نظرة على الأخبار 2021/01/23م
بايدن يترأس العالم
كما تم تسليط الضوء في مراجعة الأسبوع الماضي، سوف تستمر أمريكا في مواجهة الاستقطاب الداخلي الشديد حتى بعد أن يترك ترامب منصبه نتيجة للقضايا الأيديولوجية عميقة الجذور الناجمة عن التسوية الرأسمالية بين النصرانية والمادية. ولكن المعلقين يخطئون حين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن سوف يكون مشغولاً جداً بالقضايا الداخلية بحيث لا يلتفت إلى السياسة الخارجية. إن أمريكا هي القوة العظمى العالمية؛ فحكومتها تهيمن على جميع جوانب الشؤون العالمية، ويتم انتخاب رئيسها ليس لحكم أمريكا وحدها، كما قد يتصور الرأي العام الأمريكي، بل ليترأس العالم بأسره، مستغلاً البشرية جمعاء لصالح النخبة الأمريكية. حيث لا تملك أي من القوى العظمى الأخرى الموجودة حالياً القدرة على إزاحة أمريكا من موقعها كدولة أولى.
بايدن نفسه لديه عقود من الخبرة في السياسة الخارجية بسبب خدمته الطويلة في مجلس الشيوخ، والكثير منها في لجنة العلاقات الخارجية القوية في مجلس الشيوخ، بما في ذلك كرئيس للجنة. ثم كان نائب الرئيس القوي بشكل خاص بسبب شباب وقلة خبرة الرئيس أوباما. وقد كان حريصا على إخفاء نفوذه الحقيقي عن عامة الناس ولكن لم يكن بالكاد أي خطاب عام أو بيان أدلى به أوباما إلا كان بايدن حاضرا. وهذا الأسبوع قالت مجلة الإيكونوميست عن بايدن "كان له دور في معظم السياسة الخارجية منذ الحرب الباردة أو يقال إنه كان له رأي في ذلك".
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن السياسات تتغير من إدارة إلى أخرى، فإن المؤسسة الأمريكية تسيطر بإحكام على إطار هذه السياسة، على شكل خطط تضعها. ولا يُترك للرئيس سوى تحديد الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه الخطط. والمؤسسة عموماً متفقة على هذه الخطط لأنها مبنية على فكرة وطريقة ثابتة تحددها الأيديولوجية الرأسمالية، وتتفق مع الأساليب والوسائل التي تبقى قيد الاستخدام لسنوات أو عقود بسبب ما يمليه الواقع المعاصر. وبالتالي، سيواصل بايدن إلى حد كبير عداء ترامب للصين، ومحاولاته تحقيق الاستقرار للحكومات العميلة الأمريكية في العراق وأفغانستان، وجهوده لطرد الأوروبيين من ليبيا واليمن، مع إدارة آثار سحق الثورة في سوريا، ومجموعة من المبادرات الجارية الأخرى. إن الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن في اليوم الأول إما تتعلق بأمور سطحية ورمزية مثل وقف بناء الجدار الحدودي، أو تغييرات بسبب النهج الشخصي أو الحزبي، مثل إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. ولن تتغير أهداف أمريكا بهذه الإجراءات.
إيران – إثيوبيا – تونس
دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إدارة جو بايدن إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والعودة إلى شروط الاتفاق النووي الموقع في عهد أوباما. ومن المتوقع أن يعود بايدن بالفعل إلى نوع من الترتيب مع إيران. حيث يميل الرؤساء الديمقراطيون إلى أن يكونوا أكثر تعددية في نهجهم في التعامل مع المشاكل الدولية في حين يميل الرؤساء الجمهوريون إلى أن يكونوا أحاديين أكثر. غير أن هذه الاختلافات هي في الأسلوب فقط، لأن الأهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها هي نفسها. فإيران الدائرة في فلك أمريكا يتبع الفصيلان الرئيسيان فيها، فصيل الدولة وفصيل "الحرس الثوري"، السياسة الأمريكية. وقد سعى أوباما إلى الحفاظ على سيطرته على إيران من خلال مكافأة إيران باتفاق دولي، في حين سعى ترامب إلى الحفاظ على السيطرة من خلال معاقبة إيران. كما أن القيادة الإيرانية سوف تستمر بتلقي الإهانات من أمريكا حتى تفلت من الضغوط الأمريكية من خلال تطبيق الإسلام بشكل صحيح، بدلاً من النظام الجمهوري الغربي الذي اختارته بدلاً من ذلك.
لقد سلط وزير الخارجية الأمريكي القادم أنتوني بلينكن الضوء بالفعل على الوضع الحالى في إثيوبيا في تعليقات خلال جلسة استماعه فى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الجديدة موقفا ضد إثيوبيا بشأن هذا الأمر. وكان الرئيس ترامب قد هاجم إثيوبيا بقسوة بسبب نزاعها مع مصر، وهي عميلة أمريكية مهمة، بشأن السد الجديد الذي تبنيه الحكومة الإثيوبية من جانبها من نهر النيل. وبعد ذلك اندلع الصراع الداخلي داخل إثيوبيا في منطقة تيغراي، وزاد من تعقيده السودان، التي تعتبر عميلاً آخر لأمريكا.
