صندوق النقد الدولي: مدير جديد لاستكمال السياسة القديمة
الخبر:
التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، صباح يوم الاثنين 7 شباط/فبراير 2022 بمقر الوزارة بالقصبة، بالمدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار، وفق بلاغ.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة تباحث خلالها الجانبان حول ملامح التعاون القائم بين تونس وصندوق النقد الدولي وبرنامج العمل للفترة القادمة. (موزاييك أف أم)
التعليق:
لا يخفى على أي متابع أن تونس تعيش هذه الفترة على وقع أزمة مالية واقتصادية خانقة صارت تهدد عيش الناس وأقواتهم وأرزاقهم أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع بداية رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأسعار بشكل صاروخي واستهداف للقطاعات الحيوية في البلاد وتأخر في صرف الرواتب والأجور، ما جعل الخبراء يصرحون بأن البلاد تعيش حالة إفلاس غير معلن.
وفي الوقت الذي تسببت فيه سياسة التداين في الجزء الكبير من الأزمة حيث صارت الحكومات المتعاقبة رهينة سياسات تفرضها عليها مؤسسات النهب الدولي تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي"، فإن الحكومة الحالية لا يبدو أنها ستخرج عن المسار الذي رسم لها سياسيا واقتصاديا، لأن الاقتصاد هو عصب حياة النظام الرأسمالي العالمي ومؤسساته المالية، وعليه فإن تغيير وزير المالية أو تغيير مدير صندوق النقد الدولي في تونس، لن يمس مطلقا من هذه السياسات المرسومة والبرامج المعدة مسبقا لاغتيال البلد اقتصاديا ووضعه على طبق من ذهب في أيدي صندوق النقد المشؤوم.
وعليه، فإنه لا يصح عقلا ولا شرعا، أن يكون علاج الأزمة الاقتصادية بأيدي صندوق النقد، هذا القاتل الاقتصادي الذي ينفث سمومه ويفرض إملاءاته على الحكومات والشعوب من أجل تركيعها وإخضاعها لوصفاته الشيطانية بحيث لا تقوى على المجابهة والصمود، بل تتخدر تماما من فرط الأوجاع التي خلفتها هذه الجرعات المتتالية القاتلة، لتجد نفسها مسلوبة الإرادة أمام أفاعي السياسة وكبار المرابين وأرباب الرأسمالية العالمية.
إنه لا سبيل للخروج من هذه الدوامة ومن هذه الأزمات المتراكمة، سوى العودة إلى شرع الله وإلى المنهج الرباني العادل الذي تشرف على تطبيقه دولة الإسلام؛ دولة الخلافة الراشدة، في مختلف أنظمة الحياة، ومنها النظام الاقتصادي الذي يضمن التوزيع العادل للثروات، ويحقق الرعاية والكفاية والرفاه، ويقطع مع مفهوم دولة الجباية الذي كرسه تطبيق النظام الرأسمالي طوال عقود. أما تغيير وزير ومدير، فهي إجراءات شكلية، توهم بوجود تغيير وتتقدم في تطبيق السياسات المالية الجائرة نفسها بل الفاجرة.
قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾. صدق الله العظيم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس
