الخبر:
أكدت المصادر أن قراراً وشيكاً سيصدر في غضون أيام، يتم بموجبه الإفراج عن الفتاة التي اتهمت بالردة (أبرار) أو (مريم) كما تدعي، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، ومراجعة كل ملابسات القضية بما فيها الاستتابة. (صحيفة الانتباهة) هذا وقد طالب رؤساء مفوضية (الاتحاد الأوروبى) خوسيه مانويل و(الاتحاد الأوروبي) هيرمان فان رومبوي و(البرلمان الأوروبي) مارتن شولتز وقيادات دينية أوروبية الحكومة السودانية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المدانة بالردة أبرار (مريم) يحيى إبراهيم، والإفراج عنها فوراً، وشدد الرؤساء على ضرورة التزام السودان بحماية حريات الدين والمعتقد وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات أو التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية. ونوه الرؤساء على أهمية أن يتذكر السودان بأنه صادق على اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة والالتزامات الدولية. (صحيفة آخر لحظة 11 يونيو 2014م).
التعليق:
لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين الذين تنصروا في السودان؛ حيث يقدر عددهم أستاذ علوم الأديان بالجامعة الإسلامية د. جمال تبيدي بالمئات، وربما يتعدون الآلاف، وقال تبيدي إن قلة منهم يجهرون بارتدادهم عن الإسلام، ولكن كثيرين يخفون الأمر حتى عن أسرهم، ولكن لم تتحرك قضية ارتداد هؤلاء في المحاكم، بل لم تهتم الحكومة بفتح بلاغ ضدهم وكأن الأمر لا يعنيها، فقط من باب قانون منصوص عليه في دستورها الصوري المتناقض الذي يحوي قانون عقوبات وأحوال شخصية فيه سمة الإسلام وحريات شخصية تتناقض مع أحكام الإسلام، ولكن بجهود أسرة المرتدة التي أثبتت حرصها على أحكام الله رغم معرفتها المسبقة بأن فقد ابنتهم بتنصرها أرحم منه أن يفقدوها في سبيل الله مسلمين بحكمه، هذه الجهود حركت القضية بل أصرت الأسرة وأصرت على عودتها إلى الإسلام أو تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى حسب حديث أخيها للإعلام.
أما الحكومة فقد نأت بنفسها عن كونها طرفاً في القضية؛ قال وزير خارجية السودان علي كرتي في برلين أثناء لقاء وزير الخارجية الألماني، إن القضاء السوداني كفيل وقادر على معالجة قضية الفتاة "المرتدة" مريم يحيى، وفق إطار الاستئناف القانوني ولتحقيق العدالة بما يرضي جميع الأطراف (وكالة السودان للأنباء). ووكيل وزارة الخارجية عبد الله أزرق قال: (إن الحكم الذي صدر في مواجهة «أبرار» حكم ابتدائي من محكمة في مرحلة التقاضي الأولي، وأن حكومة السودان ليست طرفاً في القضية بل كانت بين الفتاة وأسرتها، حيث شعرت الأسرة أن تخلي ابنتهم عن دينها أحط من قدرهم وقاموا بهذه الاجراءات التي لا علاقة لحكومة السودان بها). نعم، صدق الوزير فحكومة السودان غير معنية بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
ويبدو أن الحكومة تسترضي البشر على حساب رب البشر، ففي شرع الله حكم المرتد أن يُدعى ثلاثة أيام إلى العوده إلى الإسلام ويشدد عليه في ذلك، فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدا لقوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» وقوله أيضا «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» فإذا قتل المرتد فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وما ترك من مال يكون فيئاً للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» وقد أجمع المسلمون على هذه الأحكام دون مخالف إلا من جهل دينه وتعمد تجاهل أحكام الشرع الحنيف، وابتدع لأحكام الإسلام استئنافاً يلغي حكم رب الناس.
ولا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
ولكن من يطبق ذلك هو دولة الخلافة؛ دولة الإسلام؛ التى يبايع فيها خليفة (جنة) على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم الناس بالإسلام ولا يداهن ولا يداجي أحداً، بل لا يقيم للكفار الضالين المضلين وزنا، بل هو التقي النقي يخاف على نفسه من غضب الله وليس من غضب الكافر عدو الله.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار
