الخبر:
أصدر القصر الملكي في المغرب يوم السبت 3 اغسطس/آب بياناً انه لم يتم إطلاع عاهل المغرب بخطورة الجرائم المقترفة من قبل المواطن الإسباني دانيال غالفان فينا، وإلا فلم يكن سيوافق على الإفراج عنه قبل إكمال "عقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". كما انتشرت تكهنات بقرب إعلان الديوان الملكي عن كبش فداء كما هو معتاد وتسريبات عن إيقاف مسؤول سام في إدارة سيادية والتحقيق معه بخصوص الإهمال الجسيم في وضع لائحة العفو الملكي وإدراج الإسباني الذي هتك عرض 11 طفلاً مغربياً ذكوراً وإناثاً ما بين عمر الثالثة والخامسة عشرة من العمر بمدينة القنيطرة، ولم يقتصر جرم المعفو عنه على هتك عرض الأطفال بل كان يصورهم عراة بعد أن يسقيهم الخمور وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة لم يقضِ منها سوى سنة ونصف. ثم ألحق القصر الملكي بيان يوم السبت بآخر مساء الأحد يلغي فيه العفو ويكلف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالتدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الملكي.
التعليق:
أتت هذه التداعيات بعد موجة غضب عارمة اجتاحت المدن المغربية ومظاهرات ضمت الآلاف وأدت لإصابة العشرات في العاصمة المغربية الرباط مساء الجمعة 2.8.2013 واستخدم فيها الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور العفو الملكي. هذه المظاهرات ضمت حقوقيين وإعلاميين وأسراً مغربية دفعها الخوف على فلذات أكبادهم للخروج منددين بتشجيع البيدوفيليين والمنحرفين في سبيل مجاملة الجارة الاستعمارية إسبانيا بعد زيارة الملك الإسباني لنظيره المغربي وتقديم الحكومة الإسبانية طلب عفو عن سجنائها قبيل عيد العرش. وقد ذكرت الصحف الإسبانية أن معظم الـ 48 سجيناً المعفو عنهم قد أدينوا بتهم مخدرات. حملة الشجب والغضب الجماهيري ركزت على الإسباني البيدوفييلي ولم تتعرض لسياسة التهاون مع مروجي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الإفساد والمفسدين الساعين لتدمير شباب هذه الأمة بشتى الطرق. ومن المعلوم أن الدول لا تتهاون في قضايا المخدرات وتضع لها أقصى العقوبات، أما قضايا البيدوفيليا والاعتداء أو التغرير بالقصر فإن لها حساسية خاصة حتى في الدول الغربية ويلاحق فيها المعتدون بشكل حثيث مما دفع البعض للفرار لدول أخرى يستغلون فيها فقر الشعوب وإهمال الحكومات فما بالك بملك يعفو عن أكثرهم إجراماً ويتركه طليقاً بل ويؤمن له الخروج الآمن من البلاد خلال 24 ساعة بجواز سفر منتهي الصلاحية. هذا حافز للإجرام ودعوة لحثالة الأرض والمفسدين أن ائتوا لبلاد طارق بن زياد والمرابطين ويوسف بن تاشفين.
أظهرت هذه الحادثة أن الحكومات المنتخبة في الأنظمة الملكية القائمة في العالم الإسلامي، أياً كان توجه هذه الحكومات، ما هي إلا حكومات صورية لا تملك من أمرها شيئا فهي تؤمر فتطيع وتسعى لكسب الانتخابات لتقدم فروض الولاء والطاعة لملك يحكم بهواه أو تتظاهر بدور المعارضة ليحركها كيفما شاء كأحجار على رقعة الشطرنج تحركها الإرادة الملكية السامية ومن خلفها المستعمر الذي يحمي مصالحه ومصالح مواطنيه. الملك هو الآمر الناهي والدستور والبرلمان والحكومات ما هي إلا قناع لنظام ملكي مستبد يحكم من منطلق أن البلاد والعباد إرث وملك لا ينازع فيهما فيعفو متى أراد وكأن الحق حقه ويلغي العفو متى أراد. كان الأجدر بالمتظاهرين أن يوجهوا مسيراتهم ومظاهراتهم للقصر الملكي ويغيروا هذه الملكية العبثية المستبدة ويستردوا سلطان الأمة المغصوب.
أما الحكومة التي تعشم فيها أهل المغرب خيراً فإنها اكتفت بالفرجة ودعم الملك وتعاملت مع الأمر على أنه سحابة صيف عابرة. ما كان من حكومة بنكيران إلا أن بررت هذا العفو الآثم تارة بذريعة "أن العفو قرار ملكي أملته مصالح وطنية" وتارة بأن العفو حق للملك حيث إن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو، قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفي رميد إن قرار العفو عن دانييل كالفان "قرار ملكي والإدارة نفذت القرار". حاولت الحكومة التي تدعي التوجه الإسلامي أن تبرر هذه الفعلة الشنيعة وإذا بالملك المغربي يتنصل من الأمر برمته بل ويستنكر العفو الذي منحه للمنحرف الإسباني ليظهر الملك كالحمل الوديع المغرر به، ويقول البسطاء عاش الملك ويا له من ملك طيب محاط ببطانة فاسدة. وها هو الملك يطالب بمكرٍ بإجراء تحقيق في العفو الملكي الذي منحه شخصياً ليبحث عن كبش فداء فما أنتم فاعلون أيها المبررون؟ من كان عنده ذرة حياء فليستغفر الله وليعتذر من الشعب المغربي عن تقصيره وليتبرأ إلى الله من الاتباع الأعمى.
((وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّـهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ))
إن هذه الحكومات التي تعمل تحت العباءة الملكية أوهمت الناس بشعارات براقة وشغلتهم بخرافة الديموقراطية وما يحمله القانون الوضعي لعام 2011 من وعود كالسراب بينما تبرر امتهان النظام الملكي لكرامتهم وكرامة أبنائهم. تسكت الحكومة في ما يخص الملك فلا تحاسبه ولا تراجعه فما هو دور الحكومة وما هو فهمها للأمانة والسياسة والحكم؟
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد
