معاش التّقاعد الجديد هو خدعة للمتقاعدين
(مترجم)
الخبر:
أعلنت تنزانيا مؤخراً من خلال وزارة العمل والشباب والتوظيف والمعاقين عن قانون جديد لمزايا التقاعد للمتقاعدين والذي سيبدأ العمل به في تموز/يوليو من هذا العام 2022.
التعليق:
إنّ مقدمة القانون الجديد هي نتيجة اتفاق بين الحكومة وأصحاب المصلحة في قطاع الضمان الاجتماعي بما في ذلك اتحاد النقابات العمالية واتحاد أصحاب العمل في تنزانيا.
في عام 2018، أدخلت الحكومة المبدأ الجديد لمزايا التقاعد الذي تمّ رفضه. تمّ رفض قانون دفع استحقاقات المعاش التقاعدي 2018 لأنه تضمن تخفيضاً في معدّل دفع المبلغ الإجمالي المقطوع من 50٪ إلى 25٪. ومع النظام الجديد، فإن المبلغ المقطوع هو 33٪ ما يعني أن الحكومة قد خفضت من 50٪ والتي كانت تستخدم منذ فترة طويلة واشتكى العمال منها، وبدلاً من زيادتها، خفضتها الحكومة إلى 33٪.
للحصول على صورة أكثر وضوحاً، فإنه إذا كان إجمالي الاستحقاق للعامل المتقاعد هو 100 ألف شلن تنزاني مع نظام التقاعد القديم، فقد حصل على 50٪ وهو 50 ألف شلن تنزاني ولكن مع النظام الجديد، سوف يحصل على 33٪ وهو 33 ألف شلن تنزاني. بالنسبة لغالبية العمال الذين تكون رواتبهم قليلة، يعتمدون كثيراً على هذا المبلغ المقطوع في معيشتهم بعد التقاعد، على سبيل المثال بناء منزل، وما إلى ذلك.
الآلة الحاسبة المتراكمة هي 1/580 الآن بدلاً من 1/540. قامت الحكومة عن قصد بزيادة الحاسبة المتراكمة وبالتالي خفض المبلغ المقطوع للمتقاعدين. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي المبلغ المقطوع للمتقاعدين هو 100 ألف شلن تنزاني مع نظام المعاشات التقاعدية القديم، فقد تمّ دفع 185.18 شلن تنزاني ولكن مع النظام الجديد، سوف يحصل على 172.41 شلن تنزاني فقط. كانت هذه تقنية أخرى لعبت بها الحكومة وفي النهاية عامل متقاعد يتأثر بشدّة أو يتمّ استغلاله.
كان هناك إجماع على أنّ متوسط سنوات التقاعد هو 12.5 سنة وكذلك متوسط الراتب لثلاث سنوات خلال عشر سنوات قبل التقاعد في حساب استحقاقات التقاعد. كان متوسط التقاعد 15.5 سنة في نظام التقاعد القديم لكن الحكومة خفضته إلى 12.5 سنة فقط.
مع صيغة مزايا المعاشات التقاعدية، كلما زاد عدد متوسط سنوات التقاعد، زاد أجر المبلغ المقطوع. بمتوسط 12.5 سنة من النظام الجديد، يعني دفعاً أقل للمتقاعدين مقارنة بنظام التقاعد القديم حيث كان متوسط سنوات التقاعد 15.5 سنة.
كلّ هذه تقنيات طبقتها الحكومة في اللعب مع صيغة استحقاقات التقاعد بحيث يبقى المتقاعد بأموال أقل وتبقى أموال كثيرة مع الحكومة. ويرجع ذلك إلى أن الوضع الحالي لصناديق المعاشات التقاعدية هو الأسوأ، فقد أفلس الكثير بعد الاقتراض الحكومي واستثمارات المشاريع الضّخمة التي أدّت إلى دمج GEPF وLAPF وPPF وPSPF في PSSSF (صندوق الضمان الاجتماعي للخدمة العامة) في عام 2018.
من المحتم أنه في ظل الرأسمالية بمبدئها الاقتصادي المتمثل في حريّة الملكية، فقد عزّز المجتمع الأناني والاستغلالي الذي يعاني العمال بسببه قدراً كبيراً من الاستغلال في جميع المجالات بما في ذلك الأجور المنخفضة، ومسألة المعاشات التقاعدية، والسلامة في أماكن العمل، ...إلخ. علاوةً على ذلك، فإن الرأسمالية هي مبنية على تحقيق المنفعة بأي ثمن، حتى بإيذاء الآخرين وظلمهم بما في ذلك الموظفين.
في محاولة لتخفيف الأزمة في رأسمالية التوظيف يشجّع إنشاء النقابات العمالية التي هي بالمعنى الحقيقي جزء من المشكلة.
في هذه الحالة ليس من المستغرب أن نرى النقابات العمالية غير فعالة في مساعدة العمال المتقاعدين، وقد تمكنت الحكومة من تقليص المقام (الآلة الحاسبة المتراكمة) من 540 إلى 580، وخفضت الدفعة الإجمالية من 50٪ إلى 33٪ وأيضاً في متوسط سنوات التقاعد من 15.5 سنة إلى 12.5 سنة لكن النقابات لم تفعل أي شيء لمساعدة العمال المتقاعدين.
إن الإسلام له نهج فريد في التعامل مع قضية العمل يختلف عن أي مبدأ آخر في العالم. تتضمن بعض أهم مبادئ الإسلام لسياسات العمل العلاقة الفريدة المتساوية بين أصحاب العمل والعمال، وتحديد الأجور العادلة ووجود قوانين محددة لمحكمة المظالم في دولة الخلافة لمراقبة الحكام عن كثب لعدم انتهاك القوانين، وإساءة استخدام السلطة بما في ذلك لحماية حقوق موظفي الدولة.
كما أن الإسلام في ظلّ دولة الخلافة يخلق ويشجّع ويفرض بيئة عمل آمنة وغير استغلالية للعمال.
روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال الله تعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»، وعن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله ﷺ قال: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
