الخبر:
الإسلاميون - مفكرة الإسلام ووكالات أخرى: " نددت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، في بيان لها بتصريحات لوزير الشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، يدعو فيها النساء إلى احترام قرار بعض الإدارات برفض توظيف المحجبات. وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري، أبو عبد الله غلام الله، قد رد في تصريحات له، الأحد الماضي، على شكاوى بشأن رفض بعض الإدارات توظيف النساء المحجبات، قائلا "الحجاب الحقيقي هو حجاب الأخلاق ولكل وظيفة لباسها، وعلى النساء احترام ذلك".
التعليق:
يستمر الهجوم على أحكام النظام الاجتماعي المتعلقة بالمرأة المسلمة خاصة لباسها الشرعي، ولكن إن كان من الطبيعي أن يقوم الغرب بمحاربة الحجاب والتضييق على المحجبات لعدائهم للإسلام وخوفهم منه، فإنه من غير المفهوم ولا المقبول أن يكون هذا الهجوم على هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة في بلد إسلامي عريق في التزام شعبه بالدين الحنيف مثل الجزائر، وأن يكون هذا على لسان وزير الشؤون الدينية والذي يفترض فيه الدفاع عن الإسلام وأحكامه وأولها اللباس الشرعي! وهو بقوله أن "الحجاب الحقيقي هو حجاب الأخلاق" قد تعدى في الهجوم مرحلة التلميح إلى التصريح المعلن الواضح والذي يمس حكما من أحكام الشرع الإسلامي الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب، والذي يقلل به من أهمية هذا الفرض، وكذلك يبدو وكأنه يعطي ترخيصا لإباحة التبرج والسفور في المجتمع الجزائري. فحسبنا الله ونعم الوكيل، كيف يحارب الحجاب من أهل الإسلام في بلاد الإسلام!
وإن هذا الوزير بربطه الالتزام فقط بالأخلاق بغض النظر عن اللباس الشرعي قد فصل بين الفريضة وبين أثرها في الحفاظ على العفة والأخلاق، وبين في كلامه هذا وكأن الأخلاق هي الأساس وليس الالتزام بالأحكام الشرعية، وأيضا يبدو أنه يعرِّض بالحجاب وأنه لا يمنع فساد الأخلاق ربما معتمدا في قوله هذا على وجود بعض المسلمات اللواتي فسدت أخلاقهن رغم التزامهن بالحجاب مما يعتبر استثناء. وهو يقول أيضا " ولكل وظيفة لباسها، وعلى النساء احترام ذلك".. إذن أين الوظائف المخصصة للمحجبات؟ أم أن كل ما هو مباح لغير المحجبات محرم على المحجبات!
ومن جهة أخرى فإن منع الجزائريات من التوظيف في بعض الإدارات والمؤسسات الجزائرية بسبب لباسهن هو خرق للدستور وقمع للحريات وتمييز بين النساء الجزائريات في الوقت الذي يكرس فيه هذا الدستور المساواة بين الجزائريين والجزائريات دون تميز، مما يكشف أكثر عوار الدساتير الوضعية وازدواجية تطبيق الدستور والقانون في البلاد الإسلامية، حيث لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يمنع المحجبات من التوظيف، كما أن قانون العمل الجزائري لم يشترط السفور لعمل المرأة، ومع ذلك فإن شكاوى النساء والفتيات اللواتي يؤكدن رفض توظيفهن في إدارات وشركات محلية وأجنبية بسبب ارتدائهن الحجاب يتكرر باستمرار في وسائل الإعلام المحلية. فأين هي مصداقية تلك القوانين! وأين هي المساواة في تطبيق القانون على جميع الجزائريين! وأصلا هذه القوانين التي تقدسونها هي قوانين علمانية وضعية سهل تغييرها وتحويرها، ولكن هذا التغيير عادة يكون لصالح من يضعه ولصالح الحاكم الجديد أو الحكومة الجديدة لتحقيق مصالحها أو تمرير أهدافها ولكنها كلها تتفق أنها لا تحتكم إلى الإسلام شريعة ومنهاجا..
فيا أهلنا في الجزائر بلد المليون شهيد .. وغيرها من الدول العريقة بالإسلام.. يا من تنادون بالدساتير العلمانية الوضعية وتوافقون عليها.. هل المساواة في تطبيق القانون والدستور يكون فقط فيما يتعلق بحقوق غير المسلمين أو المسلمات، فإذا ما تعلق الأمر بحقوق المسلمين بدأت المراوغة والخروج عن نصوص تلك الدساتير والقوانين! هل توافقون على أن يصل الهجوم على الإسلام من أهله ومن يتولون أمر البلاد والعباد! وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"، قال أبو هريرة: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" رواه البخاري. فلا حكم إلا حكم الإسلام ولا قانون إلا شرع الله المطبَّق في دولة إسلامية يحكمها حاكم يطبق هذه الأحكام وهذا الشرع ونسأل الله أن يكون هذا قريبا..
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم صهيب الشامي
