نظام الإسلام هو الحامي وليس حكم الإعدام
الخبر:
دعت منظمة العفو الدولية يوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2020 الدولة التونسية إلى الاستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
كما أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بلاغ أصدرته يوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020، أن عقوبة الإعدام لا تردع ولا تحد من تفشي الجريمة. كما جددت المنظمة مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن العديد من رواد مواقع التواصل الإلكتروني بتونس كانوا قد دعوا، في منصة "هاشتاغ"، الحكومة ورئيس الجمهورية إلى تطبيق حكم الإعدام بعد الجريمة التي راحت ضحيتها رحمة لحمر والتي هزت الشارع التونسي.
التعليق:
هذه هي حال بلاد المسلمين منذ أن هدم الغرب المستعمر دولتنا دولة الخلافة العثمانية، ومنذ أن ترك حكام المسلمين الإسلام كقاعدة فكرية سياسية وكمصدر وحيد للتشريع، تركوه وراء ظهورهم واتخذوا من أفكار الغرب مصدرا للإلهام ولسن القوانين بحجة المحافظة على الحريات العامة وما شابهها من شعارات خدّاعة تسر الناظرين.
إن هذا التدخل السافر في مجال التشريع لهذه المنظمات الدولية والتي تنضوي تحت ظل رأس الأفعى الكبرى وذراع أمريكا الحضاري "الجمعية العامة للأمم المتحدة" لهو خير دليل لغرابة وإفلاس المنظومة التشريعية والسياسية الحاكمة والتي ما فتئت يوماً بعد يوم تعمّق تبعيتها لمنظرين من وراء البحار.
إن هؤلاء المسؤولين يدركون جيداً أن عقوبة الإعدام وحدها لن تحل هذه المشكلة. كما أن هؤلاء المسؤولين عاجزون عن إرادة استئناف العمل بعقوبة الإعدام بسبب التزامهم بقوانين الأمم المتحدة.
إن هذا النظام الذي تأسس على قيم النظام الرأسمالي الغربي، ويعتبر العلمانية في تنظيم المجتمع ضرورةً وأساساً لا يمكن الاستغناء عنه؛ لا يمكنه أن يكون حلاً للمشاكل ولو استأنف عقوبة الإعدام.
ولو كانت عقوبة الإعدام حلاً لهذه المشاكل لما كانت أمريكا التي تطبق الإعدام؛ تحتل الصفوف الأولى في قضايا التحرش والاستغلال الجنسي. فالمشكلة أكبر من أن تحل بإعادة العمل بحكم الإعدام، بل المشكلة هي هذا النظام الرأسمالي العلماني بذاته، ونظام الإسلام هو الذي يحمي أولادنا، وليس العودة إلى عقوبة الإعدام.
إن فكرة سيادة القانون والأمن والعدالة ليست سوى وهمٍ في ظل النظام الديمقراطي أو أي نظام آخر من صنع الإنسان، والنظام السائد الحالي لا يتوافق مع الطبيعة البشرية ولا يخلق سوى الفوضى داخل المجتمع، ونظرا لفكرة المادية والحريات الليبرالية والفقر المدقع وتعاطي المخدرات والخمور وانعدام المساءلة والنظم البالية والفساد والرشوة وغيرها من الأسباب، فإن الجريمة منتشرة في مستويات وبائية في العديد من الدول اليوم.
إن الأمة الإسلامية والعالم بأكمله يحتاج اليوم إلى مقاربة سياسية جديدة تحد من الجريمة وحالة انعدام الأمن، ولن يكون ذلك إلا بفكر سياسي جديد ونظام سياسي جديد، فكما جلب الإسلام النور إلى مجتمع الجاهلية العربي وجرده من ظل الجهل المظلم، فإن الإسلام هو وحده الذي يستطيع أن يحرر البشرية من وباء الجريمة وانعدام القانون والأمن في العالم ككل.
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح بوعزيز
