الخبر :
في مقابلة مع برنامج Hard talk على محطة BBC في 31 يوليو/تموز 2012، اقترحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تشكيل حكومة مؤقتة خلال الانتخابات العامة المقبلة والمقرر عقدها في كانون الثاني/يناير 2014. وقالت حسينة أنّه يمكن تشكيل حكومة مصغرة تتألف من مجلس للوزراء من القادة السياسيين بما في ذلك قادة من حزب المعارضة ( حزب الشعب البنغالي BNP ) يمكنها الإشراف على الانتخابات البرلمانية. وكما كان متوقعا، فقد رفضت خالدة ضياء اقتراح الشيخة حسينة هذا، وقالت أنّه يجب عقد الانتخابات العامة القادمة في ظل حكومة غير حزبية، وقد بدأت الشيخة حسينة مناقشة اقتراح قديم جديد حول من الذين ينبغي لهم الإشراف على الانتخابات العامة في بنغلادش في الدائرة السياسية والإعلامية.
التعليق :
بدأت المشكلة في العاشر من أيار/مايو 2011 بعد إعلان سبعة قضاة من أعضاء المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة خير الله حقي، إعلان عدم شرعية الحكم الدستوري وعلى حكومة حسينة المنتخبة نقل السلطة إلى إدارة غير حزبية "حكومة تصريف أعمال" والتي بدورها تشرف على الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك، لم تمانع المحكمة استمرار الحكومة لغاية الانتخابات للعامين المقبلين. وفي الثلاثين من حزيران/يونيو 2011، أصدر التحالف الحكومي لحزب رابطة عوامي الحاكم التعديل 15 للدستور المؤقت المتعلق بإلغاء نظام الحكومة، وبعد ذلك، كان لحزب المعارضة "حزب الشعب البنغالي" أجندة سياسية واحدة فقط وهي استعادة نظام الحكومة المؤقت، وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب رابطة عوامي هو مَنْ طالب بنظام الحكومة المؤقت للإشراف على الانتخابات العامة في عام 1996 عندما كان في المعارضة.
وبالإصرار على إنهاء نظام الحكومة المؤقت والمطالبة بترميمه، نجحت الحكومة والمعارضة معا بجعل تلك القضية هي الرئيسية في البلاد، وفي غضون ذلك، نهبت الملايين من الدولارات من الشعب وسربت إلى خارج البلاد من قبل الشركات بمساعدات حكومية في سوق الأسهم، واضطر الكثير من الناس إلى الانتحار بعد أن خسروا كل مدخراتهم، والحكومة لا تستطيع ضمان توفير المياه والغاز والكهرباء للشعب، ناهيك عن التعليم والرعاية الصحية أو توفير فرص العمل، كما أنّ أسعار الحاجات الأساسية تزداد يوما بعد يوم، مع عدم وجود برنامج لتوفير فرص العمل، ويضطر الناس إلى مغادرة البلاد بأي وسيلة ممكنة، وزادت الحكومة أسعار التعرفة الكهربائية تلبية لأوامر صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى، أقرّت الحكومة منح تعويضات للمشاركين في طرح العروض الخاصة مع منتجي الطاقة المستقلين فيما سمي "بمحطات توليد الكهرباء السريعة المؤجرة" كي يصعب الطعن في فساد الحكومة أمام المحكمة. وقد سمحت الحكومة للقوات الأمريكية الخاصة بزيارة بنغلادش متى شاؤوا، ووضعت القوات المسلحة في بنغلادش رهن التدريبات العسكرية مع كل من الولايات المتحدة والهند، كما سمح حزب رابطة عوامي الحاكم للهند بالعبور من خلال بنغلادش، وعلى الرغم من كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الأمة، إلا أنّ كلاًّ من الحكومة والمعارضة تلعبان لعبة "الحكومة المؤقتة" كما لو أنّها القضية الوحيدة التي تحتاج إلى حل!
في الواقع، إنّ هذه "المهزلة" الديمقراطية التي يشاهدها الناس منذ بدايتها في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، وبعد أن مر اثنان وعشرون عاما على الديمقراطية في بنغلادش لم تحل أي من المشاكل الأساسية للشعب، وبدلا من ذلك، فإنّها أوجدت الأزمات تلو الأزمات في جميع النواحي العامة السياسية، وتدور حول من يحصل على السلطة في المرة القادمة، وما هي آلية نقل السلطة، ومن الذي سيكون على رأس حكومة تصريف الأعمال أو الانتخاب وما إلى ذلك من صفقات مشبوهة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصليبية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند، والتنافس على من يمكنه تقديم المزيد من الخدمات للإمبرياليين. وبينما تتطلع الأمة إلى حلول لمشاكلها فإن حسينة تحذر الناس من الاستمرار في العمل لأي حكم غير ديمقراطي، وسوف تستمر هذه المهزلة لغاية اتخاذ الإمبرياليين قرار بشأن "حل" تراه مناسبا أو بعقد الولايات المتحدة صفقة مع أي من الطرفين، ومن ثم تكرر المأساة نفسها.
إنّ الديمقراطية لن تحل أي مشكلة للناس ما دام هذا النظام السياسي لا يتناغم مع عقيدة هذه الأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ).
لا يجوز للمسلم أن يقبل أي نظام أو حل آخر غير الإسلام، كما أنّ الإسلام لا يجيز للمسلمين قبول حسينة أو خالدة أو "قوة ثالثة" ممن يحكمون وفقا لأهوائهم واتباعا لتعليمات الامبرياليين، كما أنّ الفساد الحالي ونهب موارد الأمة كلها من نتائج الديمقراطية، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى لنا نظاماً وأوجب على كل مسلم العيش في ظله، وهو نظام الخلافة، وقد طبق المسلمون هذا النظام لأكثر من ثلاثة عشر قرنا. ويجب على الخليفة توفير الحاجات الأساسية لرعايا الدولة الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، فإنّ على المسلمين محاسبة الخليفة إنْ هو قصّر في أداء واجباته، وقد عاش المسلمون بكرامة تحت ظل الخلافة، وظلت الخلافة قائمة لغاية عام 1924، وإنّ الله سبحانه وتعالى قد وعد بعودتها كما قال سبحانه وتعالى ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ).
واليوم، فإنّ تغيير النظام من الكفر إلى الإسلام لا يتم تلقائيا، فقد كافح نبينا محمد عليه السلام وأصحابه الكرام لإقامة نظام الله سبحانه وتعالى، ومن واجبنا أيضا العمل والنضال من أجل إعادة إقامة الخلافة، فهو النظام الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى العمل به، يقول سبحانه وتعالى: (...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...).
ريان حسن
بنغلاديش
