مستشار البرهان يحدد شروط تسليم السلطة في السودان
الخبر:
قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.
وأضاف أبو هاجة في تصريحات صحفية: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن حماية واستقرار البلاد".
وتابع: "ملتزمون بأن حكومة ما تبقى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين".
وأكد: "السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، مضيفا "أن هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني".
وتابع: "ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية، فالقوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد".
وأضاف الطاهر: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 تموز/يوليو وملتزمون أيضا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية". (سكاي نيوز عربية، 2022/09/17).
التعليق:
يتبين من تصريح الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، بأن الجيش هو الوصي على الشعب، والسلطة كامنة بيده، وهو الذي يحدد لمن يعطيها كيفما يشاء ومتى ما يشاء.
يجب التفريق بين السلطة وبين القوة، فالسلطة هي رعاية الشئون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام، والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة، فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمور الناس ومقدراتهم، أي رعايته لمصالحهم وشؤونهم، سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة، أم بهيبة مجموع الناس وقوتهم، أم بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة الله، وهو أهم من كل قوة، ووازع ما بعده وازع، وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة سلطة، وأن ولاية الوالي سلطة، لأن كلاً منهما تصرف في مصالح الناس، ولكن الجيش ليس سلطة ولو كان قوة؛ لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم، وكذلك القاضي ليس سلطة لأنه لا يتصرف بمصالح الناس، وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام، فهو مخبر بالحكم ولو كان إلزاماً وليس تصرفاً في مصالح الناس.
والجيش والشرطة قوة، وقد يُحتاج إليهما وقد لا يحتاج. وقد استولى الجيش على هذا السلطان بالقوة وصار هو المتصرف في أمور البلاد والعباد وليس بتفويض من غالبية أهل البلد. فالشرع جعل السلطان للأمة تختار برضاها من يباشره عنها، ولكن حسب أحكام الشرع. ومن هنا كانت السيادة للشرع، وكان السلطان للأمة، فالأمة هي التي تختار الحاكم عن طريق البيعة وليس فئة أو مجموعة أحزاب سياسية متوافقة. عن عبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ»، فالحاكم يأخذ السلطان بالبيعة من الأمة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
