في الأسبوع الماضي، توسلت حكومة مرسي إلى صندوق النقد الدولي رسميا للحصول على قرض قدره 4.9 مليار دولار، وقال رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل أنّ القرض سيتم تسديده خلال خمس سنوات بمعدل فائدة 1.1٪. وكان قد ظهر على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي في محاولة يائسة منه لتبرير القرض من خلال شرح فوائده للشعب، بالرغم من أنّه يعرف جيدا أنّ صندوق النقد الدولي هو مصاص لدماء الشعوب، ويعزز من اقتصاد القوى الغربية ويدعم الحكام المتحالفين مع الغرب فقط، فعلى الرغم من معرفته لجميع ما تقدم فقد اختار أن يؤكد على عكس ذلك مدعيا أنّ مصر سيكون لها اليد العليا في كيفية إنفاق المال المقترَض من صندوق النقد الدولي، حيث قال: "مصر هي التي سيكون لها السلطة عندما يتعلق الأمر بكيفية إنفاق هذه الأموال" لكنه مع ذلك لم يتمكن من إخفاء الحقيقة وتابع في كلامه وناقض نفسه بالتأكيد على أحد شروط صندوق النقد الدولي المنصوص عليها، وهو إجبار حكومة مرسي على خفض الإنفاق المتعلق برعاية شؤون الشعب المصري، فقال: "إنّه برنامج مصري سيعمل على خفض الإنفاق واتخاذ تدابير أخرى معينة"، وخوفا من رد فعل عنيف، اختار قنديل عن عمد عدم ذكر الشروط الصارمة الأخرى، ولكن من المعروف جيدا أنّ هذه الشروط هي: رفع الضرائب وزيادة الأسعار على المواد الأساسية، والمزيد من القروض من المؤسسات الأخرى، وكلها أمور تجعل الناس يعانون كثيرا وتضيف مزيدا من البؤس على بؤسهم، وفي الواقع فقد أكدت صحيفة فاينانشال تايمز هذه التدابير، ففي 22 أغسطس 2012، ذكرت الصحيفة "يريد صندوق النقد الدولي من مصر رسم خطط لخفض العجز في الميزانية من خلال تعزيز الإيرادات وتقليص كلفة القطاع العام، بما في ذلك وقف دعم الوقود والغذاء، ويجب أيضا على مصر تأمين تمويل مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض"، أنهى قنديل البث المباشر من خلال عبارات لا لبس فيها تدل على أنّ مصر وشعبها سيصبحان رهينة لشروط صندوق النقد الدولي المذلة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث قال: "على كلا الطرفين الاتفاق على شروط وأحكام معينة، وهذه الشروط والأحكام ستكون ملزمة للبلاد عند التوقيع على هذا القرض".
وهكذا فإنّه في غضون عشرين يوما منذ توليه منصبه، بدد قنديل آمال الشعب المصري الذي كان يتوقع الكثير من الإغاثة بدلا من عقود من القمع تحت الحكم الاقتصادي إبان مبارك، بالإضافة إلى ذلك، فقد قوّض قنديل بشكل خطير سيادة مصر الاقتصادية من خلال التأكيد على استمرار تدخل صندوق النقد الدولي واسع الانتشار في اقتصاد البلاد، تماما كما كان يتصرف في عهد مبارك، في حين نهى الشرع الحنيف عن إعطاء الكافر والقوى الدولية سلطة على مؤسساتنا المالية، والسماح للكفار بالتدخل في وضع سياستنا الاقتصادية وتنفيذها لاحقا. قال الله تعالى: {...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
إلى جانب ذلك، فإنّ مصر ليست في حاجة إلى أي قروض أو مساعدات اقتصادية، ولنا أن نسأل مرسي وقنديل، ماذا حدث للسبعين مليار دولار التي اغتصبها مبارك وأسرته من الشعب، فما هو سبب سكوت نظام مرسي عن استرداد المسروقات المنهوبة والتي تعود إلى الشعب المصري، بدلا من أن تمد يد التسول لقروض صندوق النقد الدولي المذلة؟
وفي الوقت الذي بان فيه تخييب نظام مرسي لآمال المسلمين وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا للشعب، فإنّ أصوات الداعمين لمرسي من الجماعات الإسلامية في أخذ قرض من صندوق النقد الدولي أمر مخيب للآمال أيضا، حيث حاول ياسر برهامي نائب رئيس الحركة السلفية إضفاء الشرعية على الربا، أي على قروض صندوق النقد الدولي، حيث قال أنّ فرض الفائدة على القروض المصرية من صندوق النقد الدولي ليس ربا، لأنّ الفائدة على القرض هي فقط 1.1 في المائة، وتدفع على شكل رسوم إدارية، لذلك فإنّه يمكن اعتبار القرض منحة، وكان يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قال في السابق بأنّ الفائدة على قرض صندوق النقد الدولي جائزة شرعا لأنّها تكون على شكل رسوم إدارية! وهنا نسأل برهامي وحماد: لماذا يحاولان وصف الربا (بصرف النظر عن ضآلته) بالحلال بينما الله ورسوله يحرمانه، حيث قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} و {عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ}.
يا مسلمي مصر! في غضون السبعين يوما الأولى من حكم مرسي، شهدتم توجه حكومة مرسي نحو دعم الهيمنة الأمريكية في مصر، فضلا عن تجاهله للأحكام الشرعية، فالإنجازات القبيحة لنظام حكمه هي: تأكيد السلام مع دولة يهود وتعزيز أمن يهود من خلال هدم الأنفاق التي توفر الإمدادات الحيوية إلى غزة، وتوظيف قوة عسكرية جديدة لحماية المصالح الأمريكية من الثورات المستمرة من المصريين، وتعيين امرأة نصرانية كأحد بطانته المقربين، وإخضاع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي المشين وإضفاء الشرعية على الربا. إنّ السرعة المذهلة التي تم الكشف فيها عن موالاة مرسي للولايات المتحدة سرعان ما ستتجاوز إنجازات نظام مبارك.
يا مسلمي مصر! إنكم لن تتمتعوا برخاء اقتصادي طالما أنتم صامتون عن تطبيق قوانين غير إسلامية وإن ألبست لبوس الإسلام. قال الله تعالى:{ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}.
يا مسلمي مصر! إنّ خلاصكم الوحيد يكمن في الرفض المطلق للنظام القائم وإصلاحات مرسي المؤيدة للولايات المتحدة، وللقيام بذلك، يجب مضاعفة الجهود لإعادة إقامة دولة الخلافة الراشدة على أرض الكنانة، فإنّه في ظل الخلافة فقط تتمكنون من التمتع برخاء اقتصادي حقيقي من خلال استخدام النقد المغطى بالذهب والفضة، وتتمتعون بحصتكم من الممتلكات العامة التي على الدولة إدارتها لصالحكم، وحماية ممتلكاتكم الخاصة من خلال العقود الشرعية، وعلاوة على ذلك، فإنّه بالنسبة لأولئك الذين هم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى، فإنّ الخلافة سوف تضمن لهم هذه الاحتياجات.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
أبو هاشم البنجابي
