مناقضاً وعود حملته الانتخابية؛
عمران خان يسعى للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي لصالح "باكستان الجديدة"
(مترجم)
الخبر:
وفقاً لبلومبيرغ: قللت باكستان من قيمة عملتها بينما ارتفعت أسهمها وسنداتها بعد أن قالت الحكومة إنها ستسعى للحصول على خطة الإنقاذ المالي الدولية الثالثة عشر في البلاد منذ أواخر الثمانينات في محاولة لاستقرار الاقتصاد.
كما أن مؤشرات الأسهم الرئيسية في دولة جنوب آسيا قد قطعت ستة أيام من الخسائر لترتفع إلى 1.6 في المائة، وهي أكبر نسبة في ثلاثة أسابيع، في حين إن السندات المقوّمة بالدولار والمتوقعة في عام 2027 قد ارتفعت لأكبر قدر لها منذ 26 تموز/يوليو قبل أن يتم تقليص المكاسب. وانخفضت الروبية بنسبة 7.5 في المئة إلى 133.64 مقابل الدولار وهي النسبة الأشد في يوم واحد منذ أن بدأت بلومبيرغ في تتبع البيانات من عام 2000. ويتوقع أن هذه الخطوة قد دفعت بها السلطات رداً على نداءات صندوق النقد الدولي حول ضعف سعر الصرف.
وبعد التشاور مع "كبار الاقتصاديين"، ستقترب باكستان رسمياً من نهج صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وسيعقد وزير المالية أسد عمر محادثات مع المسؤولين خلال الاجتماعات السنوية للمقرضين في بالي هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين. وقال عمر لبلومبيرغ في آب/أغسطس إن الحكومة قد تحتاج إلى أكثر من 12 مليار دولار.
ويتعرض رئيس الوزراء عمران خان، الذي تولى السلطة بعد انتخابات تموز/يوليو، لضغوط من أجل تحديث التمويل الخارجي حيث تواجه البلاد آخر الأحداث في سلسلة طويلة من الاندفاعات المالية. قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن الجهود الحكومية الأخيرة لم تكن كافية لكبح أزمة تلوح في الأفق.
وقالت وزارة المالية "التحدي الذي تواجهه الحكومة الحالية هو ضمان تنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية أساسية لضمان انحسار هذه المشكلة في برنامج صندوق النقد الدولي كل بضع سنوات بشكل نهائي"، "لتصحيح الاختلالات الأساسية، يتعين اتخاذ الإجراءات المالية والنقدية دون تأخير".
التعليق:
قضى رئيس وزراء باكستان الحالي عمران خان أكثر من عقدين من الزمن كسياسي معارض، معظم انتقاداته للحكومات كانت بسبب حصولهم على قروض أجنبية، خاصة من صندوق النقد الدولي. ولكن حتى قبل انتهاء أيامه الأولى، فإنه سيرسل وزير ماليته، كما هو معروف، ليقوم بالتسول وطلب المال من صندوق النقد الدولي. علاوةً على ذلك، من الواضح تماماً أن التحركات مثل التخفيض الحاد في قيمة العملة تهدف إلى إظهار استعداد مهين لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي حتى قبل فرض الاتفاق!
صندوق النقد الدولي هو الكفيل الأساسي للنظام الرأسمالي العالمي، والغرض منه هو الحفاظ على التفوق الاقتصادي الغربي على بقية العالم، وبعبارة أخرى استمرار الإمبراطورية الغربية. لكن علماء الاقتصاد الباكستانيين يدرسون في الكتب كيف يتم إقناع الاقتصاديين الرأسماليين بشكل كامل بوصفات صندوق النقد الدولي، وهم في الحقيقة ينادون حكوماتهم إلى التحول مرة أخرى إلى تلك المؤسسة الاستغلالية!
الغرب ينشر الرأسمالية لبقية العالم، لكنه في حد ذاته انتقائي في ممارسته للاقتصاد الرأسمالي، حيث يدرك السياسيون جيداً مخاطر وصفاته: ففرنسا تفضل قطاعاً عاماً متعجرفاً، وتحافظ الدول الاسكندينافية على سياسات مجتمعية قريبة من الشيوعية، أما أمريكا، ولا سيما في ظل حكم ترامب، فتنفذ سياسة الحماية الاقتصادية الشديدة. لقد دافعت بريطانيا في البداية فقط عن أفكار آدم سميث الذي كتب كتابه "ثروة الأمم" في عام 1776، من أجل فرض تفكيرها في التجارة الحرة على أمريكا التي أنشئت حديثاً، والتي حصلت بشكل مصادف على استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في العام نفسه. في هذه الأثناء، ما زال السياسيون والاقتصاديون في العالم الثالث يعتقدون بشكل مأساوي أن التنفيذ الكامل للرأسمالية هو الحل لجميع أمراضهم، في حين إن النتيجة الحقيقية لتطبيق الاقتصاد الرأسمالي هي الإفقار الكامل للدول بأكملها من خلال تفكيك سيطرة الدولة وإطلاق الاقتصاد غير المحمي للمصالح الاستغلالية الخاصة والأجنبية. إن ثروات وموارد البلاد يتم تصديرها بابتهاج، في حين إن السكان يستهلكون سلعاً أجنبية مرتفعة السعر، وقد ثبت أن الكثير منها مسؤول عن الكوارث الصحية والبيئية.
باكستان، على الرغم من استقلالها عن الحكم البريطاني قبل أكثر من 70 عاماً، تواصل تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي كان البريطانيون قد فرضوه على الهند (حيث كانت أرض باكستان جزءاً منها سابقاً) بعد أن أنهى البريطانيون الحكم الإسلامي للبلاد (المغول ومن قبلهم). ولسوء الحظ، فإن عمران خان مجرد شخص سطحي ساذج آخر، يعتقد أن الشخصية الفردية كافية لحل الأزمات النظامية المعقدة، دون الحاجة إلى إجراء أي تحقيق في الأسباب الفعلية لهذه الأزمات. ونتيجة لذلك، خُدع عشرات الملايين من أهل باكستان المخلصين للتصويت له، فقد ظنوا بأنه يمكنه إحداث بعض التغيير الحقيقي في وضع باكستان.
لن تتمكن باكستان أبداً من الخروج من صدمتها الاقتصادية إلا عندما تتخلى عن الاقتصاد الرأسمالي وتعود إلى تطبيق الإسلام، الأمر الذي جلب الازدهار للهند على مدار 800 عام، حيث كانت هذه الأرض أهم منطقة صناعية في العالم، مليئة بالثروة، حيث جذبت المستكشفين من البلدان المتخلفة في أوروبا الغربية إلى المخاطرة بحياتهم في أعالي البحار المحفوفة بالمخاطر من أجل البحث عن طرق التجارة البديلة للوصول إلى الجوهرة الهندية.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فائق نجاح