تونس، التي كانت بداية الربيع العربي قبل عقد من الزمان، البلد الوحيد الذي من المفترض أن تنجح فيه الثورة، من خلال استبدال الديمقراطية والانتخابات بديكتاتورية زين العابدين بن علي. ولكن بعد عشر سنوات من تلك الثورة الأولى، تمتلئ شوارع تونس مرة أخرى بالاحتجاجات والانتفاضة، حيث اكتشف الشعب التونسي أنه لم يتغير شيء جوهري بالنسبة لهم على أرض الواقع. ففي الحقيقة ليس هناك فرق عملي كبير بين ما يسمى بالدكتاتورية وما يسمى بالديمقراطية حيث يتم توظيف كل منهما لتنفيذ الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية الغربية. إن الغرض من هذه الأنظمة الغربية هو استغلال الجماهير فقط لصالح نخبة رأسمالية غربية. وكلما طال تنفيذ هذه النظم، أصبحنا أضعف. فالحياة العادية لن تتغير حتى يستلم المسلمون شؤونهم بأيديهم، ويطيحوا بالحكام العملاء، ويقيموا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبي ﷺ التي توحد جميع أراضي المسلمين وتستعيد، في العالم الإسلامي بأسره، النظم الاجتماعية والاقتصادية الإسلامية التي تتفق تماماً مع الطبيعة البشرية وتحل سلاماً حقيقياً، وتقيم ازدهارا وانسجاما للجميع.
بريطانيا بدأت فعليا في تقويض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
في تراجع كبير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترفض بريطانيا الاعتراف بمساواة سفير الاتحاد الأوروبي مع بعثات دبلوماسية أخرى، بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس سوى منظمة دولية وليس دولة ذات سيادة. وكان ترامب قد حاول شيئاً مماثلاً قبل عامين عندما كانت بريطانيا لا تزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن بريطانيا إلى جانب ترامب في ذلك الوقت.
الواقع أن بريطانيا كانت تلعب دوراً أساسياً في تعزيز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طالما ظلت في إطار الاتحاد؛ ولكن في الواقع، كانت في 1999 قد عملت على تعزيز الاتحاد الأوروبي. معاهدة لشبونة 2009 خلقت شيئا قريبا من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وكان أول حامل لهذا المنصب كاثرين أشتون في بريطانيا. في ذلك الوقت، كان هذا الموقف مهماً جداً بالنسبة لبريطانيا، وتم الحصول عليه من خلال تعويم اسم رئيس الوزراء السابق طوني بلير كمرشح محتمل لبريطانيا لمنصب رئيس الاتحاد الأوروبي. ثم، في المساومة على منصب الرئيس، تمكنت بريطانيا بدلاً من ذلك من الفوز بمنصب السياسة الخارجية بالنسبة لكاثرين أشتون، وهي عضو هائل في المؤسسة البريطانية وزعيمة سابقة في مجلس اللوردات في حكومة جوردون براون. ولكونها أول من يشغل هذا المنصب، تمكنت بريطانيا من وضع سياساتها الإدارية والتوظيف على أساس ما تريده، وذلك للاحتفاظ بالنفوذ حتى بعد ذلك. وأصبح هذا الأمر أسهل من خلال نجاح السياسية الإيطالية الشابة جداً وعديمة الخبرة فريدريكا موغيريني على أشتون. ومع ذلك، والآن بعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى إلى ضرب جهاز السياسة الخارجية نفسه الذي كان لها دور فعال في إنشائه. وحتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال بريطانيا تسيطر على العديد من العناصر داخل الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال من خلال بلدان البنلوكس؛ ولكن في الوقت نفسه سوف تمارس بريطانيا ضغوطا خارجية على الاتحاد الأوروبي كجزء من نضالها المستمر لفرض أجندتها الخاصة في أوروبا.
على المسلمين أن يحيطوا علما بهذه المناورات بين القوى العظمى ضد بعضها بعضا، ولا سيما التنافس المستمر بين القوى الغربية، مما يقدم دليلا قويا على جدوى إنشاء كيان جديد في الوضع الدولي الراهن. إن دولة الخلافة، منذ اليوم الأول ستدخل في مصاف القوى العظمى بحكم حجمها الكبير، وسكانها الهائلين، ومواردها الهائلة، وأهميتها الجغرافية السياسية، ومبدئها الديناميكي. وستكون لديها القدرة على التحرير الفوري لجميع البلاد المحتلة، دون مواجهة التهديدات الوجودية، ما دامت تحكمها قيادة مخلصة وقادرة وواعية، ومساءلة من الأمة والأحزاب السياسية الأصلية التي تفهم تماما واجبها وتظل ملتزمة تماما بتنفيذ الإسلام وحمل نوره إلى العالم بأسره.
