لصوص في السلطة يقتلون الناس وينهبون المال العام
الخبر:
أزمة النفايات في لبنان...
التعليق:
السلطة في لبنان لا تريد حلا لأزمة النفايات لأن حلها بشكل علمي ومنتج يقطع المردود المالي الكبير على بعض السياسيين في السلطة حيث تقوم شركات ملك لهم بالاستئثار بالمناقصات الخاصة بالنفايات ويحصلون على مبالغ طائلة (مئات ملايين الدولارات) بسبب ذلك، ولا يأبهون لصحة الناس وسلامتهم، فهم يحرصون على إنشاء مكبات يسمونها زورا مطامر في أماكن سكنية تلوث الهواء والماء وتتسبب بأمراض خطيرة ومميتة، وحين يتحرك الناس المتضررون من ذلك ويقومون بمظاهرات واعتصامات وقطع الطرقات وتكسير شاحنات النفايات فتسخّر السلطة الأجهزة الأمنية لفرض تلك المكبات ولحراسة النفايات واعتقال الناس، وحين يصر الناس على منع ذلك وتعجز السلطة عن إنشاء مكب حولهم يعمدون إلى أماكن أخرى كما حصل مؤخرا في ضواحي طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن الطبقة السياسية في لبنان تتقاسم الحصص (المؤسسات) بينها، فقطاع الكهرباء والطاقة لتيار، والاتصالات والنفايات لتيار آخر، والمطار والمرفأ لجهة، والاستشفاء والدواء لجهة أخرى، والأشغال والعمل لجهة أخرى... وهكذا كل فريق يسيطر على قطاع ينهب من خلاله المال العام، دون أية محاسبة، فالسرقة من الجميع والكل يحمي الكل، لأنهم شركاء في النهب، والغريب أن الكل يزعم محاربة الفساد ويدعي العفة والحرص على المال العام، علما أن الخدمات للناس شبه معدومة؛ فلا كهرباء ولا ماء ولا طرقات جيدة ولا بنى تحتية... علما أن السلطة تفرض على الناس أثمانا باهظة هي الأغلى في العالم.
واقع الفساد يدركه جميع أهل لبنان بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، وقد أصبح هؤلاء اللصوص من كبار أغنياء الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم، في وقت وصل الدين العام المعلن إلى حوالي مئة مليار دولار وما خفي أعظم.
في ظل هذا الواقع الرديء، فإننا نؤكد على الآتي:
* السياسيون في السلطة جميعا يتسببون بالفساد، حتى غير اللصوص فهم من الساكتين عن زملائهم، فهم في الفساد سواء.
* السياسيون في السلطة همهم زيادة ثرواتهم ولو على حساب صحة الناس وحياتهم، فهم يرفضون حلولا سليمة لأزمة النفايات وإنشاء مصانع تدوير ومنتجة للطاقة حتى لا يقل مدخولهم.
* الفساد لا يقتصر على السياسيين بل على النظام الطائفي الرأسمالي نفسه، إذ إنه يصعّب من عملية التغيير لأنه كلما كشف عن لص من السياسيين في السلطة يحتمي بطائفته وأهل مذهبه ويصور الأمر على أن الآخرين يستهدفون دينه أو مذهبه حتى يحصل على دعم شعبي له فيكون فوق المحاسبة، علما أن الأفرقاء السياسيين الآخرين المخالفين له يساعدونه حتى لا يكشف أمرهم.
الأزمات ستستمر وستزداد في ظل هذه الطبقة الفاسدة والنظام الطائفي الرأسمالي.
* الحل لأهل لبنان هو بتكاتفهم ووقوفهم بوجه السياسيين الفاسدين ورفض النظام الفاسد، وهنا نذكرهم بوجوب تطبيق شرع الله، خاصة وأن الغالبية من أهل لبنان من المسلمين، واختيار قادة ربانيين يسوسون الناس وفق أمر الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ الدكتور محمد إبراهيم
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان
