محاولة صياغة رأي عام تحت هاشتاج #إندونيسيا سلام، #ارفض حزب التحرير:
عارٌ على وزارة العدل وحقوق الإنسان!
الخبر:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان عبر حساب إنستغرام الرسمي باسم الوزارة الرسوم المعلوماتية تحت هاشتاج #إندونيسيا سلام، #ارفض حزب التحرير، تبين خطر حزب التحرير وأسباب حله. ومما ذكر في هذه الرسوم أن حزب التحرير قد تم حله بسبب مناقضته لأسس الدولة ودستورها وأن وجوده سبب في حدوث النزاعات في المجتمع التي أدت إلى تهديد الأمن والنظام فضلا عن أنه فاقدٌ دورَه الإيجابي في المجتمع، وذكر أيضا أن حزب التحرير خطر على البلاد لأنه يريد حل إندونيسيا وإقامة الخلافة محلها (حساب إنستغرام لوزارة العدل وحقوق الإنسان، 2018/02/17)
التعليق:
لا شك أن هذه التغريدة هي تُهَمٌ نشرتها الحكومة الإندونيسية لصياغة رأي عام والحصول على دعم الجمهور في محاولة تجريم حزب التحرير ودعوته. إن كل من يتابع ما يجري في المحكمة الإدارية حول قرار الحكومة الإندونيسية حل حزب التحرير ليرى أن الحكومة الإندونيسية قد فشلت في إثبات مزاعمها تجاه حزب التحرير، لا سيما في محاولة تجريمها لفكرة الخلافة التي اعتبرتها تهديدا لأمن البلاد ووحدتها، حيث وصلت المجالس القضائية مراحلها الأخيرة منذ أن بدأت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وقد أحضرت الشهود سواء من إدارية حزب التحرير أم من الأكاديميين، ومنهم: أ. د. سوتيكي (الأستاذ في جامعة أونديف، وهو متخصص في الحكم وإدارة الدولة) والذي بين أن الآيات الدينية يجب أن تكون أعلى مرتبة من الدستور، وقال "إن ما قام حزب التحرير ما هو إلا الدعوة، أما تغيير القوانين فهو يتم من خلال الصفقات إذا ما يرغب الشعب بهذا التغيير". ومنهم د. داود رشيد (المدرس في الجامعة الإسلامية بجاكرتا، وهو متخصص في علم الحديث) والذي بين أن "الخلافة هي من أحكام الإسلام، فمن الغرابة أن يسأل هل الخلافة من أحكام الإسلام؟ فإن تاريخها ممتدٌ قروناً من الزمان، والخلافة ليست تهديدا بل هي التي ستنجي البلاد من الاستعمار، وحزب التحرير من بين حركات في الأمة الإسلامية التي تدعو إليها". ومنهم: د. مفلح (المدرس في الجامعة الإسلامية في باندونج، وهو متخصص في التاريخ والعلوم الاجتماعية) الذي بين أن "السلاطين في إندونيسيا قديما كانوا جزءا من الدولة العثمانية التي كان مركزها في تركيا، فلا يمكن أن يقال إن الخلافة مهددة للدولة، وإندونيسيا اليوم ما هي إلا نتاج الاستعمار الغربي".
لأجل ذلك لا سبيل للحكومة إلا مواصلة الأعمال التعسفية لإيجاد رأي عام من خلال هذا النشر والحوارات التلفزيونية كما جرى في تلفزيون ميترو الموالي للحكومة في الأسبوع الماضي حيث أحضر السيد إي ويان سوديرتا (محامي الحكومة في قضية حل حزب التحرير) والسيد الأزيوماردي أزرا (أحد الأكاديميين ومراقب سياسي)، دون إشراك أي ممثل من حزب التحرير. لا شك أن ذلك عارٌ على الحكومة التي تتمثل في وزارتها للعدل وحقوق الإنسان، فبدل أن تقضي الوزارة على مشاكلها المتراكمة التي حظيت بأنظار الشعب مثل قضية سوء إدارة السجون، وإطلاق المختلسين وأهل الفساد وانتشار المخدرات في السجون وغير ذلك، فبدل أن تعمل لذلك قامت الحكومة بنشر الأخبار الكاذبة والتهم الباطلة، أليس إثبات الدعاوى في المحكمة أعلى طرق عندها؟ فما الذي دفع الحكومة إلى هذا السبيل إلا ضعف مزاعمها وضمور حججها، وذلك شأن الذين تصدوا لدعوة الحق، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ [المدثر: 16-17]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا
