لن يرضوا عنّا حتى نتبع ملتهم
الخبر:
كشفت قائمة صادرة عن مركز فريزر الأمريكي الخاص بدراسة الحريات في العالم حصول السودان على المركز قبل الأخير بعد فنزويلا وقبل سوريا في القائمة، وقال المركز بحسب اطلاع (متاريس) إن الدراسة السنوية لمقياس الحريات تم تصنيفها استناداً إلى بيانات تشمل سيادة القانون والسلامة والأمن وحرية المرأة، وأضاف المركز في نشرته أن البيانات شملت حرية التنقل والتعبير والحريات الاقتصادية وقدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم دون تدخل من الحكومات. (موقع متاريس 2020/12/19م).
التعليق:
سبحان الله! بالرغم من التنازلات المهينة التي قدمتها حكومات السودان المتعاقبة في هذا المجال والمصادقة على اتفاقيات تخص الحريات؛ بدءاً بمشاركة السودان في مؤتمر السكان بالقاهرة 1994م، واتفاقية الفسق سيداو التي جعلت المرأة منعتقة من كل قيد كرمها به المولى عز وجل، وقانون الطفل الذي أعطى الحرية الكاملة للطفل وعتقه من ولاية والديه، وإلغاء حد الردة، فقد أورد موقع تاسيتي نيوز في 2020/10/19 "وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وزارة العدل بالمصادقة والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتسلم وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، مذكرة من منظمات نسوية، خلال مشاركته بالخرطوم في تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، وطالبت المذكرة بالمصادقة على اتفاقية "سيداو"، وإلغاء قانون النظام العام، وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية"، مؤكداً أنه سيقوم بإجراء تعديلات على القانون الجنائي، خلال الفترة المقبلة لحين إجراء إصلاح شامل على القوانين، وقال: "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية".
وجاء في موقع النيلين ما يلي: "نادى وزير الشئون الدينية نصر الدين مفرح بضرورة وضع مسألة حرية الانتقال من دين إلى دين آخر بصورة واضحة في الدستور بعد المؤتمر الدستوري العام في خواتيم الفترة الانتقالية"، وعدَّدَ مفرح في مؤتمر تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد في السودان وقال: "إن وزارته تهتم بكل الأديان سواء أكانت مسيحية أو يهودية أو كجور أو حتى أوثان".
فرغم كل هذه التنازلات ما زال الكافر ينتظر الكثير من التعري والسفور ومزيداً من الحريات حتى تكون المرأة عندنا كالسلعة تباع وتشترى كما هو كائن في بلادهم وفي ظل قوانينهم البهائمية المنحطة فسبحان الله القائل: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.
وللأسف فإن حكام هذا البلد يعملون بكل قوة حتى ينالوا رضاهم، ويسيرون على دربهم شبراً بشير وذراعاً بذراع متناسين كلام الله تعالى الذي يصقع الآذان من الوعيد والتهديد من موالاة أعداء الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقُّ﴾. فالواجب هو العمل لإزالة هؤلاء الحكام العملاء الدين أفسدوا علينا ديننا ودنيانا، والعمل لتحكيم نظام الإسلام في جميع مناحي الحياة فننال عز الدنيا والآخرة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ عبد الخالق عبدون علي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
