2016-09-25
سودانايل: بيان من حزب التحرير في ولاية السودان
بيان صحفي
العقوبات شكلاً ومضموناً هي أحكام شرعية
ولا يجوز التفريط فيها لإرضاء الأرباب المتفرقين
أقر مجلس الوزراء السوداني، الخميس 22/09/2016م، تعديلات في القانون الجنائي، شملت تعديل عقوبة "الزاني المحصن" من الرجم إلى الشنق، وينتظر أن تحال التعديلات إلى البرلمان لإجازتها بشكل نهائي، وشملت التعديلات التي قدمها وزير العدل عوض الحسن في جلسة مجلس الوزراء، يوم الخميس، تشديد عقوبة جريمة "الزاني المحصن" إلى "الشنق" بدلا عن "الرجم". (موقع سودان تربيون 22 أيلول/سبتمبر 2016).
تناغماً مع حقوق الإنسان والمواثيق؛ التي وقّع عليها السودان، ورجوعاً وتنازلاً حتى عن شعار الإسلام، وردة عن كتابة بعض الحدود في القانون الجنائي السوداني، أصبح لا بد من تغيير هذه المادة وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود، وفعلا سبق ذلك إشارات وتلميحات عدة من وزارة العدل؛ التي أشارت إلى وجود مواد في القوانين السودانية تخالف الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وتحتاج إلى مراجعة. وقال وزير العدل عوض حسن النور، في تنوير إعلامي إن مادتي الردة والرجم في القانون الجنائي تخالفان الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مضيفاً أنه ابتدر نقاشاً مع مجمع الفقه الإسلامي حول الأمر للموازنة بين الشريعة والعصر الحاضر. وتابع متسائلاً "هل يمكن أن نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر؟). (التيار 11/5/2016م).
إن تغيير عقوبة الزنا يعتبر استهتاراً بالأحكام الشرعية، وتحريفاً وتبديلاً لأحكام الله سبحانه وتعالى، ووصولاً لما ينادي به الغرب الكافر، وإنه ينطبق تماما مع ما قاله (دانييل بيكيل)، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، لا بد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها" 31 أيار/مايو 2012.
يا أيها الذين آمنوا، أما آن لكم أن تنصروا شريعة الله بالتصدى لدعاة ما يسمى حقوق الإنسان، من الحكام وأدواتهم، الساعين في علمنة البلاد بشكل صريح، أولئك المتغربين الذين يتهمون نظام العقوبات الإسلامي وتشريعات الحدود بالقسوة، وانتهاك حقوق الإنسان، فيبدلون طريقتها الشرعية استجابة لمخططات الغرب الكافر وتشريعاته، وتهاوناً بشريعة رب الناس، والتفاتاً عن حكمتها لتحقيق الزجر والردع والتأديب للمفسدين، بحسب نوع الجُرم المرتكَب؟ وقد تولى الله عز وجل بحكمته وعلمه ورحمته، تقدير عقوبات بعض هذه الجرائم منها الزنا، نوعًا وقَدْرًا، لما فيها من المفسدة الثابتة التي لا تتبدل مهما اختلف الزمان والمكان، رفعًا منه عز وجل للحرج وإزالةً للاختلاف ونحن مسلمون، رضينا بذلك، تعبداً لله، وليس لشرعة كافرة فاسقة، فله الحمد والمنة، فالحمد لله الذي شرع العقوبات؛ ردعاً للمفسدين، وصلاحاً للخلق أجمعين، وزجرا للطاغين المعتدين، قال تعالى: ﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي وحدها التي تنفذ شريعة الله، دون تحريف أو تعديل لإرضاء الأرباب المتفرقين، وقد أثبت الواقع أن أشباه الدول التي نعيش فيها، لا تجرؤ إلا على تعطيل شرع الله، ومسايرة القوانين الدولية! اللهم عجل لنا بها لتنسي الساسة المتغربين وساوس الشياطين.
قال تعالى: ﴿فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان - القسم النسائي
المصدر: سودانايل
