزداد أكثر حول كل من ينفي هذه الأخبار بأنه وصله مقدار من المال غص به حلقه فلم يعد يتكلم، في محاولة لتغطية الدولة على عصابة اللصوص الذين يحكمون البلد ويتسابقون في نهب ثرواتها، بل أصبح الناس يتساءلون عن سكوت صاحب الأرض وعدم سماع صوته، بل إن الفيديو الذي قامت بتصويره الدكتورة النائبة رولا الحروب سحب منها بطريقة ساذجة حسب تفسيرها، والذي أكدت فيه شهادة امرأة تسكن قريبا من الأرض التي تم فيها الحفر تؤكد أنهم استخرجوا ذهبا..
وسرقة الذهب ليست إلا شيء قليل مما يسرقة حكام الأردن ومن حولهم من المنتفعين، فقد تم سرقة الفوسفات والبوتاس والإسمنت والبترول والغاز والفحم الحجري والنحاس والحديد والمغنيسيوم، إضافة إلى المواد التي يجري استخراجها في الخفاء كاليورانيوم وغيره من العناصر الثمينة، إضافة إلى بيع المؤسسات العامة بثمن بخس كالكهرباء والمياه والاتصالات والمستشفيات والأراضي والمعسكرات التابعة للجيش وغيرها...
والدولة تراقب جيوب المواطنين كاللص الذي يراقب منزلا فيدرس مداخله ومخارجه ويتحين الفرص لاقتحامه وسرقته، فإذا ما أنفق الناس مبالغ على أعراس أولادهم وقدموا المناسف، قال مراقبو الدولة إن الناس شبعانين وعظامهم ذهب يجب أن نمتص نخاع عظامهم من الداخل، وإذا ذبحوا 250 ألف أضحية، وأنفقوا 3 ملايين دينار على الطعام في عيد الأضحى صار عندهم يقين بأن الشعب لا زال عنده شيء قابل للسرقة!!
وقد جاء الحديث عن كنوز الذهب متزامنا مع مشاركة الأردن في الحرب على المسلمين في سوريا عن طريق سلاح الجو الذي لم نره يوما قد أغار على عدو للأمة، وبالأمس كانت غزة تستغيث ولا مغيث لها وسلاح الجو رابض مكانه لم يحرك ساكنا، واليوم نراه يغير على بلد يعيش فيه مسلمون ثاروا على حكم بعثي علماني علوي كافر، يريدون تحرير أنفسهم من التبعية للغرب الصليبي الحاقد، وتطبيق شرع ربهم في حياتهم، فما كان من الأردن إلا أن أغار بطائراته ليعمل في المسلمين ذبحا وتنكيلا واضعا نفسه في صف أعداء الأمة، مستبيحا حرمة دمائها تماما كما استباح تنظيم الدولة دماء المسلمين وأموالهم في سوريا والعراق، لكن الفرق بينهما أن تنظيم الدولة استباح الدماء والأموال ربما متأولا، بينما تستبيح الدولة الأردنية دماء المسلمين في سوريا وأموال المسلمين في الأردن ظلما وعدوانا..
فإلى متى السكوت عن نظام وظيفته الإجرام والسرقة... يا أهل القوة في الأردن؟
إن كل جريمة ترتكبها الدولة إثمها في رقابكم، تحاسبون عليها يوم القيامة.. وإن كل سرقة تتم سواء بالقانون أو خارج القانون إثمها في رقابكم تحاسبون عليها يوم القيامة، فأعدوا جواب السؤال لله، وتأكدوا أنه لن يجيركم من عذاب الله إلا طردُ هذه الزمرة الفاجرة وخلعها من الحكم ومبايعة خليفة يحكم بالكتاب والسنة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نجاح السباتين
