روسيا تحظر المنظمة التي تعارض الاضطهاد
(مترجم)
الخبر:
ذكرت وكالة تاس في 1 كانون الثاني/يناير خبراً مفاده بأن حكومات أمريكا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وكندا، عبرت يوم الجمعة في رسالة موحدة عن أسفها لقرار المحكمة الروسية بحظر منظمة ميموريال الدولية ومركز ميموريال للدفاع عن حقوق الإنسان والمعترف بهما في روسيا كجهات تعمل للأجانب في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد حظرت محكمة موسكو منظمة ومركز ميموريال الدوليين للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب مخالفتهما للقوانين حول العملاء الأجانب. المحكمة العليا كانت قد حظرت المنظمتين من قبل للسبب نفسه.
التعليق:
سبب حظر ميموريال هو مخالفتها كما يقولون للقوانين حول العملاء الأجانب، لكن هذا لا يعدو كونه أمراً تذرعت به النيابة، والسبب هو سياسي في حظر هاتين المنظمتين.
إذا كانت منظمة ميموريال الدولية لاحقت الاضطهاد السياسي في الاتحاد السوفييتي ونشرت قائمة بضحايا ومجرمي تلك الحقبة، ونشرت عبر الإنترنت بيانات أكثر من 2 مليون شخص من ضحايا الإرهاب، فإن مركز ميموريال للدفاع عن حقوق الإنسان قد لاحق استمرار هذا الاضطهاد في الوقت الحاضر ونشر لائحة بأسماء المعتقلين السياسيين في روسيا الاتحادية.
قامت النيابة أثناء المحاكمات لحظر ميموريال بتقديم تهمة بأن المنظمة قامت بتشويه صورة الاتحاد السوفييتي القديم بإظهاره دولة إرهابية، وأما المركز فهو "يعاند الحقائق التي قررتها المحاكم الروسية، وينشر مواد فيها اعتراف بنشاط المنظمات الإرهابية والأصولية وبأفكارهم فيشكل رأياً حول إمكانية الانخراط في نشاطهم".
وهكذا حين تكلم النائب العام حول "المنظمات الإرهابية" فإنه يقصد حزب التحرير، فهو محظور في روسيا بدون أسس قانونية منذ العام 2003م ومنذ ذلك الحين فإن الأجهزة الأمنية تلاحق أعضاءه، والمدافعون عن حقوق الإنسان ينشرون أسماء المعتقلين المسلمين ضمن قائمة المعتقلين السياسيين. واليوم يشكل أعضاء الحزب الأغلبية في لائحة المعتقلين الساسيين. وحين تكلموا عن المنظمات الأصولية فإنهم عنوا طالبان وجماعة التبليغ، المعترف بهما كمنظمات أصولية ملاحقة من طرف الأجهزة الأمنية.
دار الكلام حول هذه القضية في هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان مع الرئيس بوتين قبل مدة ليست بعيدة عن القرار بحظر ميموريال. أحد أعضاء الهيئة طلب من الرئيس ملاحقة هذه القضية، فرد الرئيس بأنه يتمنى أن يكون القضاء واقعياً، وقال بالحرف: "بالنسبة للمنظمات الدولية التي تحاول ميموريال حمايتها، فإنها عندنا في لائحة المنظمات الإرهابية والأصولية. هذه بالطبع قضية تحتاج إلى المزيد من التحقيق. أنا على علم بأن بعض الزملاء ومنهم أعضاء هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ينفون بأن بعض هذه المنظمات مثل حزب التحرير الإسلامي وجماعة التبليغ ومنظمات أخرى ليست إرهابية أو أصولية. ولكن هذا مسألة أخرى. في هذه الحالة هذه المنظمات اليوم معترف بها عندنا كمنظمات إرهابية وأصولية". وعلق بوتين على حظر ميموريال الدولية وقرأ ورقة مكتوباً فيها بأن خبراء من كيان يهود وجدوا في بيانات ضحايا الإرهاب السياسي في حقبة الاتحاد السوفييتي أسماء 3 عائلات معادية للسامية قامت بقتل يهود. ميموريال قام بحذف هذه الأسماء من القائمة مبرراً بأن قائمة طويلة عريضة من الممكن أن تحتوي على أخطاء.
ولذلك فإن حظر هذه المنظمات ليس هو بسبب مخالفتها لقوانين العمل مع الأجانب، بل لأن الأجهزة الأمنية وأساليبها في تخويف الناس لا تزال كما كانت في السابق، على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي قد انهار وأقيمت على أنقاضه دولة تسمى روسيا. من البديهي بأن الأجهزة الأمنية تقف وراء حظر ميموريال التي تلفت نظر المجتمع إلى الاضطهاد السياسي في الماضي والحاضر وتعمل على الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين.
وهكذا فبدل التوقف عن الاضطهاد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن الأجهزة الأمنية قررت إخراس أولئك الذين يتكلمون عن ذلك. كما يقال حل المشكلة بالطريقة الروسية. ميموريال أعلن عن نيته مواصلة العمل والوصول إلى إلغاء قرار المحكمة بحظره في الهيئات العليا. أما بالنسبة لملاحقة المسلمين في روسيا، فإنهم بلا حماية حقيقية وسيبقون كذلك حتى تقيم الأمة الإسلامية دولتها الإسلامية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي أبو أيوب
