الخبر:
أطلقت مجموعة من الأكاديميات والباحثات السعوديات على موقع التواصل (الاجتماعي) (تويتر) وسم (هاشتاغ) "#شريعة_الله_لا_سيداو" عبرن فيه عن رفضهن لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لمناقضتها لأحكام الإسلام، ويأتي إطلاق هذا الوسم بالتزامن مع الجدل الدائر في السعودية حول اتفاقية "سيداو"، حيث إن هناك دعوات وتحركات تقوم بها بعض الجهات لرفع تحفظات السعودية على الاتفاقية وتطبيق جميع بنودها، فقد أعدت هيئة حقوق الإنسان السعودية ورش عمل على مدى 7 أشهر اختتمتها في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بورشة عمل استعانت فيها بثلاث خبيرات في المجال الحقوقي الدولي، لشرح ما تضمنته الاتفاقية من بنود والتحفظات عليها لـ25 ممثلاً لجهات حكومية سعودية، وقد استنكرت الباحثات والأكاديميات استعانة هيئة حقوق الإنسان بالمغربية فريدة البناني، في ورش العمل لشرح اتفاقية "سيداو"، وهي من دعاة تجديد الخطاب الديني وتأويله بما يتوافق مع الفكر النسوي، كما أن لها مواقف تشكيكية في السنة، واجتهادات "فقهية" خاصة في موضوع الولاية والقوامة وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرأة.
التعليق:
إن مصادقة السعودية على اتفاقية سيداو التي كانت ثمرة لمسيرة من الاجتماعات العالمية في الأمم المتحدة بدأت في عام 1925، وذلك ضمن رؤية المنظمة لوضع قوانين عالمية تخضع لها الدول والشعوب للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يظهر مدى تبعية النظام السعودي للدول الغربية وانصياعه لمحاولات تغريب المرأة السعودية عن دينها، كما أنه يكشف حقيقة هذا النظام الذي يدعي تطبيق الإسلام، فالغاية من اتفاقية سيداو هي فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي خاصة في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الأحكام الشرعية، فالاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق كل المرجعيات حتى فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية. وبالتالي فإن تحفظ السعودية على بعض مواد الاتفاقية غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ فبحسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من الاتفاقية (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة. كما وتنص المادة (2) الفقرة (و) على (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) وتقوم اللجنة المشكلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك.
والناظر في بنود اتفاقية سيداو يرى أنها تعلن الحرب على الإسلام وتسعى لإفساد المرأة المسلمة وجعلها تتخلى عن أحكام ربها، فهي تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، وتطالب بالمساواة المطلقة بينهما، وتدعو لإلغاء الزواج بحسب الشريعة الإسلامية واعتماد الزواج المدني العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة. وتدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية المطلقة حيث أجازت زواج المثليين، وتحث الاتفاقية على نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال - الطفل عندهم ما دون 18 سنة - بحجة حقهم في المعرفة!! وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حيث يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ إلا نادراً، كما أنها تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج، وهذا فتحُ باب عريض للفساد والتحلل الأخلاقي على غرار ما يروج له في الأفلام الأجنبية والروايات الغربية حيث تسكن الفتاة مع من شاءت وتُسكن معها من شاءت وما إلى ذلك من أمور لا يتسع المقام لذكرها.
أيتها المسلمات في بلاد الحرمين:
إن موضوع حقوق المرأة والاتفاقيات المتعلقة بها كسيداو، والتي تثيرها الجمعيات والمؤسسات النسوية والحقوقية تقف خلفها الدول الغربية، وهي تمثل انقلابًا على فكر الأمة وثقافتها، وتتصادم مع الإسلام ونظرته للمرأة، والقائمون عليها يتسترون خلف شعارات براقة خداعة بينما يخفون حقيقة توجهاتهم الانحلالية وأفكارهم التغريبية.
ولذلك فإننا ندعوكن للتمسك بدينكن والعمل على إفشال المخططات الغربية لإفساد المجتمعات الإسلامية من خلال قضايا المرأة، ولتعملن على إحلال شريعة الله محل كل الأنظمة والقوانين الوضعية، واعلمن أن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة
